الأحوزة العمرانية "محلك سر".. نواب يُحملون وزير التنمية المحلية المسئولية.. ويطالبون بوضع أسس منظومة البناء.. وحصر جميع الأراضى المتداخلة بـ"الكتل السكانية".. ونائب: الناس مش عارفة تبنى لأولادها

ملف الأحوزة العمرانية من أهم الملفات الشائكة على طاولة مجلس النواب خلال الفترة الأخيرة، فلم يصدر قرارات حاسمة من قبل الحكومة بشأن الفصل والحسم فى هذا الملف الذى يخص ملايين المصريين، لذا طلبات عديدة من قبل أعضاء مجلس النواب تطالب الحكومة بصفة عامة، ووزارة التنمية المحلية بصفة خاصة، لوضع رؤية لحل الأزمة خلال فترة زمنية محددة ومعلومة للجميع.

من جانبه يرى النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن ملف الأحوزة العمرانية والتصالح فى مخالفات البناء من مسئولية وزير التنمية المحلية، قائلا: "الناس مش عارفة تبنى لأولادها بسبب عدم صدور قرار بالفصل فى ملف التصالح بمخالفات البناء".

وأشار رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان، إلى أن الأزمة تكمن فى إشكاليتين؛ الأولى تتمثل فى قضية الحيز العمرانى وعدم اعتماد الأحوزة العمرانية، وتابع: "كنا ننتظر عندما تولى اللواء هشام آمنة الوزارة، أن يصدر قرار باعتماد الأحوزة العمرانية، لكن لم يتم ذلك"، مقترحا أن يُصدر الوزير قرارًا لجميع المحافظين بحصر جميع الأراضى المتداخلة بالكتلة السكانية، والتى ينتفى بها صفة الزراعة وليس لها مصدر رى، واتخاذ قرار باعتمادها لتيسير الإجراءات على ملايين المواطنين".

فى حين شدد النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب،على أن اعتماد الأحوزة سيكون له دور كبير فى حل أزمة متخللات المبانى، إضافة لوضع أسس ومعايير لمنظومة البناء وحل أزمة البناء فى بعض المناطق خاصة القرى والريف بحث التوسع الأفقى لمواجهة الزيادة السكانية ومن ثم التعديلات سيكون لها دور كبير فى الحفاظ على المنظومة.

وأشار أمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إلى أن ملف متخللات المبانى، وموقف بعض المناطق، خاصة فى القرى والعزب وتوابع القرى، يجب أن نصل فيه لحل عملى، خاصة وأن هناك بعض المناطق فى القرى والعزب تشهد متخللات مبانى تحيط بها المبانى من جميع الاتجاهات، وكذلك جميع المرافق كهرباء ومياه وصرف صحى، وتكون فى الأراضى الزراعية أو أراضى المبانى، ولكن ليس لها خريطة ولا تصوير جوى، ما يجعل مصيرها متوقف وعدم تحقيق الاستفادة منها بالصورة المطلوبة خاصة وأن هناك بعض المحافظات ليس لها ظهير صحراوى.

كما أكد النائب خالد عبد العظيم، عضو مجلس النواب، أنه تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير التمية المحلية، فى وقت سابق، بشأن عدم الإعلان عن الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والنجوع، وذلك لمنع ظاهرة البناء العشوائى والحفاظ على الرقعة الزراعية، والتى أصبحت فى خطر كبير.

وتابع عضو مجلس النواب، أنه سبق له وآخرين بتقديم بسؤال للحكومة عن السبب فى غياب الأحوزة العمرانية للمدن والقرى بالمحليات حتى الآن وعدم إخراجها للمواطنين، مطالباً وزارة التنمية المحلية بسرعة إخراج الخرائط الخاصة بالأحوزة العمرانية وإتاحتها للمواطنين، وهو ما لم تظهر له إجابة حتى الآن.