بعد الأزمة في مونديال قطر.. المثلية الجنسية في التشريعات العالمية.. 24 دولة أجنبية تجيز زواج المثليين و19 دولة عربية تُجرمها.. والمشرع المصرى أدرجها ضمن جرائم الفسق والفجور.. ومطالبات بسن تشريع مباشر للتجريم

على ما يبدو أن "المثلية الجنسية" ستظل أزمة القرن الـ 21، والتي تم إثارتها خلال فعاليات كأس العالم في قطر من جديد، بعدما حظرت قطر أي شكل من أشكال دعمها وما أثاره من غضب غربي واسع المدى، والمسألة هنا لا تتعلق بالعرب وثقافتهم ودينهم الإسلامي الذي يحرم مثل هذه العلاقات، إلا أنها تثير جدلا في المجتمعات الدولية وتحدث انقسام بين من يسيرون على الفطرة السليمة للإنسانية ويرفضونها وبين داعمين لكل ما هو مختلف وجديد، وصحيح أن ألمانيا واليابان وبريطانيا على سبيل المثال – لا الحصر - يدعمون قوانين المثلية الجنسية بصورة كاملة، إلا أن هذه المسألة تواجه انتقاد ورفض تام واسع المدى داخل الدول الغربية نفسها، فضلًا عن موقف الفاتيكان الرافض لها.

 

 

الأزمة بدأت بإجبار قطر طائرة ألمانيا على عدم الدخول وهي تحمل شارة دعم المثلية الجنسية، وعاد المنتخب الألماني بالفعل إدراجه ليتوجه لقطر مرة أخرى بعدما استقل طائرة لا تحمل شارات دعم المثلية، فضلًا عن قوانين الفيفا التي منعت ارتداء هذه الشارات الداعمة، والحوادث المتعددة بإجبار الصحفيين أو أي شخص على عدم ارتداء أو حمل مثل هذه الشارات، وصولًا إلى اعتراض المنتخب الألماني الأخير على هذه القرارات قبل أن يُهزم من اليابان الأربعاء الماضى، وهو الأمر الذى لقى انتقادا واسعا في المحيط العربى والإسلامى بعد تصميم المنتخب الألماني على الموقف الداعم داخل أراضى عربية وإسلامية. 

 

 

كيف تتعاطى قوانين دول العالم مع المثلية الجنسية؟

 

ومنذ ساعات قليلة - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، أن أعلام المثليين، سيسمح حملها في الجولة الثانية من مباريات كأس العالم قطر 2022 - وفقا لما أفادت به صحيفة الإندبندنت البريطانية – والتي أوضحت أن قطر أعطت ضمانات للاتحاد الدولي بشأن هذه القضية بعد سلسلة من المطالبات حول ارتداء شارات دعم المثلية التي أثارتها المنتخبات الأوروبية، مؤكدة أن الأمن لن يعترض على حمل الأعلام، يأتي هذا في الوقت الذى كان عدد من الدول والسياسيين، وكذلك اتحادات رياضية أوروبية، انتقدت حظر قطر ارتداء شارات المثليين خلال المباريات، الأمر الذي هددت به الفيفا، الدول المنتهكة للحظر بعقوبات رياضية.

 

ظاهرة تخالف الطبيعة البشرية

 

في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية المثلية الجنسية في التشريعات الدولية - الغربية والعربية - وذلك في الوقت الذى يطفو فيه على السطح من فترة لأخرى ظهور دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، عن رفع أعلام وشعارات تروج لـ"المثلية"، الأمر الذى يثير لغطأ كبيرا فى المجتمعات العربية والإسلامية، والغريب والعجيب أن أمثال هؤلاء يكونوا من طلاب الجامعات الذين من المفترض أنهم على دراية كاملة بمدى خطورة هذا الأمر من الناحية الشرعية والقانونية، فيتم اتهامهم بالتحريض على ممارسة الشذوذ من خلال صفحات التواصل الاجتماعى – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض هانى صبرى.

 

 

في البداية - المجتمعات العربية بمختلف الأديان والمذاهب والتوجهات ترى أن المثلية الجنسية خطيئة واختيار ولا يمكن الاعتراف بها ولا يمكن اعتبارها مشروعة، وبأنها ظاهرة تهدد سلامة المجتمع الدولي، كما إن المثلية الجنسية مرفوضة تماماً لأنها تخالف الطبيعة التي خلقنا الله عليها وأنها نتيجة خلل في التطور النفسي، والانحدار السلوكي، وعدم النضج في الشخصية، وانعدام الشعور بالقيمة وفيها إهانة للنفس البشريّة، وأن المثلية ليس لها أي علاقة بالتكوين البيولوجي الخاص بالإنسان، ولا يُوجد أي جينات تسبب المثلية وهذا ما تؤكده الأبحاث العلمية الدقيقة وسبق أن ذكرناها مراراً وتكراراً – وفقا لـ"صبرى".  

 

 

تظهر هذه الدعوات من وقت لأخر نتيجة موافقة بعض الدول الأوربية والأمريكيتين والأفريقية على قوانين تُجيز مسألة "زواج المثليين"، حيث تضم القائمة: الأرجنتين، بلجيكا، البرازيل، كندا، استراليا، كولومبيا، الدانمارك، المملكة المتحدة (باستثناء إيرلندا الشمالية)، فرنسا، ألمانيا، إيسلندا، إيرلندا، مالطا، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، البرتغال، اسكتلندا، جنوب إفريقيا، إسبانيا، السويد، الولايات المتحدة، والأوروجواي، كما تسمح بعض الولايات فى المكسيك بهذا الزواج، ومن الدول التى أعلنت أنها تعترف بهذا الزواج، لكنها لم تبدأ بعد فى السماح به قانونياً، هناك النمسا، وتعد هولندا، أول بلد يتيح هذا الزواج، وكان ذلك فى عام 2001، لحقتها بلجيكا، بينما تعد جنوب إفريقيا الدولة الإفريقية الوحيدة التى اعترفت بهذا الزواج، وكان ذلك عام 2006، ولا توجد فى القائمة غير دولة تايوان فى القارة الأسيوية التى وافقت وشرعت فى "زواج المثليين" – الكلام لـ"صبرى". 

 

 

دول وافقت على زواج المثليين وأخرى ترفض

 

فى المقابل، توجد مجموعة من الدول التى تضع عقوبات مشددة على أى سلوكيات جنسية مثلية تصل إلى الإعدام، غالبيتها فى العالم الإسلامى كالسعودية واليمن وأفغانستان وإيران، بينما تضع دول أخرى فى المنطقة ذاتها عقوبة الحبس كالمغرب وتونس، فيما لا تضع دول أخرى، كتركيا أى عقوبات على السلوكيات المثلية، رغم عدم سماحها بزواج المثليين، أما فى مصر – ففى عام 2017 سبق وأن تقدم النائب رياض عبد الستار، بمشروع قانون إلى رئيس مجلس النواب؛ لتجريم المثلية الجنسية، تمهيدا لعرضه ومناقشته باللجنة التشريعية، ولم وظل فى إدراج المجلس حتى كتابة تلك السطور، وهو الأمر الذى أثار جدلا قانونيا وفقهيا واسعا حول حاجة التشريع المصرى لتجريم تلك الأفعال، ووفقا لمشروع القانون يعاقب المتهم أو المتهمة الذى يثبت لعلاقة المثلية الجنسية بالسجن مدة لا تقل عن عام ولا تزيد عن 3 سنوات، وكذلك معاقبة مروجى لتلك العلاقة، مع حظر حمل إى إشارة أو رمز للمثليين – هكذا يقول "صبرى".

 

التصدى للترويج لـ"المثلية" بين التأويل والتطبيق

 

إن المثلية الجنسية فى الوطن العربى، وصلت للمجاهرة والإعلان عن السلوكيات الشاذة، وهو ما يتوجب على المشرعين التدخل ليضعوا حدا لتلك الممارسات التى تقود بنيان المجتمع، وتصل به لمرحلة الانحراف الأخلاقى الذى لا يقل خطورة عن العنف والإرهاب، بل هو أشد خطرا على المجتمع، حيث إن القانون مهمته تنظيم العلاقات فى المجتمع وإذا ظهرت علاقة مؤثمة تتنافى مع الدين والأخلاق فإن واجب المشرع – البرلمان - أن يتصدى لهذه الظاهرة الجديدة وأن ينظم أمرها بتشريع عقابى أو مدنى إذا كان الأمر لا يشكل جريمة، ولا ضير أن يتصدى المشرع – البرلمان - لهذه الظاهرة الشاذة، وأن يضع لها العقوبات المناسبة حتى نتمكن من استئصالها تماما من المجتمع ولا يفلت مرتكب هذه الافعال من العقاب خاصة أن الظاهرة متواجدة بين أطفال الشوارع والسجناء وبالتصدي لها بالقانون أمر واجب، أما ممارسة الجنس المثلى تعامل كجريمة فسق وفجور يعاقب عليها القانون بالحبس لفترة يقدرها القاضى من يوم إلى 3 سنوات، إلا أن إضافة تهمة الترويج والتحريض تتوقف على توافر أدلة مادية أمام الأمن والنيابة، ومن المتعارف عليه والمتواتر أن المحاكم المصرية استقرت على إضفاء صفة "الفجور والفسق" على العلاقة المثلية بين شخصين بالتراضي والاتفاق والرغبة –طبقا لـ"صبرى".

 

 

مشروع قانون منذ عام 2017 طالب بوضع عقوبات رادعة

 

مثل هذه الاقتراحات تهدف لتعظيم القيم الأخلاقية الراسخة وأيضا تحاول التصدى لما يجافى التقاليد، حيث أن المواد الخاصة بممارسة الفسق والفجور بقانون العقوبات لم تضع نصا صريحا بشأن المثليين جنسيا، كما أن حالات المثلية ربما تفلت من العقاب طالما لا يوجد نص صريح يجابه الظاهرة فلا جريمة إلا بقانون، ومن الممكن أن يتم ضم العقوبات المذكورة فى مشروع القانون – سالفة الذكر - إلى المواد الواردة فى قانون العقوبات ولا تكون قانون منفردا بعينه، بينما يرى آخرون إن النصوص الموجودة فى قانون العقوبات كافية لردع ممارسات المثليين جنسيا حيث يتم معاملتهم معاملة المتهمين بممارسة الفسق والفجور والتحريض عليه، وبالتالي لا تحتاج الظاهرة إلى تشريع جديد، كما أن التشريع الجديد يضر أكثر ما ينفع ولا يؤدى إلى حل مشكلة المثلية الجنسية التى يرفضها المجتمع ولكنه يكشف عن مجهول، كما أن المشروع البرلماني قد يتعرض لانتقادات خارجية تحت ما يسمى بالتضييق على الحريات، كما أن المشروع البرلمانى اعتبر جريمة المثلية الجنسية كجنحة مدة العقوبة فيها لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات، وتلك العقوبة لا تختلف عن جريمة الفسق والفجور.

 

ومسألة وجود إشكاليات فى الملاحقة الأمنية والقضائية للمثليين جنسيا، فى أعقاب الجدل الذى يدور من وقت لآخر واتهام بعض الحضور بالترويج للمثلية الجنسية، ففى ظل عدم وجود نص يجرم ممارسة المثلية الجنسية بالتراضى فى القوانين المصرية، فإن اتهام وإدانة المثليين تكون باستخدام مواد القانون 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة، التى تجرم اعتياد ممارسة الفجور أو الدعارة بغير تمييز، وكذلك الإعلان عن دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك. 

 

 

أسباب الحصول على البراءة فى قضايا الفسق والفجور

 

يشار إلى أن القضايا التى يتم تحريكها بشأن "الترويج للمثلية الجنسية" ضد بعض الأشخاص بتهمة المثلية والفجور والدعارة، يحصل فيها الدفاع على البراءة، لأنه يتم الدفع فيها بعدد من الثغرات أبرزها مراقبة وسائل الاتصال الخاصة والمحادثات السرية للأشخاص بالمخالفة للمادة 57 من الدستور، ودون مراعاة المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية التى تشترط أمرا مسببا من قاضى التحقيق أو النيابة للمراقبة، وأن بعضها يفتقر للدليل على الممارسة الجنسية لمرة واحدة مما ينتفى معه اتهام الاعتياد، كما أن التحريات تنسب للمتهمين الإعلان والتحريض على الفجور رغم استنادها إلى محادثات خاصة وسرية على مواقع إلكترونية أو تطبيقات مكالمات شخصية، الأصل فيها الخصوصية وعدم دخول نطاق العلنية، ولهذا يحصل فيها المتهم على البراءة.  

 

المثلية الجنسية في الأديان السماوية

 

تجدر الإشارة أن الديانات الثلاثة المنحدرة عن إبراهيم عليه السلام ترفض وتدين وتحذر من المثلية الجنسية، وفي الديانة الإسلامية تنظر مدارس الشريعة الإسلامية التي تعتمد على أسس قرآنية وأحاديث إلى أن المثلية هي شذوذ جنسي وخروج عن فطرة الإنسان، ويصنف علماء المسلمين مثل الإمام مالك والإمام الشافعي هذه العلاقة كخطيئة وجريمة يجب أن يعاقب عليها المشارك فيها، ويُذكر في القرآن قصة "قوم لوط" الذين نزل بهم غضب من الله لأنهم شاركوا بأفعال جسدية شهوانية في علاقة المثليات الجنسية، وقال ابن القيم في كتاب الجواب الكافي: "وَلَمَّا كَانَتْ مَفْسَدَةُ اللِّوَاطِ مِنْ أَعْظَمِ الْمَفَاسِدِ؛ كَانَتْ عُقُوبَتُهُ فِي الدُّنْيَا مِنْ أَعْظَمِ الْعُقُوبَاتِ..".

 

 

وأن المثلية مرفوضة وفقاً لما اجمع عليه الفقهاء المسلمين، وذلك استناداً إلى قوله تعالي "إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ"، و "لَّا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ"، و"إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ"، حيث أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الله عز وجل حرم الشذوذ الجنسي تحريماً قطعياً؛ لما يترتب عليه من المفاسد الكبيرة، وتوصي من كان عنده ميل إلى هذه الفعلة الشنيعة أن يبحث عن الطبيب المختص ويحاول أن يعالج من هذا الداء القبيح، باعتباره خروجاً عن القيم الدينية الراسخة عبر تاريخ الأديان.

 

كما أن الكتاب المقدس يرفض ويدين وينهي عن المثلية الجنسية فهي خطيئة وفاحشة ونذكر آياتيين على سبيل المثال لا الحصر: "لذلك أسلمهم الله إلى أهواء الهوان، لأن إناثهم استبدلن الاستعمال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعة وكذلك الذكور أيضا تاركين استعمال الأنثى الطبيعي، اشتعلوا بشهوتهم بعضهم لبعض، فاعلين الفحشاء ذكورا بذكور، ونائلين في أنفسهم جزاء ضلالهم المحق" (رسالة بولس الرسول إلي أهل روميه ١- ٢٦: ٢٧)، كما جاء في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس أيضاً ذُكر أن الذين يمارسون المثلية الجنسية لا يرثون ولا يدخلون ملكوت الله وهو الفردوس (الجنة) حسب المعتقد المسيحي: "أَمْ لَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ الظَّالِمِينَ لاَ يَرِثُونَ مَلَكُوتَ اللهِ؟ لاَ تَضِلُّوا: لاَ زُنَاةٌ وَلاَ عَبَدَةُ أَوْثَانٍ وَلاَ فَاسِقُونَ وَلاَ مَأْبُونُونَ وَلاَ مُضَاجِعُو ذُكُورٍ، وَلاَ سَارِقُونَ وَلاَ طَمَّاعُونَ وَلاَ سِكِّيرُونَ وَلاَ شَتَّامُونَ وَلاَ خَاطِفُونَ يَرِثُونَ مَلَكُوتَ اللهِ".  

 

 

الشذوذ الجنسى في التشريع المغربى 

 

وفى المغرب يعاقب القانون الجنائي في الفصل 489 بـ"الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة من 120 إلى 1000 درهم من ارتكب فعلاً من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه، ما لم يكن فعله جريمة أشد"، كما يصف القانون المثلية الجنسية بـ"الشذوذ"، ويصر المسؤولون على الاحتفاظ بالمصطلح، رغم المعارضة الشديدة التي يلقاها، وتطالب منظمة "هيومن رايتس ووتش" المغرب من حين لآخر برفع التغريم عن كل العلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين، حيث يصنف القانون المغربي المثلية ضمن "جرائم العرض".

 

الشذوذ الجنسى في التشريع التونسى

 

بينما القانون الجنائى التونسى يعاقب في الفصل 230: "مرتكب اللواط أو المساحقة إذا لم يكن داخلاً في أي صورة من الصور المقررة في الفصول المتقدمة بالسجن مدة 3 أعوام"، ولا يطبق إذا لم يكن الشخصان بالغين، أو إذا لم يتم برضى الطرفين، لكن تتعلق المادة بتجريم شخصين بالغين توافقا على العلاقة في مكان خاص، ويرى الكثيرين أن الأمر هنا أشد خطورة، لأن تلك المادة تفتح الأبواب على العديد من الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان أي يفتح المجال أمام انتهاك السلطات المجال الشخصي للأفراد، بموازاة إجراء الفحوص الشرجية المسيئة للحرمة الجسدية والكرامة الإنسانية. 

 

 

الشذوذ الجنسى في التشريع الجزائرى

 

يعاقب القانون الجزائري في المادة 338: "كل من ارتكب فعلاً من أفعال الشذوذ الجنسي على شخص من نفس جنسه بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 500 إلى 2000 دينار جزائري، وإذا كان أحد من الجناة قاصراً لم يكمل 18 فيجوز أن تزداد عقوبة البالغ إلى الحبس لمدة 3 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار جزائري"، وفي المادة 333: "يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة 500 إلى 2000 دينار من ارتكب فعلاً علنياً مخلاً بالحياء"، و"إذا كان الفعل العلني المخل بالحياء من أفعال الشذوذ الجنسي ارتكب ضد شخص من نفس الجنس تكون العقوبة بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة من 1000 إلى 10 آلاف دينار جزائري". 

 

الشذوذ الجنسى في التشريع السودانى

 

في التشريع السوداني، تتدرج المواد القانونية المتعلقة بالمثلية الجنسية على 3 درجات كالتالي:

 

 

1-في المادة 148: "يعد مرتكباً جريمة اللواط كل رجل أدخل حشفته أو ما يعادلها في دبر امرأة أو رجل آخر أو مكن رجلاً آخر من إدخال حشفته أو ما يعادله فى دبره". 

 

2-و"من يرتكب جريمة اللواط يعاقب بالجلد 100 جلدة، كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز 5 سنوات"، وفي المادة نفسها، جزء: "إذا أدين الجاني للمرة الثانية، يعاقب بالجلد 100 جلدة والسجن مدة لا تجاوز 5 سنوات، وفي الجزء (ج): "إذا أدين الجاني للمرة الثالثة يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد". 

 

أما بعد انفصال جنوب السودان، جرى تبني عقوبة أقل وطأة بحق المثليين، تستبعد الإعدام في أي مرحلة.  

 

 

الشذوذ الجنسى في التشريع ليبيى

 

في المادتين 407 و408 من قانون العقوبات الليبي: "كل إنسان واقع إنساناً برضاه يعاقب هو وشريكه بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات"، و "كل من هتك عرض إنسان برضاه يعاقب هو وشريكه بالحبس"، ويحظر القانون الجنائي كل نشاط جنسي خارج إطار الزواج الشرعي، ويعاقب على الأفعال المثلية خصوصاً بين البالغين بالتراضي حتى الموت. 

 

الشذوذ الجنسى في التشريع موريتاني

 

ينص القانون الجنائي الموريتاني في الفصل 308 على أن: "كل فرد بالغ ومسلم يضبط متلبساً بممارسة أفعال مخالفة للطبيعة مع فرد آخر من نفس جنسه يعاقب بتطبيق حد الرجم على الملأ، وإذا كان الفعل بين امرأتين، يعاقب من قبل العقاب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 306"، وهذه الفقرة مفادها: "سوف يعاقب أي شخص ارتكب إهانة ضد الآداب العامة والأخلاق الإسلامية أو قد دنس الأماكن المقدسة أو ساعد على تدنيسها من قبل بعقوبة إصلاحية من 3 أشهر إلى سنتين، وغرامة من 5000 إلى 60000".    

 

 

الشذوذ الجنسى في التشريع العراقى

 

أما القانون في العراق غير واضح، بعد الغزو الأميركي جرى تعديل قانون العام 1969، فلم يعد يوجد أي تجريم واضح للعلاقات بين المثليين، ومع ذلك، فإن التقارير تؤكد أن المناطق الخاضعة لحكم الشريعة تنزل عقوبة الإعدام بهم، وأن الميليشيات أقدمت على خطف وتهديد العديد من مغايري الجنس.

 

الشذوذ الجنسى في التشريع اللبنانى

 

تحظر المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني: "إقامة علاقات جنسية مع ما يخالف قوانين الطبيعة ويعاقب مخالفها بالسجن لمدة سنة"، رغم المطالبات بإلغاء هذه المادة، فإن السلطات تصر على الاحتفاظ بها، ولكن المجتمع اللبناني يشهد زيادة في تقبل المثلية الجنسية، وكانت الجمعية اللبنانية للطب النفسي الأولى عربياً في إزالة التوجهات الجنسية غير الغيرية من قائمة الأمراض النفسية.  

 

 

الشذوذ الجنسى في التشريع الفلسطينى

 

في فلسطين المحتلة، لا يوضّح القانون الفلسطيني تماماً عقوبة الممارسات الجنسية بين أفراد الجنس الواحد، إلا أنه وفقاً لأحد التقارير، تراوح عقوبة "اللواط" في قطاع غزّة من 3 إلى 10 سنوات سجناً.

 

الشذوذ الجنسي في التشريع الأردني

 

لا يوجد أي تجريم قانوني فعلي للنشاط الجنسي المثلي بين فردين بالغين بالتراضي في الأردن، ومع ذلك، يتعرض الأفراد المثليون لصعوبات كثيرة حتى إن إدارة السجون تضع المثليين في حجز انفرادي، ويعاقب القانون كل: "من يقوم بفعل مناف للحياء العام في مجتمع عام أو عرض في محل عام أي تصوير أو صورة شمسية أو رسم أو نموذج بذيء أو أي شيء آخر قد يؤدي إلى إفساد الأخلاق بالحبس مع الغرامة". 

 

 

الشذوذ الجنسى في التشريع السوري

 

تنص المادة 520 من قانون العقوبات السوري: "تحظر إقامة علاقات مجامعة على خلاف الطبيعة، ويعاقب عليها بالسجن بمدة تصل إلى 3 سنوات"، وبعد اندلاع الحرب، بات الإعدام هو عقوبة المثليين في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، أما اليوم في المناطق التي لا تخضع لسيطرة النظام، فالموت والتعذيب هما أقل ما يلاحق المثليين، الذين باتوا يخافون الخروج من منازلهم، أو لجأوا لاعتماد مظهر المقاتلين وانخرطوا في الأعمال القتالية، ويعتمد عناصر التنظيم في ملاحقة الأشخاص على الشك بمثليتهم، أو على شكوى تصلهم أو على تاريخ قديم سمعه أحدهم عن الشخص، وينفذ الإعدام علناً إما بالرمي من مكان مرتفع، أو قطع الرأس، أو الحبس في قفص وسط الشارع مع تعذيب عنيف.

 

الشذوذ الجنسى في التشريع السعودي

 

لا يوجد قانون عقوبات واضح في السعودية، لكن تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية صارم، ووفق الشريعة تجرم المثلية الجنسية المعروفة بـ"الشواذ"، وبالنسبة إلى الرجل المتزوج، والعقوبة هي القتل رجماً، بينما يعاقب الرجل غير المتزوج بمئة جلدة وسجن لمدة عام، وبالنسبة إلى غير المسلم، الذي يرتبط بعلاقة مثلية مع مسلم، فيعاقب بالقتل رجماً أيضاً، بموازاة ذلك، تحرم العلاقات خارج الزواج أياً كان شكلها.  

 

 

الشذوذ الجنسى في التشريع اليمنى

 

تعاقب المثلية الجنسية بين الرجال حسب المادة 264 التي تنص على: "اللواط هو إتيان الإنسان من دبره، ويعاقب اللائط والملاط به ذكراً كان أم أنثى بالجلد مائة مرة إن كان غير محصن ويجوز تعزيزه بالحبس مدة لا تجاوز سنة ويعاقب بالرجم حتى الموت إن كان محصناً"، وتعاقب المثلية الجنسية بين النساء حسب المادة 268 التي تنص على: "السحاق هو إتيان الأنثى للأنثى وتعاقب كل من تساحق غيرها بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات، فإذا وقع الفعل بإكراه، يجوز أن يمتد الحبس إلى 7 سنوات"، ويحرّم الحديث أو الكتابة عن المثلية. 

 

الشذوذ الجنسى في التشريع الإماراتى

 

تعتبر العلاقات الجنسية المثلية أو خارج إطار الزواج جريمة، وتراوح العقوبات بين عقوبة السجن، والغرامات، والترحيل، والإخصاء الكيميائي، وعقوبة الإعدام، ويواجه الشخص المُدان بالمثليّة الجنسية تهمة الخيانة الزوجية، في حال كان لديه قرين مع وجود علاقة جنسية مع شخص من الجنس نفسه، وتنص المادة 354 من قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الأحداث الجانحين والمشردين، يعاقب بالإعدام كل شخص استخدم الإكراه في مواقعة أنثى أو اللواط مع ذكر، كما يعتبر الإكراه قائماً إذا كان عمر المجني عليه أقل من 14 عاماً وقت ارتكاب الجريمة".   

 

 

وقانون العقوبات الاتحادي لا يحل محل النظام القانوني لكل إمارة في الاتحاد، ما لم يكن ذلك مخالفاً للقانون الاتحادي عام 2013، وافقت دول مجلس التعاون الخليجي على إقامة شكل من أشكال الاختبار، غير معروفة حتى الآن، لمنع دخول الأجانب المثليي الجنس وترحيلهم. في المادة 80 من قانون العقوبات لإمارة أبو ظبي يحدّد عقاب اللواط بالسجن 14 عاماً، وسجلت بعض الحالات إعطاء علاجات هرمونية تجريبية للمعتقلين، وتصل حسب المادة 177 من قانون العقوبات لدبي، عقوبة المتهمين بممارسة اللواط إلى 10 سنوات، بينما يسجل اعتقال العديد من الأجانب وترحيلهم.

 

الشذوذ الجنسى في التشريع الكويتى

 

يعاقب قانون العقوبات الكويتي في مادته 193 الفعل المثلي بـ 7 سنوات، وأصدر قانون خليجي مشترك بين الكويت والسعودية للكشف الإكلينيكي عن الوافدين، وعدم استقبال من تثبت مثليتهم. وانشغلت الكويت بما أسمته الصحافة "العرس المثلي".

 

الشذوذ الجنسى في التشريع البحرينى

 

تم تشريع المثلية الجنسية في البلاد منذ عام 1976، ويبقى للمحكمة سلطة إصدار الغرامات و/أو إصدار عقوبة السجن لأي أنشطة تنتهك هذه القوانين، مثل ممارسة النشاط الجنسي المثلي دون السن القانونية، بينما يسمح القانون فقط للبالغين الذين لا تقل أعمارهم عن 21 سنة بالانخراط في أنشطة جنسية مثلية، ويمكن أن يكون ارتداء الملابس النسائية سبباً للغرامات أو السجن تحت عنوان حماية الآداب العامة والنظام العام، وعام 2008، سمحت المحكمة البحرينية بإجراء عمليات تغيير جنسي إذا امتلك المرء الوثائق الطبية والقانونية اللازمة ويجري الاعتراف بجنسه في المحكمة. 

 

 

الشذوذ الجنسى في التشريع القطرى

 

يعاقب القانون القطري حسب المادة 281 بالحبس 7 سنوات لمن يتم القبض عليه بتهمة المثلية الجنسية - وإلى جانب القانون المدني، تطبق أحكام الشريعة الإسلامية على المسلمين - في حين يعاقب من يتهم بالزنا في حال كان متزوجاً بالموت، بينما يعاقب غير المتزوج سواء كان مثلياً أو مغايراً بالجلد. وتطالب المنظمات الدولية قطر بالحد من القوانين التي تمنع المثلية على ضوء استضافتها للمونديال عام 2022.

 

الشذوذ الجنسى في التشريع العمانى

 

يحاسب القانون العلاقات الجنسية المثلية بحكم المادة 223 بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات "كل من ارتكب مع شخص من نفس الجنس أفعالاً شهوانية يلاحق فاعلا اللواط أو السحاق بدون شكوى إذا أدى الأمر إلى الفضيحة"، بينما "لا تلاحق مرتكبات السحاق بين الأصول أو الفروع أو بين الأخوات والأبناء على شكوى قريب أو صهر لإحداهن حتى الدرجة الرابعة".      

 

 

عقوبة المثلية الجنسية

 

أما من الناحية القانونية فإن القانون المصري لا يوجد في مواده نصوص تنص صراحة علي تجريم المثلية الجنسية، وقد يعتبر البعض المثلية الجنسية تندرج ضمن جرائم "ممارسة الفجور والتحريض عليه وخدش الحياء العام"، وأن عقوبة تلك الاتهامات تصل كحد أقصى السجن ثلاث سنوات، ويحاكم بمقتضاها الفاعل أو الشريك في الجريمة سواء بالتسهيل أو المساعدة.

 

وبناء عليه نناشد منظمة الصحة العالمية إصدار تقرير أن العامل الوراثي ليس سبب في المثلية الجنسية، وأن المثلية مرض يحتاج علاج، وتكثيف الجهود لإيجاد حلول لعلاج هذه الظاهرة العالمية التي تؤثر علي سلامة المجتمع الدولي، كما نطالب منظمة "هيومن رايتس ووتش" عدم اعتماد المثلية الجنسية كمسائلة تتعلق بحقوق الإنسان، وفق لما أنهت إليه الدراسات العملية الحديثة، كما ندعو كافة دول العالم تحمل مسئولياتهم في علاج هذا المرض، وعلاج ظاهرة المثلية الجنسية لأنها مرض مثل أي مرض يحتاج إلي علاج نحن لا ندين هؤلاء فهم مرضي وضحايا نتيجة عوامل كثيرة ويجب علاجهم، ونُطالب بتحريم زواج المثليين وتجريم المثلية علي مستوي العالم.