ناقشت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذئى والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب مكرم رضوان، يونس عبدالرازق، أشرف الشبراوى، بشان تضرر زراع القطن بمحافظة الدقهلية من تدنى أسعار توريده للشركات مقارنة بأسعار توريده العام الماضى.
وأكد النائب هشام الحصرى، على ضرورة التوصل لحل أزمة القطن، بشكل عاجل فى الأيام الحالية، ثم ستدرس اللجنة خلال الفترة المقبلة استراتيجية زراعة وتسويق القطن المصرى، بهدف إيجاد حلول للأزمات التى تواجه تلك المنظومة حاليا.
وتابع الحصرى: "ما يهمنا الآن هو سرعة دفن القتيل، فهناك قتيل فى كل بيت فلاح مصرى زارع قطن، لم يتمكن من بيعه بسبب انخفاض الأسعار وعدم تحقيق تكلفتها"، وأيده فى ذلك النائب أحمد العرجاوى، مطالبا بضرورة سرعة حل الأزمة وعودة حق الفلاح المصرى، قائلا: "الفلاح عنده قتيل فى بيته".
فيما انتقد عبد الفتاح سراج، رئيس جمعية استصلاح الأراضى، إسناد منظومة القطن لجهة بخلاف وزارة الزراعة، مطالبا بإنشاء شركة لتسويق الحاصلات الزراعية، مقترحا قيام الجمعية باستلام القطن من خلال تمويل بنكى بفائدة ميسرة.
وقال أحمد البساطى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان: "القطن أصبح عرض وطلب، وما نزرعه من أصناف ليس هو المطلوب للتصنيع الداخلى، ولكنه للتصدير فقط"، مقترحا تقليل المساحات المزروعة من الأقطان غير المطلوبة، أو تقديم دعم من الحكومة للفلاح فى هذا المحصول.
ومن جانبها رفضت ممثلة وزارة المالية، فكرة توفير دعم فى الوقت الحالى، بسبب عدم النص عليه فى الموازنة العامة، وأشارت إلى أهمية إعادة النظر فى منظومة القطن حال عدم تحقيق نتائج المنظومة.
وقررت اللجنة برئاسة النائب هشام الحصرى، تأجيل المناقشات ودراسة الحلول والمقترحات لاجتماع اللجنة اليوم، حتى يتم حسم الأمر.
وقال الحصرى، إن تلك المشكلة تأتى فى ظل اتجاه الدولة للتوسع فى القطن لزيادة حجم التصدير وتشغيل المصانع الوطنية، وكذلك فى ظل إنشاء بورصة القطن وصل سعر القنطار العام الماضى إلى نحو 6000 جنيه، ما أدى إلى اتجاه عدد كبير من المزارعين لزراعة القمح.
ومن جانبه، اتهم النائب عامر الشوربجى، عضو اللجنة، الشركة القابضة بالوقوف وراء الأزمة، مشيرا إلى أنها أسست شركة وحيدة لشراء القطن من المزارعين، وحددت أسعار متدنية للقطن هذا العام، لا تقارن بالتكاليف الحالية لفدان القطن، موجها انتقادات للشركة.
وقال الشوربجى: "الدولة سبق ورصدت لهذه الشركة مبالغ للتطوير منذ 5 سنوات، ولم يتم أى تطوير، ما يستوجب محاسبة المقصرين"، مطالبا بحل سريع للأزمة من خلال قيام البنك المركزى بجمع القطن من المزارعين، بمبلغ 4000 جنيه من وجه قبلى و4500 جنيه من وجه بحرى، مطالبا بإنشاء صندوق لدعم مزارعى القطن.
ومن جانبه قال النائب محمد الصمودى: "نحن أمام أزمة حقيقية تمس الشعب المصرى، يستفيد منها التجار"، مطالبا بضرورة حل الأزمة بالوصول لسعر مجزى للفلاح.
ولفت مجدى شراكى، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعى، إلى أن حل المشكلة يكمن فى تمويل البنك المركزى للجمعية لشراء القطن من المزارعين بسعر يضمن تحقيق هامش ربح وصرف المستحقات وتخزين القطن لحين فتح باب التصدير مرة أخرى.
واستعرض النائب مكرم رضوان، عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة الخاص بمحصول القطن، قائلا: "فى العام الماضى كانت هناك مؤشرات إيجابية بسبب توريد محصول القطن، حيث وصل السعر لـ6000 آلاف جنيه، وفى العام الحالى تدنى السعر لـ3470 جنيها، ما انعكس على أوضاع الفلاح وتحقيق هامش الربح".
وتابع: "سبب المشكلة الأحداث الخارحية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، انعكس على سحب القطن بصورة كبيرة توفيرا للطاقة، إضافة إلى وجود فائض من العام الماضى"، متسائلا: "ما ذنب الفلاح، خاصة أن المزارع يعقد الكثير من الآمال والطموحات على محصول القطن؟".
واقترح النائب، أن يكون هناك مجلس أعلى لمحصول القطن، بداية من اختيار التقاوى مرورا بالبيع، لافتا إلى أن المصانع المصرية لا تستخدم القطن الذى يتم زراعته لاختلاف الأنواع المزروعة عن تلك التى يتم استخدامها فى الصناعة، ومن ثم لا يكون هناك سبيل أمام الفلاح سوى التصدير، وهذا العام تم التوسع فى زراعة محصول ااقطن ولكن نظرا للأحداث العالمية توقف سوق التصدير بشكل كبير وهذا الأمر انعكس على المزارعين.
وشدد، على ضرورة تفعيل صندوق موازنة الأسعار للفلاح حتى لا يعزف عن زراعة محصول القطن مرة أخرى.
واستعرض النائب أشرف الشبراوى، طلب الإحاطة الخاص به قائلا: "هناك مشكلة بالفعل تتمثل فى عدم البيع بأسعار العام الماضى"، مشددا على ضرورة أن يكون هناك خطط مستقبلية لمحصول القطن على وجه التحديد، خاصة أن المحصول غير قابل للتخزين أو البيع سوى من خلال المصارف الرسمية".
ومن جانبه، قال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة، إن القطن المصرى استعاد بريقه مرة أخرى ولكن نظرا للظروف العالمية انعكس هذا الأمر على خفض الأسعار بنسبة 50%، لافتا إلى أن موسم التصدير سيتأخر لمدة 6 شهور، وبعد هذه المدة سيكون هناك أرباح كبيرة شريطة الاحتفاظ به لمدة 6 شهور حد أقصى.
وتابع: "هناك دول تأثرت بإنتاج محصول القطن"، مطالبا الحكومة سرعة التدخل واستلام محصول القطن من المزارع المصرى بسعر يضمن تحقيق هامش ربح لما للقطن من أهمية استراتيجية كبرى.
جانب من اجتماع اللجنة
