"فرصة عمل لائقة".. تساؤلات برلمانية للحكومة عن خطتها لمواجهة أزمة البطالة.. وكيل "مشروعات النواب": عدم تعيين أوائل الخريجين من دفعة 2014 حتى الآن.. والأماكن شاغرة بالجهاز الإدارى للدولة

حلم كل شاب بعد إنهاء فترة تعليمه أن يحظى بفرصة عمل جيدة تساعده على بدء حياته العملية، ولكن هناك أزمة في توفير فرص عمل للشباب خاصة من الحاصلين على الماجستير والدكتوراه، ما صاحبه العديد من التحركات البرلمانية لسؤال الحكومة عن خطتها لمواجهة هذه المشكلة.

تقدمت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بسؤال برلمانى للمستشار حنفي جبالي، موجه لرئيس الوزراء ووزير القوى العاملة بشأن خطة الوزارة لمواجهة أزمة البطالة لدى الشباب.

كما تساءلت النائبة إيرين سعيد، عن ما قدمته وزارة القوى العاملة من تدريب للعمالة المصرية لخلق جيل من العمال المهرة تقوم عليهم النهضة الصناعية بمصر، كما تساءلت عما حققته الوزارة من إنجازات في ملف البطالة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

كما تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، بطلب إحاطة بشأن عدم تعيين أوائل خريجي الجامعات الحكومية المصرية من دفعة 2014 حتى دفعة 2021 (العشرين الأوائل)، حيث إنه قد صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء تحت رقم 3021 لسنة 2021 بحصر أوائل خريجي الجامعات الحكومية المصرية من دفعة 2014 حتى دفعة 2021 (العشرين الأوائل) وتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير التعليم العالي وممثلة بها وزارتي التخطيط والمالية وجهاز التنظيم والإدارة؛ لدراسة الاستفادة منهم بالجهاز الإداري للدولة والجامعات، وذلك ضمن توجيهات الرئيس السيسي بالاهتمام بالطلاب المتفوقين، لكن إلى الآن لم يصدر قرار بتعيين أحد أو بالاستعانة بأحد من هؤلاء المتفوقين.

وأوضحت هالة أبو السعد، أن حصر أعداد الأوائل وبياناتهم بالجامعات قد تم الانتهاء منه، وإرسال البيانات للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كما صدرت توصيات اللجنة الوزارية منذ 6 شهور.

كما تجدر الإشارة إلى أن الدفعات السابقة من أوائل الخريجين جرى تعيينها ابتداء من دفعة 2003 حتى دفعة 2013، طبقا للمشروع القومي لتعيين أوائل الخريجين، وإعمالا للكتاب الدوري رقم 15 لسنة 2011 الصادر من مجلس الوزراء في هذا الشأن بتعيين العشرين الأوائل في الجهاز الإداري للدولة والجامعات.

وأضافت وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، أنه توجد أماكن عديدة شاغرة في الجهاز الإداري للدولة تسمح بالاستفادة من الأوائل بما لديهم من علم وتفوق، وبما يتماشى مع خطة الحكومة نحو تحديث وتطوير الجهاز الإداري للدولة ودعمه بالكفاءات وأهل العلم والتخصص وبما يحقق استراتيجية الدولة الرامية للاستثمار في الإنسان.

وطالبت هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، بإصدار قرار من رئيس الوزراء وتفعيل اللجنة الوزارية لتعيين أوائل خريجي الجامعات الحكومية المصرية من دفعة 2014 حتى دفعة 2021 (العشرين الأوائل).

كما تقدمت النائبة مي كرم جبر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بمقترح موجه للحكومة، بوضع خريطة استثمارية على مستوى الجمهورية تكون الأولوية فيها للمحافظات الأكثر في معدلات البطالة، وذلك إيمانًا بعدالة الفرص، وحق المحافظات بأن يكون لها القدر الأكبر من فرص العمل.

وثمنت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، جهود الحكومة وسعيها الدائم فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، والتوسع في استيعاب أكبر كم من تنوع الإنتاج الصناعي التثقيل والخفيف، لذلك تقدمت بمقترح لمراعاة التوزيع الجغرافي لفرص الاستثمار.

وأضافت "جبر"، أنه لا شك أن فرص الاستثمار والصناعة ستعود بالنفع على الاقتصاد الكلي، لكنها في نفس الوقت ستحقق فائدة قريبة في تقليل معدلات البطالة في المحافظات وإتاحة فرص تدريب وتشغيل لأبنائها، لذلك يجب وضع خريطة استثمارية على مستوى الجمهورية تكون الأولوية فيها للمحافظات التي تعاني ارتفاع معدلات البطالة.