صناعة النواب: 17 مليار دولار سنويا فاتورة استيراد سلع نمتلك موادها الخام.. واللجنة تطالب ببحث إمكانية تصنيع هذه السلع محليا لتوفير العملة الصعبة.. وتؤكد: الخريطة الصناعية نقلة كبيرة للقطاع

أكدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، أن قطاع الصناعة من أهم وأبرز القطاعات التى يُعول عليها خلال الفترة المقبلة، ولهذا يحظى باهتمام كبير من قبل الدولة خلال السنوات الأخيرة، ومن ثم يجب ترجمة هذه الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع لدعم الاقتصاد القومى والمنتج المحلى ليكون قادر على المنافسة عالميا وخلق تنافسية صناعية، إضافة لتقليل الفاتورة الاستيرادية وذلك من خلال التوسع فى تعظيم الاستفادة من المواد الخام من خلال تصنيعها محليا خاصة تلك التى تمتلك الدولة مقوماتها.

وأوضحت اللجنة، أن من ضمن التوصيات التى خرجت فى دور الانعقاد الثانى حصر المواد والخامات التى يتم استيرادها والتى بلغت تقريبا 17 مليار وبحث إمكانية تصنيعها محليا لتوفير عملة صعبة وفى نفس الوقت فرص عمل وتم تشكيل لجنة بهذا الغرض خاصة وأن الأحداث العالمية التى يمر بها العالم تستوجب أن يكون هناك تعظيم للاستفادة للمواد الخام والعمل على تعميق المنتج المحلى وذلك من خلال التوسع فى هذه الصناعات وفى نفس الوقت ضرورة أن يكون هناك خريطة صناعية حتى لا ترتكز كل الصناعات على منتج أو سلعة بعينها متغافلين باى الصناعات ومن ثم يتم استيرادها من الخارج فى الوقت الذى تمتلك الدولة مقومات تصنيعها محليا سواء من خلال المادة الخام والأيدى العاملة والمصانع.

وأشارت اللجنة، إلى أن المناطق الصناعية تعد طفرة كبيرة فى المجال ولابد من تعظيم الاستفادة من كافة الوحدات والعمل طوال الوقت مع المصنعين وصغار المستثمرين والتواصل معهم للوقوف على المتطلبات وخطة التطوير وفتح أسواق خارجية للمنتج المحلى ولكن لن يكون ذلك سوى من خلال التنافسية والجودة والصناعات التكاملية، مشددة على ضرورة أن يكون هناك خريطة صناعية لكل منطقة ومحافظة على وجه التحديد، تتضمن الصناعات القائمة والمطلوبة والمادة الخام التى تتمتع بها هذه المحافظة.

وترى اللجنة أهمية وجود خريطة صناعية فى دعم الصناعات التكاملية خاصة فى ظل التوسع فى إنشاء المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية وعلى التركيز على صناعة بعينها من الممكن أن تكون الدولة لديها اكتفاء ذاتى ولكن نظرا لأيا من الأسباب يتجه الجميع إليها، وهذه النقطة سيتم تجاوزها من خلال حصر شامل ودقيق لكافة الصناعات القائمة والمطلوبة والمادة الخام وعرض هذا الأمر بشكل دورى على المصنعين والمستثمرين للوقوف على الفرص المتاحة وفى نفس الوقت تعظيم الاستفادة من المادة الخام لتوفير العملة الصعبة من خلال التصنيع المحلى لجميع السلع التى يتم استيرادها من الخارج وتمتلك الدولة المادة الخام لها ومتاح تصنيعها محليا.

وطالبت اللجنة سحب الأراضى الصناعية من غير الجادين وذلك فيما يعرف بظاهرة " تسقيع الأراضى"، والعمل على خلق قناة دائمة للتواصل مع المستثمرين للوقوف على أية عقبات قد تواجههم أو ملاحظات لتداركها سريعا ومن ثم عدم ترك فرصة لعرقلة القطاع عن القيام دوره المتمثل فى دعم الاقتصاد القومى وتحقيق خطة 100 مليار دولار صادرات، وجلب مزيد من الاستثمارات، إضافة لضرورة سرعة خروج قانون الصناعة الموحد للنور لدعم القطاع بصورة أكبر وتوحيد كافة التشريعات فى قانون واحد يقدم الخدمة اللازمة ويدعم توجهات الدولة لدعم شعار"صنع فى مصر".