بعد حكم البراءة.. المتهمون بتعرية "سيدة الكرم" يطالبون بالتعويض.. وخبير: دعوى التعويض ليس لها أى قيمة.. والقضية مازالت منظورة أمام "النقض".. والنيابة تطعن على الحكم

يفاجأ العديد من المواطنين المتضررين والمجنى عليهم في وقائع وأحداث جنائية برفع الأشخاص الذين سبق اتهامهم في القضايا بـ"دعوى تعويض" عقب حصولهم على أحكام أول درجة بـ"البراءة" رغم أن هناك مرحلة أخرى من مراحل التقاضى لازالت في أروقة المحاكم ألا وهى مرحلة النقض أو الطعن على الحكم، كما حدث مع السيدة "سعاد ثابت" في القضية المعروفة إعلامياً "سيدة الكرم"، والتي أصيبت بحالة من الحزن والضيق الشديدين من جراء قيام المتهمين بتعريتها برفع دعوى تعويض عليها بعد حصولهم على البراءة فى ديسمبر 2020.

تلك الواقعة الشهيرة توضح المعاناة الشديدة التي يعانيها المتضررين من جراء حصول المتهمين على البراءة بحجة أنهم لم يصبحوا متهمين، فقد شهدت قرية الكرم في يوم الجمعة الموافق 20 مايو 2016، قيام عدد من الأشخاص بتجريد سيدة الكرم من ملابسها بالكامل علي مرأي ومسمع من الجميع، وذلك على خلفية تردد شائعة عن علاقة بين ربة منزل متزوجة، وشاب قبطي متزوج، وقيدت بالقضية رقم 23668 لسنة 2016 الخاصة بواقعة التعرية، والمقيدة ضد ثلاثة متهمين، مع الأخذ في الاعتبار أن حصول المتهمين على البراءة قد يكون الاتهام ثابت عليهم، ولكن إجراءات القبض غير قانونية، وهذا على سبيل المثال لا الحصر.   

قيام المتهمين بتعرية "سيدة الكرم" برفع دعوي تعويض

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية من خلال مناقشة تلك الواقعة وهى إقامة دعوى تعويض من المتهمين بعد حصولهم على حكم بالبراءة، فلماذا لا يتم تحصين المجنى عليهم بعد ذلك من تهديدهم باتخاذ مسارأ قانونيا من خلال إقامة دعاوى تعويض ضدهم؟ حيث أن البين من الأوراق أن واقعة هتك العرض والاعتداء بالضرب واستعمال القوة  ضد السيدة "سعاد ثابت"، والأضرار التي أصابتها من جراء التعدي عليها، وأن محكمة الجنايات قد حكمت فيها ببراءة المتهمين، فطعنت النيابة العامة بطريق النقض، فإن مؤدى ذلك أن أصبح الحكم الجنائى ليس باتاً، ما يوجب على المحكمة المنظور أمامها دعوى التعويض أن توقف الدعوى تعليقاً حتى يصير الحكم الجنائي باتاً بانتهاء خصومة الطعن بالنقض، ولانتفاء وصف البيتوتة عن الحكم الجنائى فلا يصلح لإرساء دعائم المسولية الموجبة للتعويض – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض هانى صبرى.

في البداية - يستفاد ذلك من نص المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية أنه: " إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً وباتاً فى الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو فى أثناء السير فيها"، وكان المشرع قد أطلق لفظ الدعوى الوارد بهذا النص ولم يخصصه أو يقيده بأى قيد، فهذا الأمر متعلق بالنظام العام ويعد نتيجة حتمية لمبدأ تقيد القاضي المدنى بالحكم الجنائى فيما فصل فيه بشأن وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين والوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله - وهو ما نصت عليه المادة 456 من ذات القانون - فإن الوقف يكون عند تعدد المتهمين بارتكاب هذا الفعل واجباً حتى يحكم نهائياً وباتاً فى الدعوى الجنائية بالنسبة لجميع هؤلاء المتهمين، وإذ كان قيام هذه الدعوى بالنسبة لبعضهم - يُعد ذلك تطبيق للمادة 382 من القانون المدنى - مانعاً قانونياً يتعذر معه على المضرور أن يرفع دعواه على الباقين أو أحدهم أمام المحكمة المدنية للمطالبة بحقه فى التعويض عن ذلك الفعل، فإن تقادم هذه الدعوى لا يسرى فى حقه حتى يصدر فى الدعوى الجنائية حكم بات بالنسبة لهم جميعاً  - وفقا لـ"صبرى".  

دعوي التعويض ليس لها أي قيمة

ويجب أن نذكر هنا إن دعوى التعويض المدنية الناشئة عن جريمة عدم سقوطها إلا بسقوط الدعوى الجنائية، واختيار المضرور الطريق المدنى دون الجنائي للمطالبة بالتعويض، أو وجود مانع قانونى من إقامتها مع الدعوى الجنائية وقف سريان التقادم بالنسبة للمضرور ما بقى الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً، أما عودة سريانة بصدور حكم بات فيها أو بسبب أخر من أسباب الانقضاء، وأن مؤدى المادتين 172، 382 من القانون المدنى، أنه إذا كان العمل غير المشروع يشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية – الكلام لـ"صبرى".

أما إٕذا انفصلت الدعويان، بأن اختار المضرور الطريق المدنى دون الطريق الجنائي للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أو كان القانون يمنعه من إقامة دعواه المدنية مع الدعوى الجنائية، فإن سريان التقادم بالنسبة للمضرور يقف ما بقى الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً، فإذا انقضت هذه الدعوى بصدور حكم بات فيها أو بسبب آخر من أسباب الانقضاء كسقوطها بالتقادم عاد تقادم الحق في المطالبة بالتعويض إلى السريان منذ هذا التاريخ، ذلك أن بقاء الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً يعد في معنى المادة 382/1 من القانون المدنى مانعاً يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه في التعويض. 

النيابة تطعن على البراءة لرد حق سيدة الكرم

وفى هذه القضية المعروفة بقضية "سعاد ثابت - سيدة الكرم" ينتظر الجميع تحقيق العدالة المنشودة فيها، فبراءة المتهمين في حكم أول درجة لا تعنى نهاية المطاف بدليل أن النيابة العامة طعنت على الحكم أمام محكمة النقض لأن حق تلك السيدة في أعناقنا جميعا، وهناك شعور لدي كثيرين أن ما حدث لهذه السيدة الطاعنة في السن يمثل وقائع عنف ضد المرأة، وعدوان صارخ علي قيم وتقاليد المجتمع المصري، لذلك يجب التصدي لتلك الجرائم بكل حزم، وفقاً للقانون وتوقيع أقصي عقوبة على المتهمين في الجناية حالة ثبوت التهمة عليهم وذلك لتحقيق الردع العام والخاص ولمنع من تسول له نفسه الاعتداء على الأبرياء بدون وجه حق.