أسعار الحديد "صداع × رأس وزير الصناعة".. نواب يطالبون بتشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة احتكار الحديد.. سعر الطن ارتفع 2000 جنيه دفعة واحدة.. وبعض التجار يحتكرون السلعة لتعطيش الأسواق

طالت موجة الغلاء الراهنة العديد من القطاعات الهامة ومختلف النواحى الاقتصادية، التى تصب فى النهاية على عاتق المستهلك المصرى البسيط، فقد شهدت أسعار الحديد زيادات متتالية بداية من الشهر الجارى، وصلت قيمة تلك الزيادة لأكثر من 2000 جنيها دفعة واحدة، الأمر الذى يضع هذه السلعة الاستراتيجية فى مأزق جديد، خاصة أن الآثار المترتبة على تلك الزيادة غير المبررة، فى ظل تراجع اسعار الخامات عالميا، يستلزم تدخلا عاجلا من الحكومة لضبط الأسواق.

وقد أثارت الزيادات غير المبررة فى أسعار الحديد، غضب أعضاء مجلس النواب، فمن جانبه قال النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، إنه طالب المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة، بالرقابة على أسواق وأسعار حديد التسليح ومحاربة من يقومون باحتكار هذه السلعة الاستراتيجية من أجل تعطيش الأسواق لرفع أسعارها بدون أى مبرر.

وتساءل قاسم قائلاً: "هل حديث الدكتور أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية الذى أكد فيه زيادة أسعار حديد التسليح كان خبراً مفاجئاً من خلال إرسال رسائل من الشركات المتكاملة، وقوله: "محدش لسه استورد بالأسعار الجديدة"، إضافة إلى تأكيد الزينى أن جميع المصانع لديها مخزون لا يقل عن شهرين أو 3 شهور، فضلا عن أن سعر طن الحديد انخفض عالميا بعد حرب روسيا وأوكرانيا وأن أسعار الحديد فى روسيا دولة الحرب أقل من الأسعار فى مصر صحيحاً؟"، مطالباً من الوزير الرد على هذه التصريحات لمعرفة ما إذا كانت صحيحة وهو على علم بها ولم يتدخل لوقف الزيادات المفاجئة فى أسعار الحديد.

كما تساءل النائب محمود قاسم قائلاً: "من الذى يحدد أسعار بيع حديد التسليح فى مصر؟ ولماذا نرى فروقاً كبيرة فى أسعار الحديد فيما بين الشركات؟"، مطالباً بوضع تسعيرة جبرية على حديد التسليح تلتزم بها جميع الشركات المنتجة لحديد التسلح فى مصر، خاصة أن الدكتور أحمد الزينى قد أكد فى تصريحاته أن الزيادة ليس من المفترض حدوثها من الأساس، لافتا إلى أن هذه الزيادة غير مبررة والأسعار فى روسيا دولة الحرب أقل من الأسعار فى مصر ولابد من وجود تحقيق فى موضوع هذه الزيادة، وأن رفع أسعار الحديد بـ2000 جنيه سيرفع أسعار العقارات بنسبة 10%.

فى حين أكد المهندس أمين مسعود، أمين سر لجنة الاسكان والمرافق بمجلس النواب، أن ارتفاع أسعار الحديد تعد أحد الأسباب الرئيسية للركود الكبير فى حركة التشييد والبناء والإسكان.

وقال مسعود، إن أسعار الحديد شهدت زيادات مستمرة على مدار العام، التى تمت على عدة مرات، موضحا أنه الصعب توقع ما سيحدث فى الأسواق العالمية والمحلية فى المستقبل القريب بالتزامن مع حرب روسيا واوكرانيا ووسط أزمة الطاقة وارتفاع أسعار خام برنت والغاز، ما أثر على البورصات العالمية، مؤكداً على ضرورة أن يكون للحكومة دورها فى إيجاد حلول عاجلة لأزمة ارتفاع أسعار الحديد.

تجدر الاشارة إلى أن مصر تنتج حوالى 7.9 ملايين طن من حديد التسليح، وحوالى 4.5 ملايين طن من البليت، بينما تستورد 3.5 مللايين طن بليت.