مجلس الشيوخ يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون صندوق مصر الرقمية.. الأعضاء يؤكدون: يتناغم مع الجمهورية الجديدة وسيؤدى لتحسين أداء المؤسسات وتحقيق الشفافية مكافحة الفساد وتسريع إنجاز الخدمات.

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية.

ويهدف مشروع القانون إلى تيسير تقديم الخدمات، وسرعة إنهاء الإجراءات والخدمات المطلوبة وحوكمتها من خلال استحداث منظومة رقمية إلكترونية وتبسيطها، إلى جانب تقديم الاستشارات الإدارية والتنظيمية اللازمة والدعم الفني المطلوب لضمان نجاح الصندوق المقترح إنشاؤه، وترتكز فلسفة مشروع القانون على أن الدولة تتبنى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات مشروعا لبناء قواعد بيانات متكاملة لمصر من خلال الربط بين 60 قاعدة بيانات في قطاعات الدولة المختلفة، بهدف رقمنة أكثر من 20 خدمة حكومية وإتاحتها من خلال قنوات مختلفة لبناء مصر الرقمية.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق يسمى "صندوق مصر الرقمية" من أجل تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمي وتطويرها وضمان استدامتها، فضلاً عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة، ونشر الوعي بالخدمات الرقمية، وتوفير عوائد اقتصادية وسبل تمويلية تمكن قطاعات الدولة من تقديم خدماتها بالشكل الأمثل، ويستهدف مشروع القانون أيضا  القضاء على الأمية الرقمية بحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع، معاملاتهم بما لا يحملهم أعباء مالية إضافية.

ووافق مجلس الشيوخ على المادة 1 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية والتي تنص على أن ينشـأ صـندوق يسمى "صـنـدوق مصـر الرقمية"، تكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيس القاهرة الكبرى، وله أن ينشـئ فروعاً أخرى داخل جمهورية مصر العربية ويشار إليه في هذا  القانون بالصندوق.

 

وعرضت الدكتورة راندة مصطفى، تقرير اللجنة، قائلة، :"تماشيًا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها لتحقيق التحول الرقمي، شرعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بناء مصر الرقمية، وتمثل مصر الرقمية رؤية وخطة شاملة تُعد حجر الأساس لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي، حيث تم  تعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووضع الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق أهدافها في الوصول إلى حكومة مترابطة ومتكاملة رقمياً، والتوسع في تقديم الخدمات المميكنة، بما يضمن تحسين بيئة العمل والتأسيس لمجتمع المعرفة ورفع مستوى الأداء داخل مؤسسات الدولة المختلفة، ويساهم في إعادة بناء الإنسان المصري من خلال الارتقاء بمستوى حياة المواطنين عبر إتاحة خدمات إلكترونية متعددة توفر الوقت والجهد".

وأضافت: "رؤى إنشاء صندوق "مصر الرقميـة" لدعم منظومة التحول للمجتمع الرقمي مـع إدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئا إضافياً علـى خزانـة الدولة، وهـو مـا يحقـق الالتزام الدستوري -المبين بالمـادة (25) من الدستور - الملقى على عاتق الدولـة بمحو الأمية الرقميـة بين المواطنين في جميع الأعمار ووضع آليات تنفيذها، وفق خطة زمنية محددة".

 

وتابعت: مشروع القانون يهدف إلى تيسير تقديم الخدمات، وسرعة إنهاء الإجراءات والخدمات المطلوبة وحوكمتها من خلال استحداث منظومة رقمية إلكترونية وتبسيطها، إلى جانب تقديم الاستشارات الإدارية والتنظيمية اللازمة والدعم الفني المطلوب لضمان نجاح الصندوق المقترح إنشاؤه.

وأشاد المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، بمشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية"، قائلا "إننا أمام جمهورية جديدة وتحتاج إلى تشريعات حديثة نستطيع بما فيها من مستحدثات أن تتعامل وتتواءم وتتناغم مع الجمهورية الجديدة، وتضاهى أحدث النظم الحكومية فى العالم".

وأضاف "أبو شقة ": "فن التشريع يكون إما من خلال تشريع جديد أو تعديل تشريعى، نكون أمام هدف أو غاية يبغاها المشرع فى التعديل، والمشروع المقدم يحقق غايات متعددة، أولها تفعيل نص دستورى والمادة 25 تتحدث عن سرعة تفعيل ما جاء فى القانون المعروض،" متابعا: "يتضمن مشروع القانون نصوصا تقدم تسهيلات للمواطن وللمستثمر، ويزيل كثير من العقبات خلال التعامل مع الحكومة".

وتابع "أبو شقة": نحن فى حاجة إلى مزيد من التشريعات التى تقضى على البيروقراطية والروتين ,وعدم التفعيل الحقيقى للنصوص القانونية.

وأعلنت النائبة فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ، موافقتها على مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية، لافتة إلى أن مشروع القانون يسهم في تحقيق عدة أهداف، منها تحسين أداء المؤسسات والهيئات والمصالح الحكومية التي تقدم خدماتها للمواطنين التحديث القائم على مختلف الأصعدة  وتيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المتعاملين مع مختلف الجهات ، سواء من المواطنين طالبي الخدمات، او المستثمرين أو غيرهم، بما يحقق رضاء الجميع عن الخدمة تحقيق الشفافية في المعاملات و إلغاء الوسطاء ، و مواجهة أية محاولات للفساد ، بما يعزز من قدرات الجهاز الإداري وكذلك ترشيد الإنفاق العام ، و خفض التكلفة التي تتطلبها التعاملات ما قبل الرقمية.

وأشارت إلى الدور المهم الذى سيقوم به الصندوق في التوعية بالخدمات الرقمية والترويج لها، وتنمية قدرة المواطنين على الاستفادة منها، ولفتت إلى أن تميز التشريع باستهدافه توفير التمويل اللازم لأنشطة الصندوق، بما يرصده من مصادر مالية دائمة لتحقيق أهدافه.

وأشارت النائبة إلى أن ما تخوضه جمهوريتنا الجديدة من سباق مع الزمن للحاق بالتطورات التكنولوجية، وثورة الاتصالات والرقمنة في كافة المجالات، يتحتم علينا أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون، وقالت: "مصر باتت بالفعل على أعتاب انطلاقة تعوضها ما فاتها من ثورات صناعية واقتصادية وتكنولوجية على مدار عشرات ، بل مئات السنوات السابقة".

وتابعت قائلة، "فى ظل هذه الحقيقة يأتي مشروع القانون ليمثل إضافة مهمة للمنظومة التشريعية الحاكمة لهذا القطاع، وهو الأمر الذي يستوجب منا كل الشكر و التقدير للحكومة الرشيدة، وأعضاء اللجنة المشتركة لما قاموا به من ضبط مواد مشروع القانون إما بالتعديل أو بالحذف استهدافا لصالح التشريع و درءا لعدم الدستورية التي كانت تتهدده، الأمر الذي يجسد أهمية مجلسنا الموقر في ضبط القوانين و محورية دوره في تحقيق مخاطبة التشريع لما سُن من أجله.

وأعلن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، موافقته من حيث المبدأ، على مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي، وسيساهم في التيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات.

وأضاف "الجندي"، أن مشروع قانون صندوق مصر الرقمية من التشريعات المهمة ويأتي فى إطار استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمى، وفى ضوء توجيهات القيادة السياسية لحوكمة وميكنة الخدمات والتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات بسرعة، ومن شأنه توفير الوقت والجهد من خلال حصول المواطن على الخدمات عن طريق منصة مصر الرقمية التي تربط كافة الجهات الحكومية والوزارات.

 

وأشار "الجندي"، إلى أن هذا القانون يأتي في ظل ما أسفر عنه الواقع العملى من أهمية التحول للمجتمع الرقمى، والاستمرار فى تنفيذ مشروعاته، والذي يعد مـن محفـزات النمو الاقتصادى، كما يأتي لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة ومسايرة الدول المتقدمة في ظل الثورة التكنولوجية الهائلة .

واستطرد النائب حازم الجندى، قائلا: "أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، وأؤكد على ضرورة مراعاة ألا يتم فرض أي رسوم أو أعباء إضافية على المواطنين من أجل الحصول على الخدمات من خلال منصة مصر الرقمية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الراهنة وارتفاع الأسعار، وحرصا على نجاح منظومة التحول الرقمي، ولابد أيضا من تشجيع وتحفيز المواطنين على التعامل مع المنصة الرقمية والاستفادة من التحول الرقمي، ونشر التكنولوجيا ومحو الأمية الرقمية والإلكترونية".

 

وأكد على ضرورة تطوير وتهيئة البنية التحتية للاتصالات وتحسين وتطوير شبكات الانترنت وتحسين الخدمة وتوفير الانترنت في المناطق المحرومة والقرى حتى تنجح المنظومة ولا تتعطل بسبب عدم الجاهزية أو عدم تطوير البنية التحتية جيداً أو بسبب سوء خدمات الانترنت والتي تعد مثار شكاوى الكثير من المواطنين، مشددا على ضرورة تذليل كافة العقبات لنجاح تطبيق المنظومة.

 

نواب التنسيقية: صندوق مصر الرقمية يتواكب مع أهداف الجمهورية الجديدة ويساهم فى تسهيل الخدمات

وشهدت الجلسة العامة تأكيد النواب أهمية مشروع القانون المُقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب في شأن إنشاء صندوق مصر الرقمية، لدوره الفاعل في تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين واستدامتها، في إطار منظومة التحول الرقمي التي تتبناها الدولة المصرية في ضوء توجيهات القيادة السياسية.

وأكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، تأييدهم لمشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية، مشددين على أنه سيساهم فى تسريع إنجاز الخدمات والقضاء على البيروقراطية والزحام والتكدس فى الأماكن الحكومية، ومكافحة الفساد، مطالبين بحملة إعلامية لتعريف المواطنين به وتحفيزهم على التعامل مع منصة مصر الرقمية، كما طالبوا بتأهيل البنية التحتية لتطبيق منظومة مصر الرقمية.

وأعلن النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية، قائلا: "توجه الحكومة لميكنة الخدمات والتحول الرقمي أمر مهم جدا يساهم فى تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين والقضاء على البيروقراطية".

 

وقال "تركي": "المواطن البسيط يتخوف من تحمل ضريبة التكنولوجيا والتحول الرقمي وتحمل أعباء جديدة، وهذا الأمر يجب أن نضعه فى الاعتبار، كما أن هناك تخوف من تحميل موازنة الدولة أعباء جديدة فى المقرات وموازنة الصندوق".

 

وتابع عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "لما ننظر إلى هيكل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نجد أن هناك تخوف من التداخل والأعباء الزائدة، فهناك هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والمركز التنافسي للتعليم الإلكتروني وغيرها من الهيئات، ونسأل الوزارة: هل صندوق مصر الرقمية سيقوم بالتكامل مع هذه الهيئات أم سيؤدي إلى وجود تداخل" .

 

وأعلن النائب محمد  السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية، قائلا: "قانون مهم لاستدامة الهوية الرقمية لمصر ومواكبة التطور التكنولوجي والرقمنة والحوكمة الإلكترونية، وزيادة الدعم والوعي".

 

وقال النائب محمد السباعي: "الدولة حريصة خلال الفترة الأخيرة على تطبيق الرقمنة والتكنولوجيا ومحو الأمية الرقمية بما يكفل توفير قاعدة بيانات مشتركة تيسر على المواطن الدولة"، مشيرا إلى أهمية مشروع القانون فى توفير التمويل لاستمرار المنظومة.

 

وتابع: "من حيث المبدأ أوافق على مشروع القانون، والذى يعد أحد المشروعات الهامة فى إطار استراتيجية الدولة للتحول والرقمي ودعم الاستثمار".

وأكد النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية مشروع القانون المُقدم من الحكومة والمُحال من مجلس النواب في شأن إنشاء صندوق مصر الرقمية، الذي يأتي مواكبا لأهداف الجمهورية الجديدة والتحول الرقمي، مطالبا الحكومة في ذات الوقت علي أهمية رفع كفاءة البنية التحتية للاتصالات، قائلاً : "هناك مشكلة في البنية التحتية، وكانت أحد أسباب فشل المشروع القومي للتعليم، ومش هندفن رؤوسنا في الأرض".

وشدد "نجاتي" علي أهمية توعية المواطنين حول عمل المنصة الإلكترونية والخدمات المقدمة عليها، فضلا عن أنها تطبق القوانين المُكملة، داعيا في الوقت ذاته الحكومة لدراسة خفض تكلفة الحصول علي التوقيع الإلكتروني.

ولفت أكمل نجاتي، إلي الدور الذي يلعبه مشروع القانون بإنشاء الصندوق في تسيير الخدمات المالية الرقمية إيجابيا نحو تعزيز الشمول المالي.

 

 

من جانبه، أكد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، أهمية ملف التحول الرقمي في مصر، الأمر الذي يتطلب تضافر كافة جهود الدولة لتحقيق كافة أهدافه، مشيراً إلي أن مشروع القانون يدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي، لاسيما في ظل وجود بعض المعوقات بالجهاز الإداري للدولة.

وشدد حسانين توفيق، على أهمية التسويق للصندوق وأهميته وخدماته المقدمة للمواطنين، موضحا أن معرفة المواطنين بالخدمات التي يتم تقديمها عن طريق بوابة مصر الرقمية يساهم في زيادة الإقبال عليها والتسهيل على المواطنين.

 

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هناك إشكالية يجب العمل عليها وهي الأمية الرقمية، خصوصا في ظل أن ما يقرب من 28% لا يجيدون القراءة والكتابة، مشددا على ضرورة أن تولي الدولة اهتماما بهذا الملف.

واستطرد البرلماني قائلاً : "كي نضمن نجاح التحول الرقمي، لابد من حل مشكلات البنية التحتية التكنولوجية، لاسيما وأنها في حاجة لمزيد من الجهد، مطالبا وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعمل على توفير البنية التحتية اللازمة لنجاح مصر في التحول الرقمي".

 

وعددت النائبة سهير أديب، مزايا مشروع القانون الذي يأتي متوافقاً مع استراتيجية التحول الرقمي والوصول إلي حكومة مترابطة، الأمر الذي ينعكس علي إتاحة الخدمات علي المنصة بما يضمن الشفافية، والتيسير علي المواطن دون الحاجة إلي التوجه إلي المصلحة الحكومية، فضلا عن كونه سيعمل علي تحسين مؤشرات مصر الدولية في الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

وقال النائب الدكتور محمد شوقى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن اللجنة المشتركة أزالت المادة الخامسة من مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية بسبب شبهة عدم دستوريته، موجها الشكر للحكومة على تقدمها بمشروع القانون فى إطار دعمها للمؤسسية فى مؤسسات الدولة وتحقيق الكفاءة فى عملها.

 

وأشار إلى أن اللجنة انتهت إلى حذف المادة الخامسة من مشروع القانون، بسبب ما اعتراها من شبهات عدم دستورية، جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب فى شأن إنشاء صندوق مصر الرقمية.

 

وقال النائب أحمد زايد: "هذا القانون هام جدا وتأخر وأوافق عليه من حيث المبدأ، لأنه يرتبط بمجتمع المعلومات ومؤشرات مجتمع المعرفة وأحد المقاييس التي يتم عليها قياس مستوى التقدم، ويتصل بعملية التحول الرقمي نفسه، وما يحققه للمواطنين ويحقق قدر من العدالة الاجتماعية للمواطنين فى عملية الحصول على الخدمات الحكومية، كما يساهم فى نشر المعرفة الإلكترونية والرقمية".

 

وقال النائب طارق نصير: "إعمالا لنص الدستور أن تلتزم الدولة بنشر التكنولوجيا والمنظومة الرقمية، هذا القانون مهم لمواكبة التطورات التكنولوجيا وتعظيم الشفافية، الأمر الذي يؤدى لترشيد الإنفاق وتحسين الخدمات من خلال تقديمها إلكترونيا، ولذلك أوافق على القانون من حيث المبدأ".

وتحدث النائب النائب محمد سعد الشلمة، قائلا: "مشروع القانون فى غاية الأهمية فى ظل توجه الدولة لتطبيق التحول الرقمي، ومصر تحتاج لتطوير ودعم البنية التحتية المعلوماتية ودعم برامج التدريب للعاملين بالمنظومة ومحو الأمية الرقمية بين المواطنين، وهذا القانون مهم لمواكبة التطورات التكنولوجية"، مطالبا الحكومة بالعمل على تحفيز المواطنين وعدم إضافة أعباء جديدة، لافتا إلى أن هذا القانون سيؤدى إلى القضاء على التزاحم.

 

وقال النائب أسامة الهوارى:" هذا القانون يأتي متواكبا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة ويتسق مع توجهات القيادة السياسية"، مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر فى مسألة أن تكون مقرات الصناديق والهيئات فى القاهرة فقط، متابعا: "المقرات الرئيسية للهيئات والصناديق للأسف يتم اختيار القاهرة مقرا لها، ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي من إنشاء مدن جديدة يتطلب منا أن نبتعد عن القاهرة وإقامة مقرات فى هذه المدن".

 

وأكد النائب محمد شبانة، موافقته على مشروع قانون صندوق مصر الرقمية من حيث المبدأ، قائلا: "هذا القانون تأخر كثيرا لأنه يحل كثير من المشكلات والخدمات، وعلى مستوى مكافحة الفساد وتيسير الحصول على الخدمات".

 

واستطرد "شبانة": "تحفظي أن المواطن البسيط لا يفهم هذه الخدمة الرقمية، وأتحدى إذا كان 10 إلى 20% الذين يستخدمون الخدمات الرقمية لكن الموطن البسيط لا يعرف استخدام الخدمة الرقمية، لازم حملة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتنظيم الإعلام لتفهم وتعرف المواطن وتبسيط بالقانون ومزايا صندوق مصر الرقمية، أو أن يكون هناك بروتوكول مع المؤسسات الإعلامية لتبسيط الفكرة للمواطن البسيط، وأوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون".

 

وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قائلا: "إن كان دا مطالبة شخصيا للإخوة الإعلاميين المنتظر أن يقوموا بهذا الدور، وهو أمر مهم ليحقق الغاية".

فيما، قال النائب محمود منصور: "فلسفة مشروع القانون تقوم على رقمنة الخدمات، وهو يتسق مع توجيهات القيادة السياسية وتحسين الخدمات ومكافحة الفساد ورفع كفاءة العنصر البشرى والتوسع فى حزم الخدمات الإلكترونية".

 

وتابع: "لماذا كيان ينظم الخدمة الرقمية فى مصر يسمى صندوق ولا يسمى هيئة، فى حين أن الهيئة تقدم خدمة معينة أو نشاط وهذا ما نحن بصدده، وهل لدينا البنية الإلكترونية والتكنولوجية من شبكات وغيرها فى كل ربوع مصر، وأوافق على القانون من حيث المبدأ".

وتحدث النائب أبو النجا المحرزي، قائلا: "فى غاية الغرابة أن يناقش مشروع قانون يخص الاتصالات ووزير الاتصالات غير موجود، أرجو يكون موجود فى المناقشات".

 

وتابع: "لازم نفرق بين أمرين أن المنصة الرقمية موجودة وهذا الصندوق فرض رسوم على أداء خدمة، ولابد من محو الأمية الرقمية، فهناك عدد كبير من الأفراد لديهم أمية هجائية، وعايزين محو أمية إلكترونية، وأداء الخدمة يجب أن تكون بالمجان، الدولة تتقدم ونقضى على الروتين وأن تكون دولة عصرية فى ظل هذه القيادة الرشيدة، ونشكر الرئيس لأنه أنشأ فى مصر حياة كريمة وأدخل فى كل قرية الفيبر والانترنت، وأوافق من حيث المبدأ، وأرجو أن يكون للصندوق دور فى دعم البحث العلمي وليس تجميع الموارد لصرف على الأعضاء".

من جانبها، أعلنت النائبة راجية الفقي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفض مشروع قانون "إنشاء صندوق مصر الرقمية" المقدم من الحكومة، وقالت، إن القانون يتضمن هدف وفلسفة نبيلة وهو دعم الاستدامة في التحول نحو الرقمنة، ولكن يجب ألا يكون هذا على حساب المواطن البسيط، وشددت على ضرورة البحث عن موارد مالية جديدة مع ترشيد الإنفاق  في القطاعات المختلفة، حتى لا يتحمل المواطن أعباء جديدة .

نائبة التنسيقية راجية الفقي ترفض مشروع القانون بسبب تحميله المواطن أعباء مالية جديدة

وقالت النائبة راجية الفقي،:" لا يجب إضافة أي أعباء خاصة وأننا نواجه أزمة اقتصادية طاحنة، ويجب متابعة ملف ترشيد الانفاق، ونصت المادة 10 وأصلها (6) من مشروع القانون على "مع عدم الاخلال بالرسوم المقررة بأي قانون آخر، تعفى الخدمات والمع