واقعة حضانة الإسكندرية تدق ناقوس الخطر.. نواب يرفعون شعار "ولادنا خط أحمر".. تساؤلات عن دور "التضامن" فى الإشراف والمتابعة.. ومطالب بكشف نفسى على مديرى الحضانات

واقعة تعذيب الأطفال داخل إحدى الحضانات الخاصة بمحافظة الإسكندرية فتحت الكثير من التساؤلات والمشاكل التى يجب النظر إليها خلال الفترة المقبلة؛ أبرزها تفعيل دور الرقابة على مثل هذه الدور الخاصة برعاية الأطفال فى بداية سنوات حياتهم وتراخيصها بجانب ضرورة الكشف النفسى والتأهيلى على المتعاملين مع الأطفال حتى لا تحدث تلك المأساة مرة أخرى، ويخرج جيل من الأطفال مصابين بتشوهات نفسية.

وكانت هناك تحركات برلمانية عاجله إيذاء هذه الواقعة، وتقدمت النائبة سوسن حسنى حافظ عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، موجه إلى وزير التربية والتعليم ووزيرة التضامن الاجتماعى، بشأن سرعة التحقيقات فى واقعة حضانة أطفال الإسكندرية بمنطقة السلطان حسين بوسط المدينة.

وتابعت أن عددا من أولياء الأمور حرروا محاضر بواقعة الضرب بقسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية، مع نزول لجان فورية لتقصى الحقائق من خلال وزارتى التضامن الاجتماعى والتربية والتعليم، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على دور حضانات الأطفال والمناهج التى يتم تعليمها للأطفال، مع استمرار التفتيش المستمر من قبل مسئولى وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة التربية والتعليم بجميع المحافظات، خاصة محافظة الإسكندرية، وذلك لحماية الأطفال والأجيال الصغيرة من خطر هذه الحضانات، مطالبة بمناقشة طلب الإحاطة باللجنة المختصة.

كما تقدمت النائبة إحسان شوقى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعى، بشأن قيام إحدى مديرات دار حضانة بمحافظة الإسكندرية بترهيب وتعذيب الأطفال تحت سلطتها خلال تواجدهم بدار الحضانة التى تديرها .

وأوضحت، تحرير عدد من أولياء أمور الأطفال المقيدين بدار الحضانة المشار إليها، عدة محاضر ضد مديرة الحضانة والعاملين بها بناءً على الوقائع المذكورة .

وتابعت قائلة: "مع يقيننا التام فى عدالة ونزاهة السلطة القضائية المصرية واتخاذها الإجراءات اللازمه تجاه الحادث المذكور، إلا أن الوضع يتخطى تلك الحادثة ليصل إلى دور الجهات الرقابية فى التفتيش على تلك المنشأة وباقى دور الحضانة على مستوى الجمهورية ".

وأضافت النائبة، فى طلبها: "حيث نصت المادة رقم (39) من قانون الطفل على أن الجهة المنوط بها التفتيش على دور الحضانة هى الأجهزة الفنية المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية، وإحالة المخالفات إلى لجنة شؤون دار الحضانة بالمحافظة، وهو ما يظهر لنا عدم قيام تلك الاجهزة بدورها المنوط بها طبقا لنصوص القانون فى التفتيش والإبلاغ عن المخالفات فى تلك الواقعة ووقائع أخرى مماثلة .

وطالب النائبة، بمناقشة المسئولين عما تم من إجراءات مسبقة تجاه دار الحضانة المذكورة؟، والتأكد من الإجراءات التى تقوم بها الوزارة للتيقن من منع تكرار مثل تلك الحوادث مرة أخرى، وضرورة إجراء فحص نفسى على المسئولين الحاليين عن دور الحضانات على مستوى الجمهورية، مع إدراج هذا الفحص من ضمن الشروط اللازمة للموافقة على إقامة دار حضانة.

كما تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لمواجهة انتهاكات حضانة السلطان حسين بالإسكندرية، قائلا:"ولادنا خط أحمر.. وأن تكون هناك حضانة مصاريفها آلاف الجنيهات، ونكتشف أنها تعذب الأطفال كارثة يجب أن تكون هناك وقفة أمامها ولابد من المحاسبة العاجلة ومنع تكرار مثل هذه الوقائع.

وأشار عضو مجلس النواب، خلال طلب الإحاطة، أن عدد من أولياء الأمور قدموا بلاغا ضد مديرة الحضانة والمالكة الرسمية لها، بعد التجاوزات وثبوت الاعتداءات النفسية والجسدية التى تعرض لها الأطفال، مؤكدا أن الجهات المعنية تواصل التحقيقات فى الواقعة للوصول إلى تفاصيل أكثر بشأن الحادث.