"الشيشة هتكون برخصة".. 12 سؤالاً وإجابة تكشف شروط تراخيص المحال العامة وأسباب غلقها وإلغاء الرخصة وفق القانون الجديد.. عقوبة المخالفات تصل للحبس عام و50 ألف جنيه غرامة

تعمل الدولة حاليًا بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات على يبدأ بشكل فعلى الأحد المقبل، خطوات تطبيق قانون المحلات الجديد برقم 154 لسنة 2019 لضبط العمل بالمحلات وتقنين الوضع والحصول على تراخيص وحصر الأنشطة الموجودة، ويتساءل البعض عن أسباب إلغاء رخصة المحل وفق قانون المحلات الجديد، حيث أوضح قانون المحال العامة، أنَّ حالات إلغاء رخصة المحل العام تصدر بقرار مسبب من المركز المختص، ولا يتمّ تنفيذ قرار الغلق إلا بعد مرور شهر على تاريخ إخطار صاحب المحل بسبب الإلغاء وعدم إزالته أسباب المخالفة. 
 

وانتهت وزارة التنمية المحلية، من تدريب 30 من مديري إدارات التراخيص بالمحافظات على تنفيذ قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وذلك بمركز التنمية المحلية بسقارة، ضمن استعدادات الوزارة لبدء التطبيق الفعلى للقانون خلال الأحد المقبل، حيث تم تدريب مديرى التراخيص على فلسفة ونطاق تطبيق القانون، والتيسيرات التى يقدمها القانون، والقرارات المنفذة للقانون والتى تتناول تصنيفات الأنشطة والمستندات المطلوبة وغيرها من القرارات، واختصاصات اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة واستراتيجية الأمانة الفنية للجنة واختصاصاتها، ودورة عمل المنظومة الإلكترونية لإصدار التراخيص. 

 

 

12 سؤالا وإجابة تكشف شروط تراخيص المحال وأسباب غلقها وإلغاء الرخصة 

 

في التقرير التالى، يلقى برلماني الضوء على 12 سؤالا وإجابة حول شروط تراخيص المحال العامة وأسباب غلق المحل وإلغاء الرخصة، تتمثل في ما هي إجراءات ترخيص محل وفقا لقانون المحال العامة؟ ماهي رسوم الترخيص في حالة قبول طلب الترخيص؟ ماذا في حالة عدم استيفاء الطالب للاشتراطات المتطلب للترخيص؟ وهل يجوز التنازل عن ترخيص المحال العامة؟ وهل يجوز نقل الترخيص للورثة في حالة وفاة المرخص له بتشغيل المحل؟ ومتي يجوز غلق المحل العام إداريا؟ وماهي الحالات التي يتم فيها إلغاء رخصة المحل العام؟ وهل يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون؟ - بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى. 

 

في البداية - أعلنت وزارة التنمية المحلية أنها انتهت من وضع تصنيفات المحال العامة، واعتمادها من رئيس مجلس الوزراء، حيث بلغ عددها 316 نشاطًا، بالإضافة إلى إعداد وتنظيم الاشتراطات العامة والخاصة التي يجب توافرها في المحال العامة، مع وضع كود رقمي لكل تصنيف وفقًا لطبيعة النشاط المُدرج بجداول التصنيفات وتحديد فئات رسوم المعاينة والتراخيص المنصوص عليها في هذا القانون، إضافة إلى إعداد النماذج المختلفة لطلبات الترخيص، وتحديد البيانات التي يتعين أن تتضمنها النماذج والترخيص وإتاحتها للمحافظات مؤكداً انه تم وضع شروط وقواعد وإجراءات إصدار ترخيص مكاتب الاعتماد وضوابط مزاولتها لعملها واعتمادها بقرار من اللجنة – وفقا لـ"الجعفرى". 

 

 

ما إجراءات ترخيص محل وفقا لقانون المحال العامة؟

 

وفقا للمادة 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية: "يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات والرسومات المنصوص عليها في القرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن، وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عد الطلب مقبولا" – الكلام لـ"الجعفرى".

 

ما رسوم الترخيص في حالة قبول طلب الترخيص؟

 

وفقا للمادة 10: "في حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز 1000 جنيه وفقا لفئات رسم المعاينة التي يصدر بها قرار من اللجنة، ومتى استوفى الطلب هذه الاشتراطات قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، وعلى المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة، وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ الإخطار" – هكذا يقول "الجعفرى". 

 

 

ماذا في حالة عدم استيفاء الطالب للاشتراطات المتطلبة للترخيص؟

 

إذا تبين عدم استيفاء الطالب للاشتراطات المتطلبة يجب على المركز المختص إخطاره بالاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها خلال ذات المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ولطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام الاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه بالفقرة الأولى، ويصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن 1000 جنيه ولا يجاوز 100 ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

 

هل يجوز التنازل عن ترخيص المحال العامة؟

 

وفقا للمادة 19: "يجوز التنازل عن ترخيص المحال العامة لمن تتوافر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التي يتطلبها القانون في المتنازل له، وذلك بموجب طلب يقدم للمركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل على أن يرفق به عقد التنازل مصدقا على توقيعات الطرفين بأحد مكاتب التوثيق، على أن يبت المركز في هذا الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه، وإلا اعتبر الطلب مقبولا، ويتم سداد رسم تنازل لا يجاوز 10 آلاف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويظل المرخص له مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل". 

 

 

هل يجوز نقل الترخيص للورثة في حالة وفاة المرخص له بتشغيل المحل؟

 

نعم - وفقا للمادة 20: "في حالة وفاة المرخص له بتشغيل المحل يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال ستة أشهر من التاريخ السابق".

 

متى يجوز غلق المحل العام إداريا؟

 

يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:

 

1- مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 11، 12، 19، 20، 23) من هذا القانون.

 

2- ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

 

3- مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.

 

 

 

4- مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.

 

5- إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.

 

6- عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

 

7- لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.

 

8- إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.

 

9- مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.

 

وفيما عدا البندين رقمي (2، 7) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإداري بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوي الشأن، فإذا انقضت مدة 15 يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببا بالغلق الإداري ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر. 

 

 

ماهي الحالات التي يتم فيها إلغاء رخصة المحل العام؟

 

وفقا للمادة 25 من قانون المحال العامة يجوز إلغاء رخصة المحل العام في أي من الأحوال الآتية:

 

1- إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك.

 

2- إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة.

 

3- إذا أزيل المحل أو نقل من مكانه في حال ما إذا كان ثابتا.

 

4- إذا أجري تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.

 

5- إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما يتعذر تداركه على الصحة أو الأمن أو السلامة.

 

6- إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيله الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.

 

7- إذا تكرر غلق المحل إداريا أكثر من مرة خلال ذات العام.وفي جميع الأحوال، يتعين أن يكون إلغاء رخصة المحل بقرار مسبب صادر من المركز المختص، ولا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة، إن أمكن، خلال تلك المدة أو البدء في اتخاذ الإجراءات التي يحددها له المركز.

 

وفي أحوال إلغاء رخصة المحل الواردة في البنود أرقام (4، 5، 6) من هذه المادة، يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تصحيح الأوضاع في هذه الحالة. 

 

 

ما عقوبة بتشغيل محل بدون ترخيص؟

 

وفقا للمادة 30: "يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف، ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.

 

هل يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون ؟

 

طبقا المادة 34: "فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقررة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة، وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها". 

 

محظورات وواجبات على المحال العامة المعدة لتقديم وبيع المأكولات

 

هل يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات؟

 

تصمنت المادة 21 من قانون المحال العامة: "لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز 20 ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك. 

 

 

هل يجوز للمحال العامة تقديم الشيشة للجمهور؟

 

تضمنت المادة 22: "لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات أو لإقامة أو استقبال الجمهور تقديم النارجيلة "الشيشة"، وغيرها من أدوات التدخين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة".

 

هل هناك التزامات أخرى وشروط لترخيص المحال العامة؟

 

نعم - وفقا للمادة 23: "تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة، وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة، والأماكن والأنشطة التي يحظر فيها تركيب هذه الكاميرات".