الجمعة، 26 أبريل 2024 03:19 م
رئيس مجلس الإدارة
أكرم القصاص
أكرم القصاص
رئيس التحرير
إحسان السيد
إحسان السيد
الكثافة الطلابية فى الفصول
يعد ارتفاع كثافة الفصول التي تشهدها المدارس، أحد أكبر المشكلات التي تواجه قطاع التعليم، وتحاول الحكومة جاهدة التصدى لتلك المشكلة، لما لها من آثار سلبية كثيرة، أولها وأهمها، انخفاض القدرة الاستيعابية لدى الطلاب وعدم حصولهم على منتج تعليمى جيد، لذا تبذل الدولة الكثير من الجهود تجاه حل هذه الأزمة، إذ ترفع الدولة من المخصصات الموجهة لقطاع التعليم كل عام عن سابقه للنهوض بالقطاع وحل مشكلاته.
ولمواجهة ارتفاع كثافة الفصول وخفض الكثافة الطلابية، خصصت الحكومة المصرية ضمن موازنتها للعام المالى الحالي، ما يزيد عن 15 مليار جنيه لإنشاء وتنفيذ 25 ألف فصل جديد، كما وجهت بالتوسع في إنشاء المدارس، خاصة في مرحلة التعليم الأساسى "التعليم الابتدائى" والذى تتفاقم به مشكلة الكثافة الطلابية وارتفاع كثافات الفصول، إذ يصل متوسط الكثافة الطلابية في تلك المرحلة التعليمية إلى نحو 55 طالب لكل فصل.
ووفقًا للتقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول الخطة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2022/2023، والموجه للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تتركز أزمة ارتفاع كثافات الفصول في عدد من المراكز موزعة بين 6 محافظات تتراوح الكثافة الطلابية بها من 53 إلى 64 طالب في الفصل الواحد، خاصة في مرحلة التعليم الابتدائى.
وبحسب التقرير، يصل عدد تلك المراكز التي تعانى أزمة "الكثافة الطلابية" إلى 20 مركز، موزعة بين محافظات "القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والغربية والمنوفية"، وتعد محافظة الجيزة الأعلى في عدد المراكز الموجودة بها والتي تعانى من أزمة ارتفاع كثافة الفصول، إذ يعانى نحو 9 مراكز بالمحافظة من تلك الأزمة بكثافة طلابية تصل إلى 64 طالب في الفصل الواحد.
ولمواجهة مشكلة ارتفاع كثافة الفصول، لا تقتصر حلول الحكومة على إنشاء 25 ألف فصل جديد تستهدف من خلالهم الوصول بمتوسط الكثافة إلى 45 طالب في الفصل بدلا من 55 حاليًا، ولا تقتصر على خطة هذا العام فقط، وإنما حلول تلك المشكلة تضعها الحكومة ضمن المؤشرات الهامة المستهدف النهوض بها ضمن رؤية مصر 2030، إذ تستهدف الحكومة بحلول عام 2030 الوصول بالكثافة الطلابية إلى 35 طالب في الفصل الواحد.
كما وضعت محاور أخرى لحل تلك الأزمة سواء في خطة العام الحالي أو ضمن مستهدفاتها في رؤية مصر 2030، ومن أبرز تلك المحاور بخلاف إنشاء فصول جديدة، التوسع في إنشاء المدارس المتنوعة، كالمدارس اليابانية ومدارس النيل التابعة للحكومة، ومدارس المتفوقين، حيث تستهدف ارتفاع عدد المدارس اليابانية إلى 106 مدرسة خلال العام المالى الحالي مقابل 96 مدرسة في عام 21/22، ثم الوصول بها إلى 500 مدرسة بحلول عام 2030.
أما مدارس النيل، فتستهدف الحكومة رفع أعدادها إلى 50 مدرسة خلال العام الحالي 22/23، مقابل 41 مدرسة في 21/22، وبحلول 2030، تستهدف الحكومة الوصول بتلك المدارس إلى 100 مدرسة، وأيضًا بالنسبة لمدارس المتفوقين، تستهدف الحكومة الوصول بها إلى ذات العدد بحلول 2030، بعد رفع عددها هذا العام إلى 75 مدرسة مقابل 67 مدرسة موجودين حاليًا.
كما تشمل خطة الحكومة في زيادة عدد المدارس، رفع عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية وأيضًا المدارس الرسمية الدولية، إذ تستهدف للأولى الوصول بعددها إلى 56 مدرسة هذا العام مقارنة بـ 36 مدرسة موجودة حاليًا، وبحلول عام 2030، تستهدف الوصول إلى 400 مدرسة، اما المدارس الثانية "الرسمية الدولية" فمستهدف لها هذا العام ارتفاع عددها إلى 50 مدرسة بعد 37 موجودين حاليًا، ثم الوصول بها إلى 100 مدرسة بحلول عام 2030.
هذا بجانب ما تحرص عليه الحكومة كل عام مالى من رفع لمخصصات القطاع بأكمله، وهو ما أكدته قيمة المخصصات الموجهة لقطاع التعليم هذا العام ضمن موازنة العام المالى الحالي 22/23، والتى بلغت نحو 16 مليار جنيه بنسبة نمو 40% عن مخصصات العام المالى السابق 21/22، وبما يعادل 3 أضعاف مخصصات العام المالى 17/18.
ومن المقرر، ووفقًا للخطة الاستثمارية للدولة بقطاع التعليم هذا العام ، والتي أعلنت وزارة التخطيط تفاصيلها في تقريرها الصادر حول الخطة العامة للدولة للسنة المالية الحالية والموجه للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن توجه مخصصات التعليم لتنفيذ عدد من المشروعات من شأنها النهوض بالقطاع، أبرزها، إنشاء فصول تعليمية جديدة كما ذُكر من قبل.
هذا بالإضافة إلى، تحسين تنافسية مخرجات التعليم قبل الجامعى من خلال المدارس النوعية التي سيتم التوسع في أعدادها والمذكورة عاليًا، بتكاليف تصل هذا العام إلى 875 مليون جنيه، وتوجيه 700 مليون جنيه لتطوير التعليم ومثلهم لبنك المعرفة، علاوة على، توجيه 324 مليون جنيه لتوفير 650 فصل من فصول الفراغات الذكية، وتطبيق نظام الجدارات في التعليم الفني والمدارس التطبيقية باستثمارات تتجاوز 1.2 مليار جنيه.
