في سيرة الجمعيات الوطنية.. البرلمان يستعرض مشاكل الجمعيات ونواب يطالبون بإعادة إحياء دور القطاع وتذليل العقبات .. "محسب" يطالب بإطلاق مبادرة وطنية: ضرورة ملحة".. عبد المنعم إمام: يحتاج تعديلات تشريعية

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بإعادة هيكلة القطاع التعاوني في مصر ، لإعادة إحياء دوره في المجتمع ، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها السلبي على جميع دول العالم ، ووجود حاجة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ، وفي هذا الإطار طالب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب،  بإطلاق مبادرة وطنية لإعادة إحياء الجمعيات التعاونية لكي تقوم بدور مكمل للدور الحكومي والقطاع الخاص ، بهدف تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية عن المواطنين البسطاء، لافتا إلى الجمعية التعاونية هي جمعية مستقلة من الناس الذين يتعاونون طوعاً من أجل المنفعة الاجتماعية والاقتصادية، والثقافية المتبادلة  ليس لها أهداف ربحية،  وفي مصر هناك نحو 12 مليون عضو مشترك فى نحو 18 ألف منظمة تعاونية بأنماطها المختلفة.

وقال "محسب"، في الاقتراح الذي تقدم به إلى المستشار حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، إن القطاع يمثل وسيلة مهمة لحماية محدودى الدخل من خلال تطوير الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير السلع والخدمات بالأسعار الملائمة وتنمية الصناعات الحرفية والثروة المائية، مشيرا إلى أن الجمعيات التعاونية لعبت على مدار العقود السابقة دوراً هاماً في تنفيذ برامج التنمية الاجتماعية، وتلبية متطلبات المجتمع من السلع والخدمات ، وتوفير احتياجات المستهلكين بما يتلائم من امكانياتهم المادية بعيدا عن القطاع الخاص الذي يهدف لتحقيق الربح دون النظر للظروف الاقتصادية للمجتمع.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى القطاع التعاوني في مصر تراجع دوره بشكل ملحوظ ، بسبب ما واجهه من  مشكلات إدارية وتشريعية، بالإضافة إلى مشكلات تمويلية بسبب تقييد فرص التعاونيات التمويلية إلى أن أصبح هذا القطاع يتعامل تمويليًا وائتمانيًا وفق شروط وسعر الفائدة التجارية دون النظر إلى طبيعة وأهداف القطاع، كذك القيود التى واجهت  التعاونيات فى الاستيراد المباشر لمستلزمات الإنتاج والمدخلات، علاوة على إلزام القطاع التعاونى بخصم الضرائب من المنبع مثل القطاع الحكومى والعام،  مما يحد من قدرة القطاع التعاونى على المنافسة، وحرمان التعاونيات من قواعد الإعفاء الجمركى عند الاستيراد، وانعدام الترابط بين تمويل القطاع التعاونى وتسويق منتجاته وضعف قدرة التعاونيات على دراسة الأسواق الخارجية.

وأكد "محسب"، أنه في ظل الأزمة الإقتصادية العالمية أصبحت هناك ضرورة ملحة لإعادة هيكلة قطاع التعاونيات وتطوير تشريعاته وأساليب نشاطه وتبني بدائل تمويلية جديدة لهذا النشاط وتنمية قدراته البشرية بما يمكنه من التحرك بتنافسية مع القطاعات الأخري، مؤكدا على قدرتها في مواجهة الأزمات، من خلال تعزيز المشاركة الاقتصادية ومحاربة التدهور البيئي وتغير المناخ وخلق وتوفير فرص عمل، مشددا على أن إعادة إحياء التعاونيات سيعمل على تخفيف العبء عن كاهل الحكومة من خلال المشاركة في توفير الخدمات للفئات محدودة الدخل.

وطالب "محسب"، برفع نسبة مشاركة التعاونيات مع القطاع الخاص في تمويل المشروعات لتحقيق أعلى كفاءة إنتاجية، وتفعيل دور صندوق دعم الجمعيات ، وتدريب وتأهيل العاملين بالجمعيات التعاونية، والاعتماد على التكنولوجيا الرقمية الحديثة داخل الجمعيات، لتحسين أدائها.

من جانبه قال النائب عبد المنعم إمام ، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس حزب العدل، إن الحزب يعمل حاليا على صياغة الأجندة التشريعية التى سيتبناها نواب الحزب خلال دور الانعقاد الثالث للمجلس ، مشيرا إلى أن الأزمات المالية العالمية أظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في دور القطاع التعاونى للمساهمة في تقديم الخدمات بما يحقق التكامل بين القطاع الخاص والقطاع العام.

وقال "إمام" في تصريح لـ "برلمانى"،إن القطاع التعاوني في مصر تأثر بتطبيق سياسة التحرر الاقتصادي، ومن ثم أصبح في حاجة ملحة لإعادة هيكلته وتطوير تشريعاته التى تنتمى إلى الستينيات من القرن الماضي، وتبني بدائل تمويلية جديدة لهذا النشاط وتنمية قدراته البشرية بما يمكنه من التنافس مع القطاعات الأخرى.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك ما يقرب من 13 ألف جمعية تعاونية في مصر، تغطي 12 مليون أسرة، مشددا على أن القطاع يلعب دورا محوريا في توفير السلع للمستهلكين بأسعار مناسبة، وتوفير مستلزمات الإنتاج والتسويق للمشروعات الصغيرة ، لافتا إلى أنه من أكبر المعوقات التى تواجه القطاع هو غياب الموارد المالية، وعد ملاءمة التشريعات الحاكمة للقطاع في الظروف الحالية.