الأحد، 04 ديسمبر 2022 04:55 م

ضم "المقابر" لقانون التصالح بمخالفات البناء.. إسكان الشيوخ" تستجيب لطلب نواب "التنسيقية" رغم رفض الحكومة.. سها سعيد: تهم أهالينا بالقرى والنجوع.. أكمل نجاتى: تحل أزمة.. تركى: تنهى إرهاق المواطنين بالمحافظات

ضم "المقابر" لقانون التصالح بمخالفات البناء.. إسكان الشيوخ" تستجيب لطلب نواب "التنسيقية" رغم رفض الحكومة.. سها سعيد: تهم أهالينا بالقرى والنجوع.. أكمل نجاتى: تحل أزمة.. تركى: تنهى إرهاق المواطنين بالمحافظات مجلس الشيوخ - أرشيفية
الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 06:00 م
كتب كامل كامل

وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، على مقترح نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين باستحداث مادة تسمح بضم المقابر إلى مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.

 

وشهدت اجتماعات لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب خالد سعيد رئيس اللجنة، لمناقشة مشروعات قوانين بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، حالة من الجدل بين النواب والحكومة حول إقرار هذا البند قبل الموافقة عليه، حيث طالب نواب التنسيقية بالموافقة على البند الوارد فى مشروع القانون المقدم من النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى المادة الثانية والذى يُجيز التصالح على إقامة المقابر أو الأسوار حول ملك الأفراد بذات القواعد الواردة بهذا القانون، وفقا للائحة" وضم هذا البند للقانون.

 

اسكان الشيوخ
 

وجاء ذلك فى الوقت الذى أعلنت الحكومة تمسكها بمشروع القانون الوارد منها، والذى لم ينص على التصالح فى المقابر.

 

بدروها تمسكت النائبة سها سعيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضم المقابر لقانون التصالح فى مخالفات البناء، قائلة: "فكرة التصالح على المقابر فى القرى أمر هام لدى الأهالى هناك نظرا لخصوصية ذلك الأمر لديهم".

 

سها سعيد
 

 

وأيدها فى ذلك النائب أكمل نجاتى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قائلا إن التصالح فى المقابر أمر ضرورى، لاسيما وأنها مشكلة تؤرق المواطنين.

 

وبدوره أكد النائب محمود تركى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية ضم بند التصالح على إقامة المقابر بقانون التصالح فى مخالفات البناء، مؤكدا أنها استحداث هذا البند بقانون التصالح حل نهائى لأزمة تؤرق المواطنين فى الريف المصرى".

 

وتابع: "حتى وإن كان هناك قانون مستقل بالجبانات رقم 5 لعام 1966 فإن الوضع القائم يحتم إضافة بند مستحدث لضم المقابر بقانون التصالح فى مخالفات البناء وذلك لأن بناء المقبرة يستلزم إصدار رخصة".

 

محود تركى
 

وتابع: "وأيضا إذا قام المواطن ببناء مقبرة فإن الجهة الإدارية تحرر له محضر مخالفة وتكون قضية، فلابد من توفيق هذه الأوضاع وخصوصا أنه لا يوجد حيز جديد للمقابر"، مضيفا: "ليس من المنطقى التصالح على المخالفات خارج الحيز ونترك المقابر التى هى مكرمة للموتى دون تصالح".

 

وهنا اقترح ممثل وزارة العدل، إضافة بند لمشروع القانون بشأن الاستناد لقانون الجبانات فى التصالح فى إقامة المقابر.

 

واقترح النائب محمد شوقى، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، الموافقة على ذلك البند وترك الرأى النهائى للنواب بالجلسة العامة.

 

وفى نهاية المناقشات، وافقت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، بعد مناقشات طويلة على ضم بند التصالح على المقابر بقانون التصالح فى مخالفات البناء من مشروع قانون نائب التنسيقية عمرو درويش والذى يُجيز التصالح على إقامة المقابر أو الأسوار حول ملك الأفراد ا بذات القواعد الواردة بهذا القانون ووفقا للائحة.

 

خالد سعيد
 

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة للبرلمان، وتناقشه لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد أجاز التصالح فى الحالات التى خارج الحيز العمرانى.

 

وقالت المذكرة الإيضاحية: "يعد ملف التصالح على مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها أحد أهم التحديات التى تواجه الدولة، وتسعى الحكومة جاهدة لغلق هذا الملف، ووقف المزيد من النمو العشوائى، وغير المخطط، وقد كشف التطبيق العملى للقانون رقم (17) لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها عن بعض الصعوبات، والعقبات، بالرغم مما أجراه المشرع من تعديلات صدرت بالقانون رقم (1) لسنة 2020 ) رغبة منه فى التيسير على المواطنين، إلا أن غالبية تلك الإشكاليات تعلقت بالحالات المحظور التصالح عليها، مما أدى إلى رفض الكثير من طلبات التصالح، على الرغم من كون تلك المخالفات قائمة بالفعل، ويصعب أو يستحيل فى بعض الأحيان إزالتها، ومن ثم ارتأت الحكومة وضع تشريع بأحكام جديدة، لمعالجة إشكاليات القانون السابق، بالإضافة إلى رغبتها فى التيسير على المواطنين فى الإجراءات، والذى من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية ومن ثم تم إعداد مشروع قانون جديد من خمس عشرة مادة، بخلاف مادتى إصدار اللائحة التنفيذية، والنشر بالجريدة الرسمية".


الأكثر قراءة



print