"عُقدة قانون الاستثمار"..الحكومة تتقدم بتعديلات على القانون بعد سنوات من تطبيقه.. و"الشيوخ" يوافق وسط مطالبات بتعديلات أوسع.. رئيس "النواب" يوجه اللجنة المختصة بمراعاة الآراء المعارضة ويصفها بـ"عدد غير قليل"

شهدت قبة البرلمان على مدار الأيام الماضية جدالًا واسعًا حول تعديلات قانون الاستثمار المقدمة من الحكومة، والتى لم تخرج من البرلمان ككل حتى الآن، فلم تصل خطوات تلك التعديلات التشريعية نحو الموافقة إلا إلى نصف الطريق فقط، وذلك من قبل مجلس الشيوخ، فمن المعروف أن البرلمان يتضمن غرفتين "الشيوخ والنواب"، وإقرار أي تشريع من الناحية البرلمانية يتطلب موافقة المجلسين بشكل نهائي قبل إحالته للتصديق الجمهورى والنشر بالجريدة الرسمية لبدء العمل به.

رغم أن مجلس الشيوخ وافق بشكل نهائي - الأسبوع الماضى - على تعديلات قانون الاستثمار المقدمة من الحكومة على القانون رقم 72 لعام 2017، إلا أنها لا تعد موافقة "خالصة" نابعة من أعضاء المجلس ككل، ولكن حكمها في الأساس رأى الأغلبية وهو النظام المتبع للموافقة أو الرفض البرلماني على أي شيء يناقشه البرلمان، فقد تخلل تلك المناقشات حول تعديلات القانون قبل صدور موافقة المجلس عليها برأى الأغلبية، الكثير من الاعتراضات وصل البعض منها إلى حد الرفض للتعديلات المقدمة.

تلك الاعتراضات التى لفتت الانتباه - بالرغم من حصول التعديلات فى النهاية على موافقة "الشيوخ"- لدرجة إنها أثارت حفيظة مجلس النواب، والمفترض أن تعديلات القانون تقف في مناقشتها عند محطته الآن، ودفعت رئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالى، إلى التوجيه بضرورة مراعاة هذه الاعتراضات من قبل اللجنة المختصة بمناقشة تعديلات القانون الآن بمجلس النواب، والأخذ في الاعتبار ما أُثير بها من مسائل فنية، هذا بجانب إدخال التعديلات التى قد ترتأى اللجنة أنها لازمة على المشروع.

كما أكد رئيس المجلس في كلمة له ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن هذا المشروع بقانون له طبيعة وأهمية خاصة، ليس فقط لأنه يؤثر بشكل مباشر على القطاع الاقتصادي فى مصر فى واحد من أهم دعائم هذا القطاع وهو مجال الاستثمار، وإنما لأنه يمس وبشكل مباشر أيضًا المستثمرين وأصحاب الأعمال بالخارج، وذلك من خلال تقديم حوافز جديدة تعمل على دعم وتشجيع أصحاب الأعمال بالخارج على ضخ استثمارات جديدة وجذب رأس المال الأجنبي.

وتابع رئيس مجلس النواب خلال كلمته: "تبين لنا من خلال متابعتنا لمناقشة مشروع القانون فى مجلس الشيوخ سواء أمام اللجنة المختصة أو فى الجلسة العامة أن عدد غير قليل من أعضاء المجلس - خاصة من ذوى الخبرة فى المجال الاقتصادى- قد أثاروا العديد من  المسائل الخلافية والتى كانت تستند فى الأساس إلى أسس فنية، داعياً اللجنة المختصة عند مناقشتها لهذا المشروع أخذ هذه المناقشات بعين الاعتبار، وإدخال التعديلات التى قد ترتأى اللجنة أنها لازمة علي المشروع، وذلك بالتنسيق الكامل مع ممثلى الحكومة، وصولاً للأهداف المرجوة منه اتفاقًا مع توجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن".

تأتى كلمة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، حول تعديلات قانون الاستثمار، بعد إحالته في بداية الجلسة العامة للمجلس لرسالتين من المستشار رئيس مجلس الشيوخ، والتي كانت واحدة منهما تخص ما انتهى إليه رأى "الشيوخ" من موافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وقد تمت الإحالة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب وهى اللجنة الاقتصادية، والتي تقف عندها مناقشة تعديلات القانون الآن، قبل الإحالة للمرحلة التشريعية الأخيرة وهى المناقشة بالجلسة العامة لمجلس النواب.

النائب محمد سليمان 

ومن جانبه، قال النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه سيتم تحديد موعد خلال الأسبوع المقبل لعقد اجتماع اللجنة لمناقشة تعديلات قانون الاستثمار، مؤكدا أنه سيتم أخذ الآراء الواردة من مجلس الشيوخ فى الاعتبار، إذ يعد مجلس الشيوخ الحلقة الأولى للتشريع -كما وصفه سليمان-.

وأكد "سليمان" فى تصريحات لـ "برلمانى"، على أنه لا يوجد صوت يعلو فوق صوت تعظيم الاستثمارات المحلية والأجنبية وهو ما نتجه إليه حاليًا فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتيسير أى عوائق تواجه القطاع، خاصة أن المؤتمر الاقتصادى ومؤتمر الصناعة الأول اللذان عُقدا مؤخرًا كان لهما عدة أهداف فى هذا الإطار، أبرزها، تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المنافسة للاستثمار المصرى، هذا بالإضافة إلى، تشجيع القطاع الخاص، والترويج لمشروعات البنية التحتية.

وتابع قائلًا: " لكى تتحقق تلك الأهداف، لابد من مظلة تشريعية جيدة، لأنه بوجود تلك المظلة سيحدث استقرار للأوضاع الاقتصادية ومن ثم تنمية اقتصادية وهو ما سيعود على المواطن بالفعل بعد تحقق ما يعرف بالرفاهية الاقتصادية، والتى تعنى توافر كل السلع والخدمات بجودة وسعر مناسب، وهذا هو الهدف الأسمى من تهيئة بيئة جيدة ومناخ صالح للاستثمار".

وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية، أن القانون الحالى به حوافز ومواد رائعة، ولكن غير مفعلة، لافتا إلى أنه مع تفعيل تلك الحوافز والمواد بجانب التعديلات المقدمة من الحكومة والآراء الواردة من مجلس الشيوخ سيصبح القانون رائعًا، خاصة بعد أن أصدر مجلس الوزراء قرارًا الأسبوع الماضى بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار.

وأوضح النائب محمد سليمان، إنه بالرغم من وجود ما ينص على تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار فى القانون الحالى، إلا أن صدور قرار من مجلس الوزراء به جعل هناك "أب شرعى" للاستثمار فى مصر وهو المجلس الأعلى للاستثمار والذى سيقوم بمتابعة كل ما يخص القطاع فى مصر، مؤكدا على أن اللجنة عند اجتماعها لمناقشة تعديلات القانون ستأخذ فى اعتبارها بالتأكيد آراء مجلس الشيوخ كما أنه من الوارد إضافة آراء أخرى عليها من قبل اللجنة، وذلك بهدف الخروج فى النهاية بمادة تشريعية دسمة صالحة لتهيئة مناخ جيد يدعم ويشجع الاستثمار ف مصر فى ضوء رؤية الدولة 2030.