كتبت نورا فخري
قال ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان، وعضو حزب الوفد، إن جودة مجلس النواب لا يقاس بكثرة القوانين، بل بقوة أدواته الرقابية من سؤال واستجواب، مؤكدا ضرورة أن يعكس المجلس آمال المواطنين لا أن يكون مجرد صدى لرغبات الحكومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، المنعقدة اليوم الأحد، والتي شهدت مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن السكن الخاص ليس أصلا استثمار يدر دخلا، لافتاً إلى أن المواطن سبق أن سدد ضرائب مرتبطة بالدخل.
جدير بالذكر، أن النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد استعرض فلسفة مشروع القانون، مؤكدا أنه جاء استجابةً لمقتضيات التغيرات الاقتصادية والاجتماعية واتساع الرقعة العمرانية، لافتاً إلى أنه عالج العديد من الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون الحالي، بما يحقق التوازن بين قضايا العدالة الاجتماعية ومتطلبات الاستدامة المالية للخزانة العامة.
وأوضح أن التعديلات تستهدف حماية المسكن الخاص وتعزيز البعد الاجتماعي والاقتصادي للضريبة، من خلال زيادة حد الإعفاء الضريبي إلى أكثر من أربعة أضعاف الحد المقرر بالقانون القائم، إلى جانب إضافة حزمة من الحوافز التي تدعم هذا التوجه.
وأشار إلى أن مشروع القانون تضمن نصوصًا جديدة للتيسير على المواطنين في إجراءات الحصر والتقدير وتقديم الإقرارات والسداد، فضلًا عن تنظيم حالات رفع وإسقاط الضريبة، بما يراعي ظروف المكلفين.
