"الحكومة لازم ترحل".. هجوم برلمانى عنيف على حكومة "مدبولى".. داود: لا تعتذر ولا تعترف بخطأ.. وبكرى: وجودها يُهدد السلام المجتمعى.. وإمام: "الطبقة الوسطى بتشحت".. والنور: "الناس بتكمل عشاها نوم"

شن أعضاء مجلس النواب هجوماً حادًا، على حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، وسط مطالبات بـ"رحيلها"، وذلك أثناء مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الضريبية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبإلى، رئيس المجلس.

 

 

متى تعترف الحكومة بالخطأ؟

وفى هذا الصدد، هاجم النائب ضياء الدين دأوود، الحكومة أثناء مناقشة تعديلات القانون، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تعتذر، وأن التضخم وصل 21%، وقال "نحن أمام مأزق اقتصادى، ومتى تعترف الحكومة بالخطأ؟.. نحن أمام حكومة لا تعتذر ولا تعترف بخطأ، وأخطائها المركبة فرضت أن نكون أمام نصوص بهذا المستوى ونكون مجبرين على التوقيع والموافقة".

 

 

وأكد ضرورة أن تنتفض الدولة لقلق المواطن، حتى لو لم يكن القلق فى محله، موجهًا سؤالا للنواب: "متى تجبرون الحكومة على الاعتذار للشعب المصري؟"، معلنًا رفضه مشروع تعديل قانون الإجراءات الضريبية المقدم من الحكومة.

 

مطالبات برحيل الحكومة

كما طالب النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بنجلس النواب، الحكومة بالرحيل وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

 

وقال إمام: "الحكومة تثير المشكلات بدلا من حلها"، مضيفا: "الحكومة كانت لازم ترى لمإذا هذا القانون تم تشريعه"، مشيرا إلى أن القانون محل النقاش كان لابد من إقراره عام 2016

.

 

وتابع: "نحن ذاهبون إلى صندوق النقد ولابد من استخراج دفاترنا القديمة، وهذا القانون نصه خلى من القواعد التى تطئمن المصريين والشركات داخل مصر وخارجها".

 

وأضاف: "بعد سنوات من الإصلاح، الطبقة الوسطى تشحذ وهذه الحكومة فشلت فى إدارة الملف الاقتصادى بوضوح، هذه الحكومة عليها أن ترحل لما تسببت فيه من إهدار موارد الدولة، وأنا متحفظ على هذه القانون وطالبت بتعديلات".

 

سرية الحسابات!

كما أعلن الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رفضه مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الإجراءات الضريبية، قائلا: "لست مطمئنا على سرية الحسابات من هذا التعديل".

 

وقال أبو العلا، إن المساس بسرية الحسابات محمية بقانون البنك المركزى، متابعا: هذا التعديل يمس السرية بصورة أو بأخرى لأنه عندما تطلع أى دولة على حساب سرى فهذا يمس السرية.

 

 

وأوضح أبو العلا، أن التهرب الضريبى له آليات أخرى، متسائلا: "لمإذا لم يدرج هذا التعديل فى قانون البنك المركزى وتم إدراجه بالإجراءات الضريبية؟"، مشيرا إلى أن وزير المالية بعث رسالة طمأنة بسرية الحسابات داخل مجلس النواب، إلا أن هناك مخأوف من هذا القانون.

 

وأشار رئيس برلمانية الإصلاح والتنمية، إلى أن الحكومة تدعو للشمول المإلى ودعوة المواطنين لعمل حسابات بنكية، وهذا التعديل التشريعى يثير المخأوف لديهم.

 

ووجه عضو مجلس النواب، تساؤلا للحكومة: "كيف للمول أن يطمأن وهو عرض لكشف سرية الحسابات الخاصة به؟".

 

مطالبات للحكومة بالشفافية

وأعلن النائب احمد خليل خير الله، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور، موافقته على تعديلات قانون الإجرءات الضريبية، مضيفًا :"كالعادة نساعد الحكومة ولكن الحكومة ممصمة إنها لا تساعد نفسها".

 

وأضاف، أنه لا يوجد عقل سياسى يفكر لدى الحكومة بشأن تأثير القرارات التى تصدر على الناس، مضيفًا :"حسوا بالناس.. الناس بتكمل عشاها نوم اتكلموا واشرحوا للناس".

 

 

وأضاف: "أنا أشعر أن الحكومة بتصحى الصبح بتقول هنعمل مشاكل مع مين وتطلع قرارات ليس لها قيمة ولا تنفذ وبنرجع فيها، إحنا مش معانا جنسيات أجنبية وهذه بلدنا وهنعيش وهنموت فيها، حسوا بالمواطن فالتضخم أصبح 121% وعمله البلد انخفضت بنسبة 56%".

 

وتابع قائلا: "أحترم رئيس الوزراء بشخصه لكن قراراته بتهز البلد"، مطالبًا الحكومة بالشفافية والوضوح وسرعة الردود، قائلا: "هاتوا شخص بيفهم فى الماركت لا تتركوا المواطن الغلبان تحت قصف خارجى وداخلى".

 

 

هجوم نارى بسبب "حسابات البنوك"

وشن مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، هجوما نارى على حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قائلًا إن رحيلها أصبح ضرورة مهمة لأنها سبب كل الأزمات التى نمر بها.

 

وواصل بكرى، قائلًا، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الضريبية، بشأن حسابات البنوك،:" القيادة السياسية تعمل ليلًا نهارًا ولا أحد بجوارها".

 

وشدد بكرى، على أن كل بيانات الحكومة تحتاج لمن يتحدث بشأنها وتوضيحها خاصة أنها تتضمن أزمات حقيقية ومشروع القانون المعروض اليوم مثال على ذلك معقبًا: "نحتاج إلى حكومة تساعد والحكومة الحالية لا تساعد أحد"، لافتًا إلى أن الصورة العامة للدولة المصرية بالخارج تؤكد الاحتياج إلى حكومة جديدة تساعد الدولة المصرية للخروج من أزماتها الحالية، ووجودها حتى الآن يؤكد أن السلام المجتمعى لا يزال مهدد ووجود الحكومة أيضا يؤكد تهديد الاستثمار والتغيير هو سنة الحياة وعلينا القبول به.