حصاد "النواب" التشريعى × 2022.. الموافقة على 180 قانونًا لدعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات وتحقيق الحكومة والشفافية.. تعديلات "الأسلحة والذخائر" لحماية الأمن القومى.. و"الشهر العقارى" لتخفيف الأعباء عن المواطنين

أقر مجلس النواب خلال عام 2022 حزمة من التشريعات الهامة والحيوية على المستويات كافة بالاشتراك مع الحكومة، بلغت أكثر من180 تشريعًا بهدف إحداث نقلة نوعية على كافة المستويات اقتصاديا واجتماعيا ومواكبة خطة الدولة فى التنمية الاقتصادية والمستدامة وبناء جمهورية جديدة تقوم دعائمها على التطور التكنولوجى.

 

وتنوعت محاور التشريعات مابين اقتصادية لتحقيق الاصلاح المالى والحوكمة والشفافية ودعم الاستثمار والتنافسية واشتملت على تشريعات لحماية الامن القومى والجبهة الداخلية وتخفيف الاعباء عن المواطنين.

 

 

 كما تضمنت تشريعات مالية تخص الموازنة والحساب الختامى وتشريعات فى مجال الزراعة والتعليم والصحة، وجاءت محاور القوانين التى أقرها المجلس كما يلى:

 

أولا: فى مجال النهوض بالاقتصاد المصرى ودفع مقدراته

 -قانون المالية العامة الموحد.

 -قانون التخطيط العام للدولة.

 -قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية.

 -قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

 -تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى.

- تعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة.

 

 

 -تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

 -قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

- قانون مقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج.

- تعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الصادر به رقم (84) لسنة 2017.

- تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم (206) لسنة 2020.

- تعديل القانون رقم (26) لسنة 2022 بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر1) بميناء دمياط تماشياً مع خطة الدولة لتطوير الموانئ وضخ استثمارات جديدة إلى السوق وزيادة الناتج المحلى الإجمالى والدخل القومى.

- قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى.

- تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم (3) لسنة 2005.

- تعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982.

 

 

ثانيا: فى مجال الحفاظ على الأمن وحماية مقدرات الوطنى

- تعديل بعض أحكام القانون رقم (394) لسنة 1954، فى شأن الأسلحة والذخائر.

- تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003.

 

ثالثا: فى مجال التعليم والثقافة والإعلام

- تعديل بعض أحكام القانون رقم (103) لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها.

- تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

- تعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981.

 

 

رابعا: فى مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية والنهوض بالشباب

- مشروع قانون بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية.

- قانون صندوق قادروق باختلاف.

- قانون إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.

- تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون.

- تعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى.

 

 

خامسا: فى مجال النهوض بالزراعة

- تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966.

- تعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى.

- قانون بإنشاء محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة.

- تعديل القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.

- قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1993 الخاصة بضريبة الأطيان

 

 

سادسا: فى مجال الثروة البترولية

أقر المجلس عدداً من القوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع العديد من الشركات المصرية والأجنبية، فى البحث عن البترول واستغلاله فى العديد من المناطق على مستوى الجمهورية ومنها:

- قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إنرجين إيجيبت ليمتد وشركة إينا إندستريا نافتا دي. دى للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شرق بير النص بالصحراء الغربية (ج.م.ع)

- قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب رأس قطارة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

- قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كويت إنرجى إيجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية برج العرب بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

 

 

سابعا: فى مجال النهوض بالسياحة والارتقاء بالطيران المدنى

قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار.

- قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

- قانون إنشاء المركز القومى لإدارة المجال الجوى.

- قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.

 

ثامنا: فى المجال المالى

- أقر المجلس قوانين الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2020/ 2021.

- كما أقر المجلس قوانين الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2022/ 2023.