النقض تتصدى لتلاعب المحضرين في الإعلانات والإضرار بالمتقاضين: الغش يبطل التصرفات قاعدة سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون.. وحال شطب الدعوى لمدة 60 يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت "كأن لم تكن"

أصدرت محكمة النقض – حكما قضائيا يهم ملايين المتقاصين حيث يتصدى لأزمات "تواطؤ المحضرين"، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية حول محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية، قالت فيه: "الغش يبطل التصرفات قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون، وإذا بقيت الدعوى مشطوبة لمدة 60 يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن، وتحدد إجراءات تجديدها"

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 5229 لسنة 80 القضائية، برئاسة المستشار جرجس عدلى، وعضوية المستشارين محمد منصور، ومنصور الفخرانى، وصلاح المنسى، ومحمد أبو المجد. 

 

 

الوقائع.. .. النقض تتصدى لألاعيب المحضرين وتؤاطهم

 

تتحصل الوقائع في أن المطعون ضده أقام دعواه على الطاعن بطلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ 1 يوليو 1988 لعدم سداد الأجرة، وإلزامه بأداء المتأخر منها عن المدة من 1 مايو 2001 وحتى 1 مارس 2006، فحكمت المحكمة بفسخ عقد الإيجار لصالح "المؤجر" بحكم استأنفه الطاعن "المستأجر" بالاستئناف رقم 231 لسنة 59 قضائية طنطا، وبجلسة 15 يونيو 2009، قررت المحكمة شطب الاستئناف، وجدد الطاعن "المستأجر" السير فيه بصحيفة لم تُلعن للمطعون ضده "المؤجر"، وتحدد لنظر الاستئناف جلسة جلسة 21 أكتوبر 2009، ودفع المطعون ضده "المؤجر" باعتبار الاستئناف "كأن لم يكن" لعدم الإعلان بالتجديد من الشطب في الميعاد القانوني، وتمسك الطاعن "المستأجر" بأنه قدم صحيفة التجديد من الشطب في الميعاد القانوني وأن عدم الإعلان يرجع للمحضر المنوط به تنفيذ الإعلان، فقضت المحكمة باعتبار الاستئناف "كأن لم يكن"، ثم طعن الطاعن "المستأجر" على هذا الحكم بطريق النقض. 

 

 

مذكرة الطعن تستند على عدة أسباب لإلغاء الحكم 

 

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت إن مما ينعاه الطاعن "المستأجر" على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، إذ تمسك بمذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 21 ديسمبر 2009 أن المطعون ضده "المؤجر" حدد موطنه بصحيفة الدعوى المبتدأه، فقام بتوجيه الإعلان إليه بإنذارى العرض المؤرخين 25/6، 23/9/2006 بالأجرة المتأخرة على ذات العنوان ولم يتم الإعلان لعدم الاستدلال، فطلب من محكمة أول درجة بإلزامه بتحديد موطنا يتم إعلانه عليه، فقام بتحديده دون ذكر رقم عقار وتم إعلانه عليه بصحيفة الاستئناف، وإنذار العرض المؤرخ 17 ديسمبر 2009 وبموجبه تسلم بشخصه المبلغ المعروض، ووقع باستلامه وعلى نفس العنوان وجه له صحيفة التجديد من الشطب إلا أن المحضر تواطأ مع المطعون ضده وجاءت إجابته: "لم يعلن لعدم تحديد رقم العقار"، مدللا على التواطؤ بسبق إعلانه أكثر من مرة على العنوان ذاته إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع المريد بالمستندات، وقضى باعتبار الاستئناف "كأن لم يكن" ويستوجب نقضه.   

 

 

ماذا يحدث حال بقيت الدعوى مشطوبة لمدة 60 يوما؟

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن هذا النعى في محله – ذلك أن مفاد النص في المادة 82/1 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 أنه إذا بيت الدعوى مشطوبة لمدة 60 يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان اعتبرت "كأن لم تكن"، وأن تجديد الدعوى بعد شطبها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تعاد القضية إلى جدول القضايا وإعلان الخصوم بهذه الجلسة، ويسرى حكم تلك المادة على الاستئناف وفقا لنص المادة 240 من قانون المرافعات، وأنه يتعين تقديم صحيفة التجديد من الشطب لقلم المحضرين قبل انتهاء الميعاد الذى حدده القانون بوقت يكفى لإتمام الإعلان ليتمكن المحضر من تنفيذه.

 

 

وبحسب طالمحكمة": فإذا قام طالب التجديد بذلك فإنه يكون قد قام بما يجب عليه وبقى تنفيذ الإعلان موكول إلى عمل المحضر دون سواه، فإذا ما قصر أو تخلى عن إجرائه رغم اتساع الوقت لإجرائه سواء كان ذلك راجعا لتقاعسه أو إهماله أو تواطئه وكان فعله هذا هو السبب في عدم إتمام الإعلان وتمسك صاحب المصلحة بذلك، فإنه لا يسوغ للمحكمة القضاء باعتبار الاستئناف "كأن لم يكن" إلا بعد تحقيق دفاعه، أو القول بضرورة موالاة المستأنف لإجراءات التجديد والإعلان به، إذ أن ذلك لا يكون إلا إذا كان عدم تمام الإعلان راجعا لتقصيره، لأن القضاء باعتبار الدعوى "كأن لم تكن" إنما هو جزاء يوقع لتقصير المدعى أو المستأنف في عدم إتمامه الإجراء المنوط به في الميعاد، فإذا كشفت الأوراق عن انتفاء خطئه فلا وجه لتوقيعه. 

 

 

النقض تطبق قاعدة "الغش يبطل التصرفات"

 

ووفقا لـ"المحكمة": وأن من المقرر أن قاعدة "الغش يبطل التصرفات" هي قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون، وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها في التصرفات والإجراءات عموما صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات، ولذا يبطل الحكم إذا ثبت أنه صدر عن إجراءات تنطوى على غش بقصد تفويت الإجراء على صاحب المصلحة رغم استيفائه من جانبه بما يجب عليه القيام به قانونا، ويجوز إثبات الغش – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بكافة طرق الإثبات.

 

لما كان ذلك – وكان الطاعن قد تمسك بالدفاع الوارد بأسباب الطعن وحاصله أن الإعلان بتجديد الاستئناف من الشطب وجه على العنوان الذى حدده المطعون ضده أمام محكمة أزول درجة وهو ذات العنوان الذى سبق إعلانه عليه بصحيفة الاستئناف، وإنذار عرض القيمة الإيجارية عليه والذى استلمه بشخصه، وأن عدم تمام الإعلان يرجع إلى تواطؤ المحضر معه وقدم المستندات المؤيدة لدفاعه إلا أن الحكم المطعون فيه قضى باعتبار الاستئناف "كأن لم يكن"، وألتفت عن دفاع الطاعن الوارد بالنعى ودلالة المستندات المؤيدة له ولم يعن ببحثه وتمحيصه ولم يرد عليه من أنه يتضمن دفاعا جوهريا من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه ويوجب نقضه.