انفراجة فى التصالح بمخالفات البناء.. ضم 8 حالات جديدة للتقنين.. وتيسير الإجراءات على المواطنين وأهالى القرى.. تخفيض 25% للسداد الفورى.. ونواب: يعالج السلبيات.. والتمسك بالسلامة الإنشائية حرصا على حياة المواطنين

انفراجة جديدة فى ملف التصالح على مخالفات البناء، بما يضمن تيسيرات أكثر للمواطن والحفاظ على الثروة العقارية والأراضى الزراعية ويزيد من فرص تسهيل سداد الرسوم وتقنين الأوضاع، وذلك بتقدم الحكومة بمشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، تعمل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ على مناقشته فى الوقت الحالى، والذى شمل عدد كبير من الامتيازات على رأسها تخفيض 25% حال السداد الفورى.

 

وقالت المذكرة الإيضاحية فى مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها:" يعد ملف التصالح على مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها أحد أهم التحديات التى تواجه الدولة، وتسعى الحكومة جاهدة لغلق هذا الملف، ووقف المزيد من النمو العشوائى، وغير المخطط، وقد كشف التطبيق العملى للقانون رقم (17) لسنه 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها عن بعض الصعوبات، والعقبات، بالرغم مما أجراه المشرع من تعديلات صدرت بالقانون رقم (1) لسنة (2020) رغبة منه فى التيسير على المواطنين، إلا أن غالبيه تلك الإشكاليات تعلقت بالحالات المحظور التصالح عليها، مما أدى إلى رفض الكثير من طلبات التصالح، على الرغم من كون تلك المخالفات قائمة بالفعل، ويصعب أو يستحيل فى بعض الأحيان إزالتها، ومن ثم ارتات الحكومة وضع تشريع باحكام جديدة، لمعالجة إشكاليات القانون السابق، بالإضافة إلى رغبتها فى التيسير على المواطنين فى الإجراءات، والذى من شانه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية ومن ثم تم إعداد مشروع قانون جديد من خمس عشرة مادة، بخلاف مادتى إصدار اللائحة التنفيذية، والنشر بالجريدة الرسمية.

 

ويقول النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التعديلات الجديدة تتضمن مزيد من التيسيرات على المواطن ولا تسعى لإزالات وإنما توفير آليات قانونية أكثر تساعده على اتخاذ وإتمام التصالح فى البناء وتقنين أوضاعه.

 

ولفت إلى أن قانون التصالح الجديد 2022 سيحل كل مشكلات تقنين وضع مخالفات البناء ويعالج أوجه القصور والمشكلات والقضاء على السلبيات التى خلفها قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، وذلك للتيسير على المواطنين وفتح باب التصالح فى مخالفات البناء مرة أخرى، عملا بالمبدأ العام وهو أن ما لا يمكن إزالته على أرض الواقع أن يتم التصالح عليه، موضحا أن القانون يتمسك بعدم التصالح على ما يتعلق بالسلامة الإنشائية وذلك حرصا على حياة المواطنين.

 

وشدد على أن القانون الجديد للتصالح فى مخالفات البناء هو نتاج لمجهود كبير من البرلمان والإعلام بالشراكة مع الحكومة فى تصحيح الأوضاع الخاصة بالمخالفات والتصالح، مضيفا أن هدف القانون الجديد استكمال التعامل على الـ 2.8 مليون طلب تصالح الذين تم تقديمهم من جانب المواطنين فى ظل القانون الاستثنائى المنتهى العمل به، وفتح الباب لغيرهم من الطلبات.

 

ويقول النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، يشمل تيسيرات كبيرة للمواطنين من أجل التصالح فى مخالفات البناء.

 

وأشار سعيد، إلى أن القانون الجديد يلغى كل القوانين القديمة فى هذا الشأن، موضحاً أن القانون الجديد يتضمن حوافز لمن يقدم طلبا للتصالح، فضلا عن أنه يضمن حقوق المواطنين لمن تقدموا وفقا لقانون 17.

 

ويؤكد أحمد صبور، أمين سر لجنة الإدارة المحلية والإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون التصالح على مخالفات المقدم من الحكومة سيساهم بشكل كبير فى حل مشكلة المبانى المخالفة التى عانت منها مصر على مدار السنوات الماضية والتى تسببت فى ظهور العشوائيات، خاصة أن التعديلات تهدف إلى التيسير على المواطن فى التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على أرض الواقع، حيث أظهر التطبيق العملى للقانون الحالى ظهور بعض الإشكاليات التى تتعلق بالحالات المحظور التصالح عليها، مما تسبب فى رفض الكثير من طلبات التصالح، على الرغم من كون تلك المخالفات قائمة بالفعل، ويصعب فى كثير من الأحيان إزالتها، مشيرا إلى أن هذه التعديلات ستساهم فى تحفيز المواطنين على تقديم طلبات التصالح.

 

وقال صبور، إن تسهيل إجراءات التصالح لا يعنى أبدا التخلى عن توافر شروط السلامة الإنشائية، مشيرا إلى أنها شرط رئيسى لقبول التصالح، موضحا أن المشروع المقدم أجاز التصالح فى مخالفات البناء التى ثبت سلامتها الإنشائية، كذلك تلك المخالفات التى بنيت خارج الحيز العمرانى المعتمد، مع التأكيد على حظر التصالح فى البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، أو المبانى التى تجاوز قيود الارتفاع التى أقرتها سلطة الطيران المدنى، إلا إذا ثبت أنها غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية، وفى حالة موافقة وزارة الطيران المدنى على ذلك.

 

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المشروع المقدم من الحكومة تضمن أيضا جواز التصالح فى المخالفات التى تم إجراءها بالمنشآت التى تم إنشائها على الطراز المعمارى المتميز الواقعة فى مناطق ذات قيمة متميزة، والمنشآت المبنية على الأراضى المملوكة للدولة إذا تقدم صاحبها بطلب التصالح، مع تغيير استخدام الجراجات بناءً على ضوابط اللائحة التنفيذية، مشيرا إلى أن المشروع أجاز أيضا بموجب موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الإسكان أو وزير التنمية المحلية التصالح على المخالفات التى يصعب إزالتها، وفقا للشروط والضوابط التى يحددها مجلس الوزراء، على أن يكون سعر التصالح للمتر المربع ثلاثة أضعاف السعر المحدد، وفقا لأحكام القانون، مع حل إشكالية وقوع المخالفة فى النطاق المكانى لإحدى جهات الولاية.

 

ولفت إلى أن المشروع حدد فترة تلقى طلبات التصالح، بما لا يتجاوز 6 شهور من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، مع جواز تجديدها، وذلك لإتاحة متسع من الوقت أمام الراغبين فى التقدم بطلبات التصالح، على أن يتم سداد رسم فحص الطلب بما لا يجاوز 5 ألاف جنيه، وسداد مقابل جدية بنسبة 25% من مقابل تقنين الأوضاع والتصالح، لافتا إلى أن اللجنة الفنية ستتولى البت فى طلبات تقنين الأوضاع، والتصالح، وذلك بعد إجراء معاينة ميدانية للموقع، على أن يتم تكليف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى من الجهات المحددة عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف.

 

وأشار صبور، إلى أن المشروع شمل تيسير الاجراءات على المواطنين خاصة فى القرى، حيث استثنى من إجراء المعاينة طلب تقنين الأوضاع والتصالح بالقرى وتوابعها متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا يزيد عن مائتى متر مربع، ولا يتجاوز إرتفاعه عن أرضى وثلاثة أدوار، على أن يتم الاعتداد بما قدمه الطالب من مستندات تحددها اللائحة التنفيذية، وللجهة الإدارية المختصة خلال 3 سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح إجراء المعاينة، على أن يعتد بقرار التصالح حال مرور تلك المدة، دون إجراء المعاينة، موضحا أن المشروع نص على تحديد مقابل تقنين الأوضاع والتصالح على أساس سعر المتر لكل منطقة، بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل سعر التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن 50 جنيه، ولا يزيد عن 2500 جنيه .

 

بينما يقول النائب فرج فتحى فرج أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن اللجنة عقدت اجتماعًا، بمشاركة لجنة الإسكان، لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التصالح على مخالفات البناء وذلك لدراسته واعداد تقرير بشأنه، يعرض على المجلس بجلسته، مشيرا إلى أن اللجنتين مستمرتين فى الانعقاد على مدى ثلاث جلسات قادمة حتى تنتهى من التقرير برئاسة النائب اللواء خالد سعيد عن لجنة النقل، والنائب فرج فتحى عن لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، ومشاركة عدد كبير من أعضاء لجنة النقل من بينهم النائب المخضرم عمر زايد نائب مجلس الشيوخ.

 

وأضاف أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يهدف إلى التيسير على المواطن فى التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على أرض الواقع، وبيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه بما يخدم المصلحة العامة ويسهل على المواطنين، إضافة إلى ذلك تستهدف التعديلات استخراج رخصة البناء والمدة الزمنية للبت فى الطلب ومدة سريانها، وقرارات التقسيم بالمحافظات وضوابط بشأن ولايتها وتحديد اختصاصات ومسئوليات كل من وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والزراعة، وفض الاشتباك بين الوزارات الثلاث.

 

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها من أهم التحديات التى تواجه الدولة وتسعى الحكومة جاهدة لتغلق هذا الملف، ووقف المزيد من النمو العشوائى، وغير المخطط، لافتا إلى أن التطبيق العملى للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى مخالفات البناء عن بعض الصعوبات والعقبات، على الرغم مما أجراه المشروع من تعديلات صدرت بالقانون رقم 1 لسنة 2020 .

 

وأوضح أن غالبية الإشكاليات تعلقت بالحالات المحظور التصالح عليها، مما أدى إلى رفض الكثير من طلبات التصالح، على الرغم من كون تلك المخالفات قائمة بالفعل، ويصعب فى كثير من الأحيان إزالتها، لذلك كانت هناك ضرورة ملحة لمعالجة هذه الإشكاليات وتيسير الإجراءات على المواطنين، وهو ما سيؤدى إلى تحفيزهم نحو التقدم بطلبات التقنين، مع التمسك الكامل بإجراءات التحقق من توافر شروط السلامة الإنشائية.