نحو يوم دراسي بلا مشاكل.. بالتزامن مع بداية الدراسة.. روشتة تعامل المُدرس مع التلميذ.. غرامة إنذار لانقطاع الطالب عن الدراسة قدرها 10 جنيهات.. و5 أهداف لتنظيم اليوم الدراسى.. وتجريم الضرب بين القانون والشرع

مع بداية العام الدراسي الجديد لعام 2022/ 2023 يعمل المدرسين والمدرسات بتنظيم العمل والأوضاع داخل كل مدرسة، حيث تحدد  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، غرامة إنذار لانقطاع الطالب عن الدراسة قدرها 10 جنيهات إذا تخلف الطالب عن المدرسة بدون عذر مقبول لمدة 10 أيام متصلة أو منفصلة، فى مدارس التعليم الأساسى الرسمية أو الخاصة وتكرر هذه الغرامة باستمرار تخلف التلميذ عن الحضور كل 10 أيام.

 

ما حددته وزارة التعليم يستند على المادة 21 من قانون التعليم قانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم وفقاً لآخر تعديل صادر في 8 أبريل عام 2019، ولذلك نرصد في السطور التالية الباب الثاني من القانون بشأن مرحلة التعليم الأساسي، حيث تنص أولي مواد الباب الباب الثانى من مرحلة التعليم الأساسى علي:  

 

"التعليم الأساسي حق لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون السادسة من عمرهم تلتزم الدولة بتوفيره لهم ويلتزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه وذلك على مدى تسع سنوات دراسية، ويتولى المحافظون كل فى دائرة اختصاصه إصدار القرارات اللازمة لتنظيم وتنفيذ الإلزام بالنسبة للآباء، أو أولياء الأمور على مستوى المحافظة كما يصدرون القرارات اللازمة لتوزيع الأطفال الملزمين على مدارس التعليم الأساسى فى المحافظة ويجوز فى حالة وجود أماكن، النزول بالسن إلى خمس سنوات ونصف وذلك مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة للفصل". 

 

 

بالتزامن مع أول أيام الدراسة.. روشتة تعامل المُدرس مع التلميذ

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على حزمة من الإرشادات والتعليمات والجزاءات والعقوبات المتعلقة بمخالفة اليوم الدراسى بداية من تنظيم ذلك اليوم والجزاءات المقررة عند إستخدام العنف ضد الأطفال بالمدارس عن طريق الضرب في أول أيام عامهم الدراسي الجديد ، وهو الأمر الذى ترفض وزارة التربية والتعليم – رفضا تاما – وكذا أولياء الأمور والذي له تأثير سلبي كبير علي سلوك أبناؤنا الآن ومستقبلا ، حيث أن رعاية التلاميذ صغار السن طوال اليوم الدراسى هى من صميم عمل مدير المدرسة والعاملين بها لضمان سلامتهم والمحافظة عليهم لدرء الخطر ودفع أى أذى عنهم – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض صبرى محمود. 

 

في البداية - تضمنت المادة الـ16 أهداف التعليم الأساسي، إذ نصت على:"يهدف التعليم الأساسى إلى تنمية قدرات واستعدادات التلاميذ وإشباع ميولهم وتزويدهم بالقدر الضروري من القيم والسلوكيات والمعارف والمهارات العملية والمهنية التى تتفق وظروف البيئات المختلفة، بحيث يمكن لمن يتم مرحلة التعليم الأساسى أن يواصل تعليمه فى مرحلة أعلى أو أن يواجه الحياة بعد تدريب مهنى مكثف، وذلك من أجل إعداد الفرد لكى يكون مواطنا منتجا فى بيئته ومجتمعه، واحتوت المادة 17 على كيفية تنظيم الدارسة، ونصت على :"تنظم الدراسة فى مرحلة التعليم الأساسى لتحقيق الأغراض الآتية – وفقا لـ"محمود": 

 

 

و5 أهداف لتنظيم اليوم الدراسى

 

1- التأكيد على التربية الدينية والوطنية والسلوكية والرياضية خلال مختلف سنوات الدراسة.

 

2- تأكيد العلاقة بين التعليم والعمل المنتج.

 

3- توثيق الارتباط بالبيئة على أساس تنويع المجالات العملية والمهنية بما يتفق وظروف البيئات المحلية ومقتضيات تنمية هذه البيئات.

 

4- تحقيق التكامل بين النواحي النظرية والعملية فى مقررات الدراسة وخططها ومناهجها.

 

5- ربط التعليم بحياة الناشئين وواقع البيئة التى يعيشون فيها، بشكل مؤكد العلاقة بين الدراسة والنواحى التطبيقية، على أن تكون البيئة وأنماط النشاط الاجتماعى والاقتصادى بها من المصادر الرئيسية للمعرفة والبحث والنشاط فى مختلف موضوعات الدراسة. 

 

 

ومنح القانون نظار المدرسة صفة الضبطية القضائية

 

وتضمنت المادة 19 إجراءات حال عدم انتظام التلميذ، ونصت على :"إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة فى الموعد المحدد أو لم يواظب على الحضور بغير عذر مقبول مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة، وجب على ناظر المدرسة إنذار والده أو ولى أمره بحسب الأحوال بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولى أمره وعند غيابه أو امتناعه عن تسليم الكتاب يسلم إلى العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز أو القسم لتسليمه إلى والد الطفل أو المتولى أمره، فإذا لم يتقدم إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب أو عاود الغياب لأعذار غير مقبولة اعتبر والده أو ولى أمره مخالفا لأحكام هذا القانون وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها فى المادة ٢١ من هذا القانون – الكلام لـ"محمود".

 

ومنح القانون نظار المدرسة صفة الضبطية القضائية، إذ نصت المادة الـ20 على :"لنظار مدارس التعليم الأساسى ولمن يندبهم المحافظ المختص من هيئة الإشراف والتوجيه الفنى بالأقسام التعليمية صفة رجال الضبط القضائى فى تنفيذ حكم الإلزام، بينما تضمنت المادة 21 عقوبات حال غياب التلميذ عن الدراسة دون عذر، إذ نصت علي:"يعاقب بغرامة مقدارها عشرة جنيهات والد الطفل أو المتولى أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه فى المادة (19) من هذا القانون، وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولى أمره.

 

 

عقوبة ضرب الطالب

 

أما عقوبة ضرب الطالب والتعدى عليه – يقول "محمود": إن ذلك الفعل يعرض صاحبه لعقوبتين العقوبه الآولي هي "عقوبة تأديبية"  حيث يجب إحالة مرتكبها إلى المساءلة التأديبية لخروجه عن المقتضى الوظيفي المنوط به طبقًا للائحة الانضباط المدرسي بوزارة التربية والتعليم، أما العقوبة الثانية فهي " العقوبة الجنائية " تكون العقوبة بالنسبة للمعلم على حسب الإصابات الواقعة على الطالب حيث إذا كان قام المعلم بضرب الطالب فقط يندرج ذلك تحت بند الجنحة التي تتضمن عقوبته بالحبس من 24 ساعة وحتى 3 سنوات بينما إذا نتج عن ذلك الفعل عاهة مستديمة لدى الطالب تتحول فورا إلى الجنائية التي تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد فيما إذا كان الضرب مبرحا يتوقف على حسب الإصابات الناجمة عنها والتي قد تصل إلى السجن إلي 10 أعوام .

 

مفاجأة: القانون لا يعاقب تعدى التلميذ على المُدرس بشكل صريح 

 

أما عن وقائع الاعتداء على المدرسين من الطلاب، يتم اللجوء إلى القانون الجنائي ويتم محاسبة الطالب كأي مواطن أحدث عاهة مستديمة لشخص، حيث لا يوجد ما ينص في القانون بشكل صريح على عقوبة ضرب التلميذ للمعلم، ومن ثم يخضع الطالب لعقوبة إدارية تكون بالفصل النهائي من التعليم، وعدم قبوله في أي مدرسة ويحق له التظلم على الحكم أمام مجلس الدولة – هكذا يقول محمود". 

 

 

 أما حال إحداث عاهة للمُدرس على يد التلميذ سوف يخضع الطالب لجزاء جنائي، ويتمثل الجزاء إذا أصبحت الجريمة جنائية في حالة لو الإصابة تحتاج إلى أكثر من 21 يومًا لعلاجها، بينما لو أقل من 21 يومًا تصبح جنحة، كما أن العقوبة تترواح ما بين 3 سنوات لو كانوا :"حدث"، أقل من 18 عاما، وأحيانا تصل إلى السجن 7 سنوات لمن هم في سن أكبر من 18 عامًا، بينما إذا أنتج ذلك الفعل عاهة مستديمة لدى المدرس تتحول فورًا إلى الجناية التي تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد، فيما إذا كان الضرب مبرحا يتوقف على حسب الإصابات الناجمة عنها والتي قد تصل إلى السجن لـ10 أعوام. 

 

رأى دار الإفتاء في التعدى على التلميذ

 

أما تحريم الضرب في الشرع فقد جاء لدفي رأي لدار الإفتاء والذي رافض ضرب المعلمين للطلبه في المدارس حيث قالت : "الإسلام هو دين الرحمة وقد وصف اللهُ حبيبَه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بأنه رحمة للعالمين؛ فقال تعالى "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ"، وأَوْلَى الناس بالرحمة هم الأطفال؛ لضعفهم واحتياجهم الدائم إلى من يقوم بشئونهم، حتى جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدم رحمة الصغير مِن الكبائر؛ فقال: "لَيْسَ مِنَّا مَن لمْ يَرْحَمْ صَغِيرنَا وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبيرِنَا" رواه الترمذي، ولم يرد عنه أنه ضرب طفلًا قَطُّ، فوجب على المعلمين أن يقتدوا بسيرته العطرة في ذلك". 

 

 

وأضافت "الطفل قبل البلوغ ليس مكلَّفًا، فوجب التعامل معه -بغير ضرب- على جهة التأديب والتربية فقط لا على جهة العقاب؛ لأن العقاب إنما يكون على ارتكاب محرَّم أو ترك واجب، أما تلاميذ المرحلة الثانوية فالتعامل معهم يكون من منطلق أنهم مكلَّفون بالغون، والبالغ لا يُضرَبُ إلا في حدٍّ أو تعزير، وهو من سلطة ولي الأمر ولا يكون إلا بإذنه، وإذا رأى وليُّ الأمر منعَ الضرب في المدارس بمراحلها المختلفة، بل وتوقيعَ العقوبة على مُمارِسِهِ، فله ذلك شرعًا، ويجب الالتزام به".

 

لذلك يجب علي المعلمين عدم إنتهاج هذا الإسلوب الضار في تعليم أولادنا وأن يحترم الطلبه معلميهم ويقدروهم ولابد أن يتم توعية المعلمين بخطورة هذا الفعل حتي نستطيع القضاء علي هذه الظاهره البشعه من مجتمعاتنا العربيه والتي أثبتت جميع الدراسات العلميه مساؤها علي الطلاب حاليا ومستقبلا، ويجب علي كل ولي أمر يتعرض أولاده إلي مثل هذا الفعل أن يسلك المسلك القانوني تجاه مرتكبيه لإعلاء روح القانون.