"الشيوخ" يقر مادة التصالح فى مخالفات يصعب إزالتها.. رئيس المجلس: تتوافق مع الدستور.. والحكومة تدعو للعودة لنصها.. والمادة تسمح بالتصالح على حالات مستثناة بمقابل دفع 3 أضعاف الحالة العادية

شهدت مناقشة المادة 4 من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، والتى تسمح بالتصالح على مخالفات بناء يصعب أو يستحيل إزالتها مناقشات كبيرة خلال الجلسة العامة اليوم لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وتنص المادة على: يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المعنى بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو الوزير المعنى بشئون التنمية المحلية والوزير المعنى بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، قبول التصالح عن أى من مخالفات البناء المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون التى لم تستوف الشروط والضوابط والمستندات المقررة للتصالح، وذلك فى الحالتين الآتيتين:

1- استحالة أو صعوبة إزالة الأعمال المخالفة المراد التصالح عليها.

2- صعوبة استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.

ويكون سعر التصالح للمتر المربع، فى أى من هذه الحالات، ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقاً لحكم المادة (9) من هذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط اللازمة للتصالح فى أى من الحالات المُشار إليها، وإذا كانت المخالفة قد وقعت فى النطاق المكانى لإحدى جهات الولاية يرفق مع المستندات المطلوبة ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقاً للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.

بداية المناقشات اقترح النائب مجدى بركات، حذف بنود من المادة، معللا مقترحه بأن البند الثانى من المادة الثالثة لمشروع القانون تحظر التصالح على الأراضى الخاضعة لقانونى حماية الآثار وحماية نهر النيل.

وأشار "بركات" إلى أن المادة الرابعة بها مواد تتعارض مع نص المادة الثالثة مما يجعل بمواد القانون نصوصا بها شبهة عدم الدستورية، كما أنها من الممكن تتعارض مع المادة 49 من الدستور والتى تنص على: "تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه.

وعقب المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية قائلا: "نص المادة الرابعة لا يتعارض مع المادة الثالثة ".

فيما قال اللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان: لما وردت المادة للجنة من الحكومة كانت تتعارض مع الدستور لذلك اللجنة حذفت الحكم الذى يجيز لمجلس الوزراء التصالح فى المخالفات البنائية على الأراضى الخاضعة لقانونى حماية نهر النيل وحماية الآثار، وتعرض هذه الحالات عن طريق المسئول المعنى الذى يعرض الأمر على مجلس الوزراء ويتم التصالح فيها مع وضع فرق فى السعر".

وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قائلا: "أصبح النص لا يتعارض مع النصوص الدستورية"، ممازحا مع أعضاء المجلس قائلا:"نحيل المادة إلى المحكمة الدستورية ".

وتم التصويت على مقترح تعديل النائب مجدى بركات وتم رفضه من قبل الجلسة العامة.

بينما جاء التعديل الثانى من النائب باسم الخواص الذى دعا إلى حذف كلمة صعوبة من البند الأول من نص المادة قائلا: "طالما تتضمن البند كلمة الاستحالة فلماذا وضع كلمة صعوبة "مطالبا الحكومة التفريق بين "الاستحالة والصعوبة ".

وعقبت ممثلة وزارة الإسكان قائلة: "الاستحالة تعنى مثلا إزالة بدروم مخالف فى عمارة فهذا يستحيل إزالته، بينما الصعوبة هو إزالة مبنى مخالف وبإزالته سيحدث هدر مال عام أو تأثيرات كبيرة على المبانى المجاورة للمبنى المخالف، مضيفة: "الحكومة متمسكة بوجود "الاستحالة والصعوبة" فى بند المادة".

ودعا المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، بوضع الفقرة التى وردت فى مشروع قانون الحكومة والتى تنص على: "وفقاً للشروط والضوابط التى يحددها مجلس الوزراء "حيت يتم وضع ضوابط التصالح على المبانى المستحيل إزالتها أو الحالات المستثناة من قبل مجلس الوزراء".

وأيد هذا الرأى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قائلا: "هذا سيكون أفضل وتمنع التخوفات واستخدام هذه الحالات يتم وفقا لضوابط محددة مسبقا" مضيفا: "بذلك سنجد ضوابط يقدرها مجلس الوزراء".

فيما عقب النائب حسام الخولى قائلا: "الحكومة كانت وافقت على هذه المادة أثناء المناقشات فى لجنة الإسكان، فلماذا التغير الآن ولماذا نضع استثناءات معينة ومجلس الوزراء يعاين كل حالة على حدة".

وتم التصويت على التعديلات المقترحة وتم رفضها ليوافق مجلس الشيوخ على المادة كما وردت من لجنة الإسكان ".

يُشار إلى أن مشروع القانون منح مجموعة من المميزات لمـن تقدم بطلب التصالح، وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المُشار إليه، ولم يتم البت فيه أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكـام التى تم استحداثها، دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح. وأن يكـون المقابـل على أساس قيمة سعر المتر، وفقا لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه، وما أقرته اللجان المعنية فى ظله.