السبت، 18 مايو 2024 07:37 م
رئيس مجلس الإدارة
أكرم القصاص
أكرم القصاص
رئيس التحرير
إحسان السيد
إحسان السيد
صورة أرشيفية
أزمة جديدة أحدثها قرار هيئة الدواء المصرية، فى الأوساط الصيدلية والمصنعين، فيما يتعلق بضوابط تسجيل وتداول المكملات الغذائية،، حيث نص القرار رقم 527 لسنة 2022 لإصدار قواعد تسجيل المستحضرات الطبية التكميلية، على نقل الاختصاص بتسجيل المكملات الغذائية من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى هيئة الدواء المصرية.
ودعت الشعبة العامة للأدوية والمكملات الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، عقد اجتماعا طارئا، لمناقشة قرار الصادر من هيئة الدواء المصرية والخاص بالأغذية التكميلية، وقالت إنها تعتزم مخاطبة وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، عبر مذكرة رسمية عاجلة لفض التشابك الموجود بين الجهات الحكومية في منح رخص منتجات المكملات الغذائية، مطالبة بتوحيد الجهة المانحة للتراخيص.
انتصار للنواب
فيما اعتبر عددًا من النواب، أن هذا القرار انتصارًا لهم، في ظل مطالباتهم السابقة لنقل تبعية المكملات الغذائية لهيئة الدواء، حيث أشاد الدكتور محمد جزر، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بقرار هيئة الدواء المصرية، فيما يتعلق بضوابط تسجيل وتداول المكملات الغذائية، معتبرًا أن القرار انتصار لتحركات مجلس الشيوخ.
وقال رئيس لجنة الصحة بالشيوخ، إن قرار منع تسجيل المكملات الغذائية خارج هيئة الدواء ونشره بالجريدة الرسمية يعد تتويجاً لجهود لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ويبرز دور مجلس الشيوخ فى تناول المشاكل التى تمس المواطن المصري.
وأضاف قائلًا: "أتوجه بالشكر للسادة أعضاء اللجنة الموقرين الذين أصروا على مواجهة كافة التحديات فى سبيل الحفاظ على صحة المواطن المصري"، مشيرًا إلى أن صدور القرار يعنى عدم تسجيل المكملات الغذائية خارج هيئة الدواء المصرية وعدم تداولها خارج الصيدليات ويضمن الرقابة على مأمونية المنتجات وملاءمتها ويكبح الارتفاع المبالغ فى أسعارها.
وواصل: "أتوجه بشكر خاص لدولة رئيس مجلس الوزراء ومعالى المستشار رئيس مجلس الشيوخ وكافة الأجهزة الرقابية التى تبنت تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ووقفت كالعادة بجانب المواطن المصرى و حافظت على سمعة المنتج المصرى عالمياً، وننتظر مراجعة الأسعار والملفات الفنية لكافة المنتجات التى تم تسجيلها خارج هيئة الدواء المصرية خلال الفترة الماضية".
تضارب هيئتي الدواء والغذاء على "المكملات الغذائية" يضر بسوق الاستثمار
كما أيدت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، وضع قواعد جديدة لتسجيل المُستحضرات الطبية التكميلية، ومن ضمنها المكملات الغذائية، واقتصار تسجيلها على هيئة الدواء المصرية دون غيرها من الجهات، منتقدة في الوقت نفسه التضارب والتشتت الواضح بين هيئتي الغذاء والدواء.
وقالت إن:"المكملات الغذائية سوق ضخم واستثماراته بالمليارات، والقرار صائب من وجهة نظري، لكن لا بد من دراسته بشكل محسوب، لمنع التشتت والتضارب بين هيئتي الدواء والغذاء، لأن هذا التشتت التشتت الواضح يضر بالمصلحة العامة للبلد ووقف حال المستمثرين".
وتابعت: "مصر ليست في حمل أي تخبط في القرارات أو اختلاف بين الهيئات، وخاص في ظل هذا التوقيت الحرج"، موضحة أن هيئة الغذاء ربما تكون قد فقدت السيطرة بعض الشيء على جودة المنتج للمكملات الغذائية مؤخرًا، وهذا ما يجعلنا ننادي بتعيتها لهيئة الدواء المصرية، حيث سيكون لذلك أفضل على المواطن البسيط، وسوق الاستثمار في مصر.
منع تسجيل المكملات الغذائية خارج هيئة الدواء يقضي على "العشوائية"
أشاد النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بقرار تسجيل المُستحضرات الطبية التكميلية، ومن ضمنها المكملات الغذائية، واقتصار تسجيلها على هيئة الدواء المصرية دون غيرها من الجهات.
وشدد النائب البرلماني، على أن المكملات الغذائية انتشرت في الآونة الأخيرة بصالات الألعاب الرياضية بشكل كبير، واستخدامها ظهر بشكل عشوائي، وشهدنا العديد من حالات الوفاة المفاجئة، وبالتالي كان لا بد من ضوابط لعملية استخدامها.
وحذر من مخاطر استخدام العقاقير الطبية دون إرشاد طبي حرصا على الصحة العامة للمواطنين وخاصة في ظل وجود استخدام عشوائي لتلك الأدوية مما تسبب في العديد من الوفيات.
وذكر أن نقل الاختصاص بتسجيل المكملات الغذائية من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى هيئة الدواء المصرية، يضمن الرقابة علي مأمونية المنتجات وملاءمتها ويكبح الارتفاع المبالغ في أسعارها.
"صحة الشيوخ": ضوابط تسجيل المكملات الغذائية تعيد الإنضباط لصناعة الدواء
أكد الدكتور علي مهران وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن صدور قرار بضوابط تسجيل المكملات الغذائية خارج هيئة الدواء، يأتي استجابة لجهود لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، في هذا الشأن.
وقال وكيل صحة الشيوخ، إن هذا القرار يصب في صالح المواطن المصري، وفي صالح صناعة الدواء، ويجعل صناعة المكملات الغذائية تخضع لهيئة الدواء.
وأوضح إنه في السابق كانت المكملات الغذائية تخضع لهيئة سلامة الغذاء، وبالتالي كانت لا تخضع للتسعير الجبري، كما أن مفتش هيئة الدواء ليس له حق التفتيش عليها بالصيدلية، وهناك عجز في مفتشي سلامة الغذاء وبالتالي هذا القرار يعيد الانضباط مرة أخرى للمنظومة، مشيرًا إلى أن الدواء المصري يتميز بسمعة جيدة، وهناك شركات كبيرة تقوم على هذه الصناعة، بالإضافة إلى صادرات هذا القطاع.
وأشاد الدكتور علي مهران بهيئة الدواء برئاسة الدكتور تامر عصام، وهيئة سلامة الغذاء برئاسة الدكتور حسين منصور، على سرعة الاستجابة، بعد عقد جلسات في لجنة الصحة والمسئولين عن صناعة الدواء في مصر.
وكانت هيئة الدواء المصرية قد قررت وضع قواعد جديدة لتسجيل المُستحضرات الطبية التكميلية، ومن ضمنها المكملات الغذائية، واقتصار تسجيلها على هيئة الدواء المصرية دون غيرها من الجهات.
وعرّف القرار الصادر، المُستحضرات الطبية التكميلية بأنها التي تحتوي علي مادة أو مجموعة من المواد الفعالة التي يكون لها أثر طبي مكمل وتستخدم بهدف المساعدة على العلاج أو الوقاية أو استعادة أو تصحيح أو تعديل الوظائف الفسيولوجية.
وبحسب القرار، تُسجل المُستحضرات الطبية التكميلية بهيئة الدواء المصرية دون غيرها، وتكون مدة سريان إخطار تسجيل المستحضرات الطبية التكميلية المحلية عشر سنوات. كما يجوز تسجيل المستحضرات الطبية التكميلية المستوردة – وفقًـا للاعتبارات الفنية ومتطلبات السوق المحلى الذى تقيمه وترصده الهيئة – وتكون مدة سريان إخطار هـا ثـلاث سنوات كمرحلة انتقالية حتى إعادة تسجيلها كمستحضرات طبية تكميلية محلية.
تضارب هيئتي الدواء والغذاء على "المكملات الغذائية" يضر بسوق الاستثمار
كما أيدت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، وضع قواعد جديدة لتسجيل المُستحضرات الطبية التكميلية، ومن ضمنها المكملات الغذائية، واقتصار تسجيلها على هيئة الدواء المصرية دون غيرها من الجهات، منتقدة في الوقت نفسه التضارب والتشتت الواضح بين هيئتي الغذاء والدواء.
وقالت إن:"المكملات الغذائية سوق ضخم واستثماراته بالمليارات، والقرار صائب من وجهة نظري، لكن لا بد من دراسته بشكل محسوب، لمنع التشتت والتضارب بين هيئتي الدواء والغذاء، لأن هذا التشتت التشتت الواضح يضر بالمصلحة العامة للبلد ووقف حال المستمثرين".
وتابعت: "مصر ليست في حمل أي تخبط في القرارات أو اختلاف بين الهيئات، وخاص في ظل هذا التوقيت الحرج"، موضحة أن هيئة الغذاء ربما تكون قد فقدت السيطرة بعض الشيء على جودة المنتج للمكملات الغذائية مؤخرًا، وهذا ما يجعلنا ننادي بتعيتها لهيئة الدواء المصرية، حيث سيكون لذلك أفضل على المواطن البسيط، وسوق الاستثمار في مصر.
