مدة ندب الملحق الفنى بالخارج تثير جدلا "تحت قبة الشيوخ".. مطالب بعامين مع جواز مدها.. والحكومة تتمسك بعام واحد.. وتكشف: إطلاق المدة فى النص القديم تسبب فى تكبد مبالغ طائلة بسبب دعاوى التعويض

حسم مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، مدة ندب الملحق الفنى بالمكاتب الفنية فى الخارج، بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم (45) لسنة 1982، لتكون لمدة سنة مع إجازة تجديدها لمدة سنة أخرى طوال مدة حياته الوظيفية.

 

وتجيز الفقرة الأولى بالمادة (88)، وزير الخارجية، بالاتفاق مع الوزراء المختصين، أن يندب موظفين من الوزارات الأخرى لشغل وظائف ملحقين فنيين بالمكاتب الفنية فى الخارج، بشرط ألا تزيد الدرجة المالية المقررة للوظائف التى يشغلونها على الدرجة المالية المقررة لوظيفة مستشار بالسلك الدبلوماسى أو ما يعادلها من السلك القنصلى.

 

ووفقا للفقرة الثانية من المادة، يكون الندب لمدة سنة، ويجوز تجديدها لمدة سنة أخرى وذلك طوال مدة حياته الوظيفية.

 

يأتى ذلك بعد جدل حول مدة الندب، ففى الوقت الذى رأى بعض أعضاء المجلس مد الفترة لتكون عامين مع جواز مدها لمدة أخرى، تمسكت الحكومة من جانب آخر ممثلة فى المستشار علاء الدين فؤاد، بأن تكون لمدة عام واحد مع جواز مدها لمدة سنة أخرى، وأيده فى ذلك المهندس حازم عمر، رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، ومقرر مشروع القانون.

 

وذهبت فلسفة الحكومة فى تمسكها بمدة العام، حسبما أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، إلى عده نقاط أولها أن النص الحالى اطلق المدة فكان هناك من كان يندب لمدة قد تصل لـ5 أو 10 سنوات وعندما يعود يرفع دعوى تعويض، مما يكلف الدولة مبالغ طائلة.

 

وأوضح فؤاد، أنه بالنسبة للحديث عن جودة عمل المكاتب الفنية، فنؤكد أن العمل بهذه المكاتب مؤسسى ومن يذهب إليها ليس هو المسؤول عن الإنشاء أو التجديد، فهناك جهد موجود سابق له، وكل من هناك ينقل لها الخبرات، غير أن هذا المنتدب يقوم بنفس العمل الذى كان يؤديه هنا ولكن بالمكتب الفنى فى الخارج.

 

واستكمل وزير شؤون المجالس النيابية حديثة مشيراً إلى المعايير التى يخضع لها من يندب، حيث يتم حضور دورات مكثفة بالأكاديمية الوطنية للتدريب مما يؤهله ويكسبه كفاءة أكبر.

 

ولفت المستشار علاء الدين فؤاد، إلى أن المادة المقترحة من جانب الحكومة تجيز المد لسنة أخرى حال ثبوت الكفاءة خلال العام الأولى.

 

وأيد المهندس حازم عمر، مقرر مشروع القانون، أن تكون مدة الملحق الفنى عام وتجدد لمدة عام أخر، مشيراً إلى التوافق بين كافة الوزارات المختصة حولها، قائلاً: "الواحد لما بيروح للسياحة أسبوعين بيقعد يوم أو اثنين ويتأقلم.. إزاى موظف يروح عشان يتأقلم يأخذ 6 أشهر، دا لو حصل يبقى مينفعش".

 

وكانت التعديلات النيابية خلال الجلسة العامة قد اتجهت إلى مد مدة ندب الملحق الفنى إلى عاميين، حيث رأى النائب رامى جلال، أن قصر مدة الندب ستكون لها نتائج عكسية، وقد يتسبب فى الاهتمام بالمصلحة الشخصية، مقترحا أن تكون المدة عامين قابلة للتجديد مرة واحدة.

 

وأبدى جلال، تحفظه على امتناع وزارة المالية خلال مناقشة مشروع القانون فى اللجنة المعنية، بتقديم دراسة متكاملة فى شأن المشروع.

 

أيضا كان اقتراح النائب عمر حلمى، بأن تكون المدة عامين مع جواز تجديدها إلى عامين إضافيين بحد أقصى فى ضوء احتياجات العمل، مشيراً إلى أن قصر المدة على عام لن تهدف الهدف المنشود بترشيد النفقات لأن كل منهم سيذهب مع عائلته.

 

كذلك استعرض النائب حازم الجندى الاقتراح المقدم منه والنائبة أمل رمزى، بأن تكون المدة عامين وتجدد عامين، انطلاقا بأن مدة عام ليست كافية للتأقلم، على أن يكون التجديد وفقا لتقييم الأداء، أيضا ترى النائبة سها سعيد، أن طبيعة عمل المكاتب الفنية تقتضى التواصل مع الحكومات والوزارات وجهات القطاع الخاص مما يتطلب فترة تراكمية فى بناء العلاقة، مشيرة إلى أن مدة العام المقترحة غير كافية وليس لها علاقة بترشيد الإنفاق.

 

واقترحت سها سعيد، أن تكون مدة الندب عام قابلة للتجديد بحد أقصى 5 سنوات، ويقترن التجديد مع قدرة الموظف بمعيار كفاءة حقيقى.

 

فيما كان اقتراح النائب أحمد أبو الخير، عضو المجلس، يقضى بأن يتم فتح مدة التجديد بدلا تحديدها بعام على أن يكون بتصديق من رئيس الجمهورية، وفقا للمدة التى يحددها القرار، واقترحت النائبة هبة شاروبيم، أن تكون المدة عامين على الاقل يمكن تجديدها فى ضوء معايير واضحة حاكمة، بقولها "العام غير كاف، نحن على سبيل المثال كان أول عام لنا صعب، وذلك للتعود على نسق المكان".

 

فيما ذهب المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس إلى العودة للنص القديم للحكومة، بأن تكون السلطة التقديرية فى المسألة للمسؤول المختص.