"التجارة الإلكترونية خطر يهدد المصريين".. برلمانيون يطالبون بمحاصرة شركات الشحن بعد انتشار جرائم النصب عبر الإنترنت.. ويؤكدون: المواطن فريسة.. ولايوجد سيطرة على هذه الكيانات الوهمية

التجارة الإلكترونية غير المرخصة من أخطر أساليب النصب الأخيرة التى يتعرض لها المواطن، خلال قيامه بأية عمليات شراء عبر الانترنت، خاصة أن هذه التجارة يكون أغلبها بمنأى عن الرقابة من الجهات المعنية، وهو ما يعرض المستهلك للعديد من المخاطر التى تتعلق بارتفاع عمليات النصب، فضلا عن الأضرار التى قد تلحق بيه، فلم يقتصر الأمر على عمليات النصب عند شرائك منتج عبر الإنترنت غير مرخص ولايخضع للاشتراطات السليمة، مثل تجارة الدواء عبر مواقع التوصل الاجتماعى، التى قد تنتهى بأنها تعرض حياتك للخطر، لكن أيضا هناك ظاهرة أخرى حول شركات الشحن التى تقدم عروضها لصغار التجار عبر الانترنت.

وتلحق مخاطر التجارة الإلكترونية غير المرخصة الضرار بملايين المواطنين، لذا طالب النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بمحاصرة شركات توزيع شحنات التجارة الإلكترونية غير المرخصة، والتى تستخدم مواقع التواصل الاجتماعى فى الترويج لنفسها والإعلان عن منتجاتها دون أن يكون لها تراخيص أو سجلات تجارية أو حتى مقرات لها.

وأوضح الجاهل، أنه انتشر فى الأونة الأخيرة شركات تروج لنفسها بأنها تقدم خدمات شحن إلكترونى للمنتجات والبضائع وتقوم بالدفع المسبق إلكترونيا، وهى ليست مرخصة للقيام بذلك وليس لها مقرات أو تراخيص وتقوم بالإستيلاء على أموال المواطنين والنصب عليهم إلكترونيا.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه تم تلقى العديد من الشكاوى بشأن النصب على المواطنين بشأن تعاقدهم مع شركات شحن عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى ظنا منهم إنها شركة حقيقية لها مقر ولها تراخيص، وبعد أن يتم التعاقد ويتم دفع مبلغ الشحن من جانب المواطن إلكترونيا، تختفى هذه الشركة ولا يستطيع المواطن الحصول على الشحنة أو على ما دفعه مقابل لها.

وأضاف أن هذه الشركات آخذة فى الانتشار والتوسع بشكل كبير ولا ضابط أو رابط لها، ما يجعل المواطن المصرى يقع فريسة لها.

وطالب عضو مجلس النواب، هيئة البريد ووزارة الاتصالات والجهات الحكومية المختصة بتوعية المواطنين ومحاصرة هذه الشركات مع التحذير من التعامل معها.

وحذر الجاهل، جميع المواطنين من التعامل مع الشركات غير المرخص لها بالعمل فى مجال توزيع شحنات التجارة الإلكترونية وخدمات الشحن والبريد السريع حفاظا على شحناتهم والوقوع فريسة للنصب فى يد هؤلاء.

وطالب عضو مجلس النواب باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الشركات لقيامها بتضليل المواطنين والنصب عليهم والعمل بدون ترخيص.

فى حين حذر النائب عاطف مغاورى، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، من مخاطر التجارة الإلكترونية للأدوية، مشيرًا إلى أنها تمثل خطر كبير على الصحة العامة والمواطنين، واصفها بـ"التجارة الإلكترونية العشوائية".

وقال النائب البرلمانى، فى تصريح خاص لموقع "برلمانى"، إن مهنة الصيدلة مهنة أساسية لا غنى عنها، وبالتالى هناك شروط وضوابط لممارستها، بموجب القانون، أما التجارة الإلكترونية بلا رقيب ولا ضوابط، حيث يتم صرف الأدوية بدون روشتات طبية متخصصة.

وواصل قائلًا: "هناك خطر على المواطن، وخطر على ممارس مهنة الصيدلة، ولذا لا بد من وجود قانون رادع لمنع تجارة الأدوية إلكترونيا".