التعليم الفنى "كلمة السر" للنهوض بالصناعة.. مطالبات برلمانية بدعم القطاع وتطويره لإخراج عمالة مؤهلة لسوق العمل.. واقتراحات بتحويل مدارس الدبلومات لمدارس تكنولوجيا تطبيقية لمواكبة التطور العلمى

التعليم الفنى هو الأمل لإخراج طالب مدرب ومؤهل لسوق العمل وقادر على الإنتاج فى ظل التغير التكنولوجى الهائل الذى يشهده العالم أجمع، ولكن يواجه التعليم فى مصر عدد من المعوقات والمشاكل أبرزها التدريب والتأهيل للخريجين وتطوير المناهج وعجز المدرسين.

وبدوره قال النائب أحمد القناوى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يجب وضع استراتيجية لتوطين الصناعة تكون أكثر وضوحا وشمولًا وملزمة للجميع، والتركيز على الصناعات التصديرية ومنتجاتها.

وأكد عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، على ضرورة العمل على ترفيق المناطق الصناعية بشكل جيد وحل جميع المشكلات، مشددا على ضرورة الاهتمام بالتعليم الفنى والتدريب والتأهيل.

ومن جانبه طالب النائب اللواء أحمد يحيى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، من خلال اقتراح برغبة تقدم به لمجلس النواب تحويل مدرستى (زفتى والسنطة) إلى مدارس (تكنولوجية تطبيقية)، مواكبةً للعلوم التطبيقية وخلقا لفرص عمل جديدة تتسق مع المهن المرتبطة بهذه التكنولوجية بالسوق المحلى والدولى، ورفعا لمستوى الدخل لهؤلاء الخريجين والمقبلين على الحياة العملية.

وأشار النائب أحمد يحيى، إلى وجود اتفاقات تعاون بين الدولة وبعض الدول الغربيه خاصةً (ألمانيا) تستهدف عمليات التطوير للتعليم الفنى.

وأوضح النائب، أن طلبه تطبيقا لهذه الاتفاقات لتعظيم الاستفادة ومستهدفا مدارس (زفتى والسنطة) لتنمية مهارات الطالب وفتحا له أبواب السوق ليساهم فى عملية البناء بشكل يأخذ من العلم أسلوبا وتطبيقا.

كما طالب النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بزيادة نسبة المدارس اليابانية والتكنولوجية وغيرها أمر جيد لكننا نطالب الحكومة بمساواة المحافظات بالقاهرة.

وأشار إلى أنه تقدم بطلب إحاطة عن مدرسة مغلقة من 1989 بمحافظة بنى سويف، مضيفا :"تم غلقها رغم إقامتها على مساحة 10152 متر"، موضحا أن هذه المدرسة مغلقة رغم تزايد الكثافات بشكل فج فى المدارس التى بجوارها، لافتا إلى أن عدد التلاميذ يصل لـ50 تلميذ بالفصل الواحد.