أسبوع تشريعى رقابى لـ"النواب".. تعديل تشريعى لخفض سن استخراج البطاقة الشخصية إلى 15 سنة.. وقانون جديد لتنظيم النقل النهرى وتحقيق معايير الأمن والسلامة وتشجيع الاستثمار.. ومواجهة وزير الصحة بـ98 أداة رقابية

يعقد مجلس النواب جلساته العامة هذا الأسبوع، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رافعا شعار "التشريع والرقابة معا"، حيث يناقش مشروعين قانونين جديدين بشان تنظيم النقل النهرى وخفض سن استخراج البطاقة الشخصية إلى 15 سنة، كما يخصص جلسة الأربعاء المقبل لممارسة النواب أدواتهم الرقابية من خلال مواجهة وزير الصحة بنحو ما يقرب من 100 أداة رقابية.

 

 

قانون تنظيم النقل النهرى

ويناقش المجلس خلال جلسته اليوم الاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكاتب لجان الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومى عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى.

 

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم خدمات النقل النهرى للركاب والبضائع بين المحافظات بما يكفل وضع الضوابط والمعايير اللازمة لتنفيذ هذه الخدمات، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها و المواصفات الفنية لها، ودعم تكامل خدمات النقل ورفع مستوى أداء المشتغلين بها.

 

 

كما يهدف إلى تحقيق أكبر قدر من معايير الأمن والسلامة لوسائل النقل النهرى وتوفير أعلى درجات الأمان للناقلين ولمستخدمى تلك الوسائل، وكذلك تشجيع الاستثمار فى مجال النقل النهرى وذلك كله من خلال وضع تنظيم قانونى محكم لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص، ورفع كفاءة مرفق النقل المائى بالمياه الداخلية وتطويره، بما يحقق استغلاله على الوجه الأمثل.

 

وأكدت اللجنة، فى تقريرها، الموافقة على مشروع القانون لتحقيق التنظيم الموحد والمحكم والمنضبط لكل ما يتعلق بالنقل النهرى بالشكل الذى يعالج كلا من القصور التشريعى بالنسبة للنقل النهرى، وعشوائية التنظيم وتضارب الاختصاص بين الإدارات والأجهزة المختلفة.

 

وأشارت اللجنة، إلى أنه بناء على تطبيق أحكام هذا القانون سيكون للهيئة دور فعال فى تسهيل وتيسير أداء المنظومة بما يكفل تحقيق أكبر خدمة ممكنة للمواطن والكيانات والأفراد العاملة فيها، هذا بالإضافة إلى تحديث منظومة النقل النهرى بشكل عام فى إطار إستراتيجية الدولة المتكاملة للتنمية والتعمير.

 

وأشارت اللجنة، إلى أنه سيعمل على مزيد من دمج قطاع النقل النهرى ضمن الاقتصاد الرسمى بما يسهم فى تحقيق منفعة للاقتصاد القومى.

 

 

وأشار تقرير اللجنة، إلى أن الآونة الأخيرة شهدت تعديلات على البنيان التشريعى للدولة المصرية ومؤسساتها بهدف خلق سبل جديدة للتنمية والازدهار والتقدم وإعادة الانضباط وتنظيم المرافق الحيوية؛ واستمراراً فى تنفيذ هذه السياسية فقد كان لا بد من إدخال تعديلات كثيرة على قوانين قائمة، وكذلك إصدار قوانين جديدة تحكم وتنظم الحياة الإنسانية واحتياجاتها الأساسية من خدمات ومن أهمها خدمات النقل، حيث إن الاهتمام بتنظيم خدمات النقل بصفة عامة أصبح مطلبا ملحًا للقضاء على العشوائية التى انتشرت فى السنوات القليلة الماضية الأمر الذى دفع الحكومة نحو التقدم بعدة مشروعات قوانين تعيد تنظيم العمل فى قطاعات النقل المختلفة، ومن هذا المنطلق فقد كان لابد من الإسراع فى إعداد تنظيم مرفق مهم من مرافق النقل وهو مرفق النقل النهرى الذى أدى عدم الاهتمام به إلى خروجه من محور اهتمام المستثمرين وتقليص فرص الاستفادة من المزايا الاقتصادية والخدمية لهذا القطاع.

 

وذكر تقرير اللجنة، أن القانون رقم 10 لسنة 1956 فى شأن الملاحة الداخلية صدر منذ ما يزيد عن 60 عاما وخلال تلك المدة لم يحدث تطوير وتحديث آليات العمل داخل منظومة النقل النهرى، ورغم صدور قرار رئيس الجمهورية رقم (474) بإنشاء الهيئة العامة للنقل النهرى عام 1979 إلا أنه لم يتم تطوير آليات العمل فى ظل وجود الهيئة وظلت الهيئة مقيدة بالعديد من القيود التى قصرت نشاطها على تطهير المجرى المائى فقط فى ظل حقوق مكتسبة لوزارات وجهات أخرى على المجارى المائية الداخلية، وكذلك فى ظل ضعف الموارد المالية المخصصة للهيئة.

 

وأضافت اللجنة، فى تقريرها: "بعد أن تبنت الحكومة مشروعًا كبيرًا لتطوير جميع عناصر منظومة النقل بكل مكوناتها فقد كان لزاما التقدم بمشروع قانون بإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى بما يضمن تمكينها من أداء دورها الفاعل فى النهوض بخدمات النقل النهرى وتحقيق أكبر استفادة خدمية، واقتصادية".

 

وجاء مشروع القانون ليعيد تنظيم الهيئة من خلال إحلال الهيئة العامة للنقل النهرى، محل إدارات الملاحة الداخلية المختصة بالمحافظات، فى إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية غير الآلية، والعائمات الثابتة، والذهبيات، وأطقم العاملين عليها، وخطوط التزام المعديات كما تحل الهيئة محل قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والرى، فى تحديد المراسى بجميع أنواعها، والموانئ، وإصدار الترخيص وإدارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها، والرسو عليها، هذا بخلاف المواد المعنية بتنظيم مجلس الإدارة واختصاصاته الجديدة من أجل وضع مخطط شامل للنهوض بجميع مكونات مرفق النقل النهرى، مع تنظيم أداء جميع الأعمال الصناعية ووضع المواصفات الفنية والشروط والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية والموانئ النهرية والمراسى والوحدات النهرية الآلية وغير الآلية.

 

 

خفض سن البطاقة الشخصية

ويناقش المجلس خلال جلسته العامة، غدا الثلاثاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية.

 

ويهدف مشروع القانون إلى النزول بالسن المقررة للحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى 15 عاماً بدلاً من 16 عام.

 

وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون جاء اتساقاً وترتيبًا لبعض القوانين والتى من أبرزها قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية والذى منح أهلية التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعًا بقواه العقلية وكذلك قانون الطفل الذى حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة.

 

كما أنه جاء لمواجهة ما أفرزه الواقع العملى من بعض السلبيات فى هذا الشأن، ولحماية حقوق الطفل.

 

وأشار تقرير اللجنة، إلى أن مشروع القانون جاء فى ضوء ما تقضى به التشريعات السارية من إعطاء المرحلة السنية التى بلغها المواطن أساسًا لترتيب آثار قانونية بالغة الأهمية كالحق فى التقاضى والحق فى الحرية الشخصية،  كما هى الحال فى قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000 والذى منح أهلية التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعًا بقواه العقلية، وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذى حظر فى المادة رقم (64) منه تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة.

 

لذا، فقد رؤى تعديل المادة رقم (48) من القانون المشار إليه للنزول بسن حصول الطفل على بطاقة تحقيق الشخصية بجعله خمسة عشر عامًا بدلا من ستة عشر عامًا بما يسمح له بالتمتع بالمزيد من الحقوق.

 

 

مواجهة وزير الصحة

ويخصص المجلس جلسته يوم الأربعاء القادم للرقابة، وذلك بتوجيه أكثر من 98 أداة رقابية إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، يعقبها رد الوزير على ما جاء بتلك المواجهة.

 

وتبدأ المواجهة بتوجية 59 طلب إحاطة و12 سؤالا عن حالة الخدمة الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية ونقص بعض الأجهزة والمستلزمات الطبية وآسرة العناية المركزة، عن نقص عدد الأطباء وكذلك هيئة التمريض، وعن ضرورة إنشاء مستشفيات جديدة ومراكز علاج متخصصة.

 

ويلى ذلك توجيه 6 طلبات إحاطة وسؤال عن تطبيق منظومة التأمين الصحى ثم 3طلبات إحاطة تكليف خريجى التمريض وكليات العلوم الطبية التطبيقية، وكذلك 3 طلبات إحاطة عن دور وزارة الصحة فى الحد من الزيادة السكانية، وطلبين إحاطة عن إنشاء مدارس للتمريض والالتزام بقواعد ومعايير القبول بها.

 

وتشمل الأدوات الرقابية أيضا مواجهة وزير الصحة بـ8 طلبات إحاطة عن تسجيل وترخيص ونقص المكملات الغذائية داخل الصيدليات، وضرورة إبرام اتفاق بين وزارتى التعليم العإلى والصحة على إصدار شهادة موحدة لكليات الطب للاعتراف بها فى الخارج وكذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو السماح للعاملين بالأطقم الطبية من الحصول على حقوقهم فى الإجازات، وعدم توافر نشرة باللغة العربية للعديد من الأدوية بالأسواق، وإجراءات ضبط سوق الدواء لضمان توفير الدواء للمواطنين، وعدم إنشاء حضانات لرعاية الأطفال فى المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة تيسيرًا على السيدات من الأطقم الطبية، وعدم إدراج مرض إعوجاج العمود الفقرى ضمن بوتوكولات العلاج الرسمية للوزارة عن نظام العمل بأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وعن تحويل المستشفيات حديثة البناء إلى أمانة المراكز الطبية غير المؤهلة لإدارة هذه المستشفيات.

 

وتنتهى المواجهة بـ4 أسئلة عن صعوبة حصول ذوى الهمم على بطاقة الخدمات المتكاملة وخطة الوزارة لتوفير القوافل الطبية لجميع المحافظات.