إيهاب منصور يتقدم بقانون جديد لـ"التصالح بمخالفات البناء".. يمنح تيسيرات لاعتماد طلبات التصالح للمبانى التى لا تزيد على 200 م2.. والتقسيط لمدة 5 سنوات.. وإصدار الأحوزة العمرانية خلال 3 أشهر من العمل بالقانون

تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بمشروع قانون بشأن التصالح والتقنين لبعض مخالفات البناء، موقع عليه من اكثر من 60 نائب، وقام الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بإحالته إلى اللجان المختصة لدراسته ( الاسكان، الادارة المحلية، الخطة والموازنة، الشؤون الدستورية والتشريعى).

وقال منصور، إن مشروع القانون الذى تقدم به يتكون من 15 مادة ويقدم علاج للمشاكل التى نجمت عن تطبيق قانون رقم 17 لسنة 2019 (التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها)، الصادر بتاريخ 8/4/2019، مشيرا إلى أهمية إقرار هذا القانون بصورة عاجلة حتى يتم الانتهاء من طلبات التصالح السابقة (2.8 مليون) والتى لم يتم الانتهاء من 96.7 % منها بعد مرور اكثر من ثلاث سنوات و نصف على إصدار القانون، وكذلك تحصيل باقى المستحقات (ما تم تحصيله حوالى 22 مليار جنيه وهى تعادل تقريبا نسبة 25 % من إجمالى قيمة التصالح المتوقعة).

وأضاف المهندس إيهاب منصور، أن تطبيق القانون رقم 17 لسنة 2019 واجه عدد من المعوقات والعراقيل التى أدت لتعطيل العمل به، ومنها عدم دراية بعض المنوط بهم تطبيقه بآليات التطبيق للقانون واللائحة وأسئلة كثيرة لم تجد إجابات فى حينها (من له حق تقديم الملف – تقديم الملف كاملا ام يمكن استكماله – مدة التقسيط – جدية التصالح – الاحوزة العمرانية – المناطق القريبة – شروط الحماية المدنية – طلاء المبانى – اللجان الفنية - التظلمات – خصم الغرامات المسددة من قيمة التصالح - تعريف كلمة المتاخم / القريب وكذلك تعريف المشروعات ذات النفع العام – نموذج رقم 10).

وجاء مشروع القانون المقدم، ليحل هذه المشاكل بصورة عملية، وكذلك اقترح النائب اعتبار طلبات التصالح المقدمة مقبولة ومنتهية لكل من حصل على نموذج رقم (6) على أن تقوم اللجان بعمل فحص لاحقا خلال العامين القادمين للتأكد من صحة البيانات والمساحات المذكورة، وكذلك إعادة النظر فى المحظورات الثمانية بالقانون بإجازة التصالح فى حال موافقة الجهة الإدارية المختصة فيما عدا ما يخص السلامة الإنشائية للمبانى والأراضى الخاضعة لقوانين حماية الأثار ونهر النيل فلا يجوز التصالح عليها .

وأتاح مشروع القانون المقدم، تيسيرات لاعتماد طلبات التصالح متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لاتزيد عن 200 م2، ومد التقسيط لمدة لا تتجاوز 5 سنوات دون فائدة وخصم ماسبق سداده فى أحكام قضائية خاصة بالمبنى، ومنح نسبة تخفيض 25% حال السداد الفورى.

كما استحدث المشروع بند خاص بالتصالح فى حالة تغيير الاستخدام فى الاماكن المخصصة لايواء السيارات، إتاحة تيسيرات أكثر لزيادة عدد اللجان الفنية لإنهاء الملفات سواء المقدمة وفقا لقانون رقم 17 لسنة 2019 أو هذا القانون .

وأتاح تقديم طلبات التصالح خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع إجازة مد المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لـ3 مدد مماثلة، وإعفاء من تقدم للتصالح ودفع رسم الفحص طبقا لقانون رقم 17 لسنة 2019 من سداده مرة أخرى.

ونص المشروع على تثبيت الحدين الأدنى والأقصى للمخالفة طبقا لما ورد فى قانون رقم 17 لسنة 2019 مع إتاحة إعادة النظر فى الأسعار لطلبات التصالح التى تقدم وفقا لهذا القانون لإعطاء ميزة نسبية لمن تقدموا للتصالح خلال الأعوام الماضية، والاستثناء من طلاء المبانى فى القرى وتوابعها والمبانى التى تقدم للتصالح عليها أفراد منفردين.

واستكمال الأعمال للمخالفات التى تم التصالح عليها فى ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وكانت محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وسقف أو أعمدة وحوائط، ويعتبر نموذج رقم (10) الصادر وفقاً لقانون رقم 17 لسنة 2019 بمثابة رخصة، والإجازة للجهة الإدارية السماح باستكمال اعمال الإحلال والتجديد والارتفاعات والمتخللات.

وألزم المشروع الوزارات المعنية باصدار اشتراطات الحماية المدنية على المنشآت القائمة للتطبيق فى نطاق هذا القانون، خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية، واستكمال إصدار الأحوزة العمرانية خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بالإضافة إلى زيادة نسبة الإثابة لأعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون إلى 3% بدلا من 1% فى قانون 17.

ومنح المشروع الحق لطالب التصالح التظلم فى حالة رفض طلبه بالتصالح أو من قيمة التصالح، وتطبق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية على طلبات التصالح التى سبق تقديمها طبقا لاحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، عدا التى تم البت فيها وقبولها وبنفس الأسعار التى تم تحديدها سابقا وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019.