"الشيوخ" يوافق نهائيا على تعويضات المقاولين.. يعكس تشجيع الحكومة للقطاع الخاص رغم الأزمات العالمية.. ورسالة هامة للمستثمرين.. ورئيس المجلس يُحيل مشروع قانون الاستثمار للجنة الاقتصادية.. ورفع الجلسة لـ13 نوفمبر

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.

 

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: "على الأمانة العامة اتخاذ اللازم وفقا للقانون"، فى إشارة إلى إبلاغ مجلس النواب برأى مجلس الشيوخ، فيما انتهى إليه بشأن القانون، حيث أنه من القوانين المحالة من مجلس النواب لمجلس الشيوخ لأخذ رأيه.

 

وتضمن مشروع القانون فى المادة الأولى، تحديد سريان أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، حيث نصت على أن تسرى أحكام القانون المرافق على العقود المبينة فى المادة "1" منه.

 

فيما نصت المادة "1" مشروع القانون وفقا لما انتهت إليه اللجنة على ان تنشا تحديد لجنة تسمى  اللجنة العليا للتعويضات يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى اى من الفترات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة والتى يترتب عليها الاخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات التى تكون الدولة أو أى من الشركات المملوكة لها أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد وذلك كله مالم يكن التأخير فى التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.

 

وأعطت المادة الحق لصاحب الشأن أن يقدم طلبا للجهة التى يحددها وزير الإسكان متضمنا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب والدفعات المقدمة وفروق الأسعار بحسب الأحوال وفقا طبقا لاحكام القوانين المنظمة للتعاقدات التى تبرمها الجهات العامة.

 

وتضمن القانون فى المادة الثانية إضافة مادة جديدة برقم 1 مكررا الى قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وتنص على أن تستمر اللجنة العليا للتعويضات وفق الاسس والضوابط فى تلقى وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من 1/3/2016حتى 31/12/2016، والتى ترتب عليها الاخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة، والتى تكون الدولة أو أى من الشركات المملوكة لها أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدا من 1/3/2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد مالم يكن التأخير فى التنفيذ بسبب المتعاقد وذلك طبقا لاحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات.

 

وأكد رئيس مجلس الشيوخ، أن الحكومة حريصة على الشركات ومساعدتهم، مشيرا أن بابه مفتوحا لكل أهالى سيناء فى كل الأوقات، خاصة وأن هذا الجزء من أرض مصر غالى علينا جميعا.

 

وقال محمد السباعى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن قانون التعويضات والتوريدات المقدم من الحكومة يمس قطاع كبير من المواطنين، وفى ظل ما تشهده الدولة من حراك كبير كان لا بد من النظر فى هذا القانون.

 

وأضاف السباعى، أن الحكومة تسعى بشكل واضح لقياس الأثر التشريعى للقوانين، وما يترتب عليه، كما أن مطالبة الحكومة بوجود التعويضات فهذا الأمر يمثل مساعدة للشركات، خاصة بعد ارتفاع أسعار الوقود وارتفاع سعر الصرف، معلنا موافقته على مشروع القانون.

 

فيما قال محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، إن القانون يساعد فى تحسين مناخ الأعمال فى مصر، لافتا إلى وجود مشاكل هيكلية فى هذا القطاع، وأن هذه الخطوة إيجابية للغاية، مضيفا أن هناك آليه دائمة لحوكمة التعويضات فى القطاعات المختلفة، ومعلنا موافقته على القانون من حيث المبدأ حيث يحسن من تحسين بيئة الأعمال.

 

وأكد أحمد القناوى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن القانون الجديد جاء فى توقيت مناسب، كما أن استدامة التعويضات أمر جيد غاية، لافتا إلى أن قطاع المقاولات قطاع حيويى للغاية، مشيرا إلى موافقته على القانون، مطالبا بتعميمه على باقى القطاعات.

 

وقال المهندس حسام الخولى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017، يتماشى مع الفكر الجديد لتوجه الدولة لتشجيع القطاع الخاص موجها الشكر للحكومة على هذا المشروع، كما أعلن موافقته على القانون من حيث المبدأ.

 

فيما أكد النائب إيهاب زكريا، أن مشروع القانون الجديد يعكس تشجيع الحكومة للقطاع الخاص خاصة فى ظل الأزمة العالمية، كما أن التعديل يمثل انعكاسا لوثيقة سياسة ملكية الدولة التى تؤكد على التنافسية والتوازن بين القطاع الخاص والقطاع العام.

 

فيما أكد النائب أحمد صبور، أن مشروع القانون الجديد هام للغاية، كما أن الحكومة أصبحت تبادر أن تنظر لمصلحة القطاع الخاص فى مصر، لافتا إلى أن هناك مجهود ضخم تم بذله داخل اللجنة المشتركة للخروج بهذا القانون بهذا الشكل .

 

كما أشار إلى أن هذا القطاع يشغل أكثر من 90 صناعة وطنية، لافتا إلى أن التعديل الجديد يمثل انتهاج خطوات دائمة من أجل خطوة مصلحة عامة للاقتصاد المصرى، معلنا موافقته على القانون من حيث المبدأ.

 

فيما، قال النائب ياسر الهضيبي: "تعلمنا وفقا للقانون المدنى أن العقد يتم تنفيذه وفقا لإرادة الطرفين، ومبدأ آخر اسمه حسن النية واستجابت الحكومة لمبدأ حسن النية"، وجاء القانون لمعالجة الاختلال فى هذه العقود، وأوافق على القانون من حيث المبدأ".

 

وقال النائب عبد الخالق عياد: "أوافق على القانون، فهو قانون مهم جدا ويجب الترويج له لدى المستثمرين".

 

وأكد النائب أبو النجا المحرزى، موافقته على مشروع القانون، قائلا: "أوافق من حيث المبدأ،وأاشكر اللجنة على جهدها فى مناقشة القانون"، ومازحه رئيس المجلس، قائلا: "صعبان عليك تشكر الحكومة".

 

وتابع المحرزى: "أشكر الحكومة لسببين، أن قطاع المقاولات جيد وحيوى، والقانون رسالة جيدة للمستثمرين، وهذا القانون من مؤقت لدائم لصرف تعويضات للمقاولين أمر جيد، وأطالب بأن تكون اللجنة العليا لصرف التعويضات لجنة دائمة".

 

ومن جانبه، قال النائب حاتم حشمت: "باسم حزب حماة الوطن أعلن موافقتى على مشروع قانون"،  محددا أسباب موافقته فى معالجة مشروع القانون أثار تحرير سعر الصرف والتى تأثر بها أسعار عقود المقاولات، مضيفا: "دى مشروع القانون إلى سرعة الانتهاء من المشروعات الوطنية وتنفيذ خطة التنمية الشاملة ويحافظ على العاملين، كما يعالج الأثار المترتبة على الحرب الروسية الأوكرانية والفجوات التمويلية و يحافظ على قطاعات السوق من الاستنزاف الناتج عن زيادة الأسعار".

 

وأشار النائب عمرو قنديل، إلى أن أهمية مشروع القانون تأتى من كونه قانون دائم يتم تطبيق أحكامه فى الفترات التى يحددها مجلس الوزراء بما يحافظ على العمالة والانتهاء من المشروعات والعمل على معالجة الفجوات التمويلية، وحل مشكلات تدفق السيولة النقدية وتحديد كيفية التعامل مع تلك الأزمة واحتوائها بغرض تحقيق انضباط السوق وإتاحة مواد البناء بالقدر الذى يمكن قطاعات السوق المختلفة من استمرار عملها، فضلاً عن الحفاظ على قطاعات السوق المختلفة من الاستنزاف الناتج عن ارتفاع الأسعار مؤخرا، وتحقيقا لضمان وفاء المتعاقدين بتنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات أو توريد المهمات بما يساهم فى إنجازالمشروعات القومية.

 

فيما، قال المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية: "الحكومة قدمت هذا المشروع لتعويض المقاولين الذين أخذوا مشروعات عشان الفترة التى فيها فرق سعر العملة، النهاردة كدولة بقول على الفترة دى أو أى فترة أخرى يحدث تغير فيها سعر الصرف ويترتب عليه خسائر سيتم التعويض".

 

وأكد النائب أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسييين، وأمين سر لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار، موافقته على مشروع القانون، قائلا: "الصراحة أن تغيير الفكر الحكومى لنصل لمشروع قانون لننتقل من قانون استثنائى إلى قانون لدائم لحل المشكلات التى تقابل شركات المقاولات العامة والمشروعات الحكومية هو شىء تشكر عليه الحكومة ولجنة الإسكان والإدارة المحلية بالمجلس".

 

وتابع نجاتى: "الحكومة لازم تكمل ويكون هناك رسالة منها للمستثمر الأجنبى والمحلى بأن كل من شارك فى بناء الجمهورية الجديدة والمشروعات القومية، الحكومة تضع تعويض لهم لأنهم شاركوا فى مهمة وطنية"، مستطردا: "هذه رسالة مهمة جدا للقطاع الخاص عندما يشترك مع الحكومة فى مشروعات وطنية تمنحه تعويض عندما يخسر، ومن حيث المبدأ أوافق على مشروع القانون".

 

وفى سياق متصل، قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إنه تلقى رسالة من المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، يخطره بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، لأخذ رأى مجلس الشيوخ بشأنه فى إطار نصوص الدستور والقانون.

 

وأعلن رئيس مجلس الشيوخ، إحالة مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

 

كما أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رفع الجلسة العامة للمجلس التى انعقدت اليوم الاثنين، على أن تعقد الجلسة القادمة يوم الأحد الموافق يوم 13 من شهر نوفمبر المقبل.