هل تتراجع الحكومة؟.. العليا لتراخيص المحال العامة: تخفيض عدد الأنشطة المطالبة بموافقات أمنية "وارد".. الفيومى لـ"برلمانى": استخراجها مسئولية الجهة الإدارية وليس صاحب المحل.. والعوضى: ستصل إلى 35 نشاطًا فقط

فى محاولة لاحتواء حالة اللغط التى أصابت الشارع المصرى بعد إعلان اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بشأن إلزام 83 نشاطًا بالحصول على الموافقة الأمنية من مديرية الأمن الواقع فى حيزها النشاط التجارى، قبل الموافقة على الترخيص لها لإنشاء محال عام، أكد الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو مجلس النواب، والمتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أن مراجعة القرار أمر وارد، مشيرا إلى أنه لم تتوافر أى معلومة حتى الأن بشأن عدد الأنشطة التى يمكن استثنائها من القرار.

 

وأوضح الفيومى، أن هذا القرار مخاطب به مراكز التراخيص هى من تقوم بالإجراء حتى لا تتعطل مصالح المواطنين، مشيرا إلى أن الموافقة الأمنية كانت تتم ولكن بمعرفة المواطن، مؤكدا أن القانون الجديد فى صالح المواطن وبه إيجابيات كثيرة، وما يحدث يثير إشارات سلبية بشأنه.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القانون حدد مدة محددة لمراكز التراخيص لمنح المواطن الرخصة، وفى حال التأخير يكون من حق المواطن إطلاق مشروعه دون الرجوع للمركز، لافتا إلى أن الموافقة الأمنية الهدف منها التأكد من صلاحية الشخص للقيام بهذا النشاط، قائلا:" هناك أشخاص عليهم قضايا تجارة سلاح ويرغبون فى إنشاء محل لبيع السلاح فهذا الشخص سيكون عليه تحفظات، وقد يكون هناك رغبة من شخص لإطلاق ورشة أو نشاط لا يناسب النطاق السكنى الخاص به."

وفى نفس السياق، أعلن المحامى طارق العوضى عضو لجنة العفو الرئاسى عبر حسابه الرسمى على فيسبوك، أنه سيتم تخفيض الأنشطة التى تتطلب موافقة أمنيةبالنسبة للمحلات من 83 نشاطًا إلى 35 فقط، وكان العوضى، أحد أبرز المعارضين للقرار، ودعا للطعن عليه أمام القضاء الإدارى.

واشتملت الأنشطة، المنصوص عليها بالقرار، على محال تصليح الأحذية والمصنوعات الجلدية و"مسح الأحذية"، والسوبر ماركت والهايبر ماركت والبقالة، ومحل بيع كافة الأجهزة الكهربائية والالكترونية المستعملة، والحمامات العمومية، ومحل تصوير الورق والطباعة والكتابة، والمكتبات والأدوات المدرسية والجامعية والخردوات، ومحلات ومعارض بيع أو تأجير السيارات والموتوسيكلات والدرجات، ومحل بيع وصيانة الهواتف بمختلف أنواعها وكل ما يلزمها من إكسسوارات، ومحل بيع الكمبيوتر واللاب توب واكسسوارته وصيانتها، والسلخانة " المواشى – الأغنام- الجمال" ونقطة ذبيح، والمقاهى والكافيهات والكافتريات ومحل تقديم المشروبات الباردة والساخنة بأنواعها.

بالإضافة إلى مكاتب الدعاية والإعلان، ومحل الاتصالات والسنترالات وطرق السداد الالكترونى، والجيم الرياضى رجال وحريمى، ومحل أو مركز البيوتى سنتر، وصالات ألعاب بلياردو وكذلك محل العاب البلايستشيشن، ومكتب تصميم ديكورات الأفراح، ومحلات المنظفات بأنواعها، محل بيع المشروبات الغازية غير الكحولية، وحمامات البحر المخصصة لأغراض تجارية، ومحل بيع الفحم بأنواعه، ومحل بيع الكيروسين بكمية لا تزيد عن 180 لتر، ومحل بيع البذور والتقاوى والأسمدة الزراعية والأسمدة الكياوية والعضوية، والجراجات العمومية وجراجات السيارات الخاصة والأجرة والنقل، ومحل بيع وصيانة ماكينات التصوير والطابعات وقطع الغيار، ومحل التصوير الفوتوغرافى "الاستديو"، ومحل بيع وعمل المفاتيح وتصليح الكوالين.