"النواب" يُقر تشكيل لجنة القيم.. إبراهيم الهنيدى رئيسا و7 اعضاء من "مستقبل وطن" و6 من أحزاب مختلفة وعضو مستقل.. وتختص بالتحقيق فيما ينسب لأعضاء المجلس من مخالفات أخلاقية.. والجزاءات تصل إلى إسقاط العضوية

اللجنة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قررت في اجتماعها المعقود صباح اليوم، الانتهاء من تشكيل لجنة القيم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية 14 نائباً آخرين يمثلون الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس، وتم عرض التشكيل على الجلسة العامة للمجلس، والتى أقرت التشكيل.

 

وتضمن التشكيل في دور الانعقاد الثالث كل من النواب: طه الناظر ونادر الخبيري وعبدالنعيم حامد ومحمد سلطان وهناء حمدي سرور وحسن عمر حسنين "مستقبل وطن"، إبراهيم أبو شعيرة "حماة وطن"، نشأت فؤاد عباس "الشعب الجمهوري"، سميرة الجزار "المصري الديمقراطي"، آية فوزي فتى "مصر الحديثة"، روان لاشين "الإصلاح والتنمية"، ليلى أبو إسماعيل "الوفد"، سامي توفيق وأميرة العادلي "مستقل"، وقد أفردت اللائحة الداخلية لمجلس النواب فصلا كاملا للجنة القيم. وهي المسئول عن التحقيق فيما ينسب لأعضاء المجلس من مخالفات أخلاقية واقتراح جزاءات تصل لحد لإسقاط العضوية. 

 

  

تشكيل لجنة القيم

وحددت 7 مواد باللائحة الداخلية لمجلس النواب اختصاصات لجنة القيم بالفصل الرابع، إذ نصت مادة 28 تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية أربعة عشر عضوا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس.

 

وتنتخب اللجنة فى أول اجتماع لها وكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها، بشرط أن يكون من بينهم رئيسُها أو أحدُ وكيليها، وفيما عدا ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين. 

 

 

اختصاصات لجنة القيم

مادة 29 تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجاً على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقاً لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.

 

مادة 30 يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبرراً لذلك، بعد سماع أقوال العضو.

 

كيفية اخطار العضو وخطوات التحقيق

مادة 31 تخطر لجنةُ القيم العضوَ كتابةً للحضور أمامها فى الميعاد الذى تحدده لذلك، على ألا تقل المدة من تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن سبعة أيام. وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقاً للقواعد السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها، وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو، فى أول اجتماع يحضره أمامها، على ما هو منسوب إليه، وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمام اللجنة، وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه، وللجنة أن تجرى التحقيق بنفسها أو أن تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها، وتعرض نتيجة التحقيق عليها. 

 

 

من يحق له حضور اجتماعات لجنة القيم؟

مادة 32 لا يجوز أن يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير أعضائها إلا من يندبه رئيس المجلس لأمانة اللجنة، بناء على ترشيح رئيسها، وكذلك من تأذن له اللجنة فى الحضور أمامها. وتحرر محاضر اجتماعات اللجنة، ويوقعها رئيسها وأمينها.

 

هل يحق للجنة القيم حفظ الموضوع؟

مادة 33 للجنة القيم أن تصدر قراراً مسبباً بحفظ الموضوع المحال إليها قِبَلَ العضو، وتخطر المجلسَ أو مكتبَه، بحسب الأحوال، بهذا القرار، كما يُخطَر العضوُ به كتابةً. 

 

 

هل يحق للجنة القيم اقتراح توقيع أحد الجزاءات؟

مادة 34 تختص لجنة القيم باقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها فى البنود أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً من المادة 381 من هذه اللائحة، على من يثبت قِبَلَهُ من الأعضاء أيةُ مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى قرار الإحالة، والمشار إليها فى المادة 29 من هذه اللائحة، ويُعرَض تقريرُ لجنة القيم باقتراح توقيع الجزاء، على المجلس، فى أول جلسة تالية، ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير فى جلسة سرية، بناء على طلب العضو المقترَحِ توقيعُ الجزاءِ عليه، وبعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة، وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع، أو توقيع أحد الجزاءات المبينة فى البنود من أولا إلى رابعا من المادة 381 من هذه اللائحة على العضو.

 

ما هو الإجراء التالى حال ثبوت المخالفات؟

مادة 35 إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قِبَلَ العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة 381 من هذه اللائحة، وفى حالة اقتراحها إسقاط العضوية، تباشر الإجراءات المقررة لذلك، طبقاً للأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثانية وما بعدها من المادة 388 ، والمادة 389 من هذه اللائحة.

 

مادة 36 يفصل المجلس فى اقتراح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإسقاط العضوية، بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع فى جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة. وللمجلس أن يقرر إسقاطَ العضوية، أو توقيعَ أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى المنصوص عليها فى المادة 381 من هذه اللائحة أو حفظَ الموضوع.