مصير طلبات التصالح المرفوضة ينتظر الحسم.. إلزام المواطن بسداد رسوم جديدة إذا كان تقدم بطلب للتصالح ورفض طلبه.. نواب يطالبون بالاكتفاء بالتظلم.. و"إسكان النواب" توافق على نص الحكومة..والرأى النهائى للجلسة العامة

حالة من الجدل شهدتها مناقشات قانون التصالح فى مخالفات البناء داخل أروقة مجلس النواب، بسبب موافقة لجنة الإسكان على مشروع قانون الحكومة الذى تضمن دفع رسوم للتصالح وفقا للقانون الجديد لمن تقدموا بطلب للتصالح ورفض طلبها خلال تطبيق القانون بنسخته القديمة، وهو الأمر الذى واجه اعتراضات كبيرة من جانب النواب مما دفع اللجنة إلى التراجع عن تحميل المواطن دفع الرسوم للمرة الثانية إذا سبق وتقدم بطلب للتصالح وتم رفضه فى التطبيق الأول للقانون، وينتظر هذا البند الجدلى الجلسة العامة لمجلس النواب الخاصة بمناقشة والتصويت على القانون لحسم مصيره.

النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، قال إن القانون لم يهدف لسد الفجوة التمويلية، مشيرًا إلى أنه منفذى القانون على أرض الواقع من محليات وجهات آخرى يجب أن يتعاملوا مع القانون عموما على أن الغرض منه ليس سد الفجوة التمويلية لدى الحكومة، وأنه يهدف بالأساس إلى تسهيل تقينين وضع مخالف للقانون، ووفقا لاشتراطات تسهل ذلك.

وطالب ضياء الدين داود، بعدم إلزام المواطن بسداد رسوم جديدة إذا ما سبق وتقدم بطلب للتصالح وانتهى الأمر إلى رفض هذا الطلب، مشددًا على ضرورة التيسير على المواطن فيما يخص الإجراءات وبما يحافظ على تطبيق القانون، خصوصا وأن ملف التصالح فى مخالفات البناء بات إرث كبير على كاهل الدولة والمواطن، ويجب تسهيل الانتهاء منه.

وثمن ضياء داود، تصريحات المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان، بأن هدف قانون التصالح ليس جمع المال، وتابع قائلا" يجب أن يكون هدف كافة الأطراف تقنين وضع المبانى التى تما بنائها دون اشتراطات محددة، وهو ما حرم الدولة فى السابق من حقوقها فيما يخص سداد المرافق والخدمات.

من جانبه طالب النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحسم مصير الطلبات التى تقدم أصحابها وفقا للقانون القديم ورُفضت هذه الطلبات، مؤكدا أن من رٌفض طلبه فى القانون القديم، عليه أن يتقدم بتظلم جديد وليس طلب جديد برسوم جديدة وفقا لما هو وارد فى نص مشروع القانون الجديد وذلك فى إطار التخفيف عن كاهل المواطنين.

وأعرب درويش، عن تخوفه من ازدواجية تطبيق القانونين، مؤكدا أن هذا القانون يعكس نبض الشارع ويمس ملايين المواطنين، مشيرا إلى أن تيسير الإجراءات أمام المواطن سيكون فرصة تاريخية لغلق هذا الملف للأبد، ومع اقراره سيتم مضاعفة عدد الطلبات لتصل إلى 20 مليون مواطن عند تجاوز نقاط الخلاف الواردة بالنسخ الماضية للقانون وحل أزمة التشابك بين الجهات والأطراف المعنية به.

فى السياق ذاته قال النائب يونس عبد الرازق، إنه لابد من تيسير إجراءات التصالح على المواطن فيما يخص المواطنين المتقدمين فى السابق بطلبات التصالح ورفضها، مطالبًا بضم جميع متخللات البناء و"الأحوزة العمرانية وسرعة إصدار الأحوزة العمرانية، علاوة على ضرورة فض التشابك بين وزارة الزراعة والجهات الآخرى خاصة فيما يخص ملف التعديات على الأراضى الزراعية وعدم إرجائها حتى لا تظل هذه الأزمة قائمة دون حل.

وطالب عبد الرازق، الحكومة بالتفريق بين المواطن الذى ارتكب مخالفات داخل الحيز العمرانى الذى لم يصدر حتى الان، والمواطن الذى ارتكب مخالفة خارج هذا الحيز العمرانى، وبالتبعية تفتح التصالح فى كافة الحالات بعد فض التشابك بين الجهات المختلفة.