هيئة الدواء للصيدليات: نحن هنا لضبط الأوضاع حملات على 6700 مؤسسة.. التأكد من إتاحة العلاج بالسعر الجبرى.. الحملات تضبط 14 مكاناً غير مرخص وأدوية مجهولة المصدر ومخدرة تقدر قيمتها بـ ٦ ملايين جنيه خلال شهر

شنت هيئة الدواء المصرية، وفروعها بالمحافظات، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، حملات تفتيشية مكثفة على عدد من المؤسسات الصيدلية، منذ بداية شهر أغسطس الجاري وحتى الآن؛ لمتابعة ضبط سوق الأدوية، وإحكام الرقابة على تداول المستحضرات الدوائية، ومداهمة أماكن تداول الأدوية والمستلزمات الطبية غير المرخصة، والتأكد من ضمان إتاحة الدواء بالسعر الجبري.

وقامت الحملات بالمرور على ما يقرب من 6700 مؤسسة صيدلية، ما بين صيدليات عامة وخاصة ومخازن الأدوية وشركات توزيع، وتم ضبط عدداً من المخالفات، ما بين محاضر غش تجاري، وأدوية مخالفة مهربة وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، ومحاضر عدم تواجد المدير الصيدلي المسئول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص، وضبط 14 مكاناً غير مرخص، كما تم تحرير 19 محضر شرطة بشأن مخالفة تداول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية، وذلك بصيدليات قرى 11 محافظة.

وتمكن مفتشو فرع هيئة الدواء المصرية بمحافظة القليوبية من ضبط مخزن غير مرخص بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، حيث تم ضبط كميات من الأدوية مجهولة المصدر وبدون فواتير مخزنة بأماكن تفتقر إلى الاشتراطات الصحية ومعايير التخزين الجيد.

كما ضبط مفتشو الهيئة بفرع محافظة البحيرة مكان غير مرخص يدار كصيدلية غير مرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية في حملة على قرى المحافظة، حيث قدرت المضبوطات بما يقارب نصف مليون جنيه.

كما تمكن مفتشو فرع الهيئة بمحافظة الوادي الجديد من ضبط أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر في حملة مفاجئة بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك على صيدليات واحة الفرافرة حيث قدرت المضبوطات بما يقارب ٤٠٠٠ قرص.

كما تمكن مفتشو إدارة التفتيش على الصيدليات والمخازن بالهيئة من ضبط أحد المخازن غير المرخصة بنطاق منطقة المعادي بمحافظة القاهرة، يقوم بالاتجار بالأدوية والمستلزمات الطبية غير المسجلة بهيئة الدواء المصرية ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، كذلك ضبط مخزن غير مرخص بنطاق منطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة يستخدم كمخزن رئيسي للاتجار وتداول الأدوية المهربة وغير المسجلة بهيئة الدواء المصرية بكمية مضبوطات تقارب ٤ ملايين جنيه.

كما تم ضبط صيدلية بنطاق منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة تقوم بالاتجار بالأدوية المخدرة، وتم ضبط كمية كبيرة من الأقراص المخدرة قدرت بقيمة ٧٥٠ ألف جنيه، وضبط ما يقارب عدد ١٠ آلاف عبوة دواء مجهولة المصدر بدون فواتير بحوزة أحد الأشخاص يقوم بترويجها بشكل غير رسمي بالمخالفة للقانون.

كما  تمكن مفتشو وحدة الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالأدوية من ضبط أحد القائمين على ترويج أدوية مهربة غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية ومجهولة المصدر عبر إحدى الصفحات الإلكترونية بالمخالفة للقانون بزعم أنها أدوية من مصادر طبيعية بخلاف الحقيقة وتشكل خطر على صحة المواطنين لما تحتويه من مواد كيماوية خطيرة غير مصرح بتداولها وبالتنسيق مع الأجهزة الرقابية وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط القائم على إدارة الصفحة الالكترونية بمحافظة الجيزة وبحوزته كمية كبيرة من تلك الأدوية غير المسجلة بهيئة الدواء المصرية ومبلغ مالي كبير من متحصلات عمليات البيع حيث قدرت المضبوطات بما يزيد عن ٤٠٠ ألف جنيه.

كما تم رصد قيام أحد الأشخاص بعرض أدوية مدرجة على جداول المخدرات على إحدى مجموعات تطبيق الواتس آب بالمخالفة للقانون وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط القائم على عملية البيع بنطاق محافظة الجيزة وبحوزته كمية من شرائط الترامادول المخدرة وكذلك كمية من الأدوية المدرجة على الجداول المخدرة مجهولة المصدر بدون فواتير.

كما رصد مفتشو وحدة الجرائم الإلكترونية، تداول تركيبة خليط من بعض الأدوية في شكل حقن لعلاج نزلات البرد دون مرجعية علمية واستخدامها قد يعرض حياة المرضى للخطر، وتم إجراء محاولة شراء ناجحة من إحدى الصيدليات للحقنة المذكورة بنطاق محافظة القاهرة تم ضبط كمية منها بعد تركيبها داخل الصيدلية، وبتفتيش الصيدلية تم ضبط كميات مختلفة من الأدوية المهربة وغير المسجلة بهيئة الدواء المصرية ومجهولة المصدر.

كما تم رصد إحدى الصفحات على تطبيق الفيس بوك بالترويج لبيع وتداول أدوية غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، وبعد تقنين الإجراءات؛ تم ضبط القائم على إدارة الصفحة وبحوزته كمية من الأدوية المخالفة قدرت بحوالي ١٥٠ عبوة بقيمة مالية تقارب ٢٠٠ ألف جنيه.

كما تم رصد أحد الأشخاص يقوم بعرض أدوية خاصة بهيئة الشراء الموحد والتأمين الصحي عبر تطبيق الفيس بوك بالمخالفة للقانون، وعقب تقنين الإجراءات؛ تم ضبط القائم على ذلك وبحوزته كمية كبيرة من الأدوية، كما تم ضبط أحد الأشخاص يقوم بترويج منشطات جنسية غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية على تطبيق واتس آب وتم ضبطه وبحوزته ما يقارب ١٠٠٠ عبوة بما يقارب ٢٠٠ ألف جنيه.

وتم خلال الحملات إعلام واطلاع المتواجدين بالمؤسسات التي تم المرور عليها بكافة المنشورات الصادرة من هيئة الدواء المصرية الخاصة بالسحب والتحريز ومنشورات الغش التجاري والمدعمة بالصور للتفرقة بين العبوات الأصلية والعبوات المقلدة أو المغشوشة والتي يتم تحديثها بشكل دوري على الموقع الرسمي لهيئة الدواء المصرية، وتوضيح سبل التواصل المختلفة من خلال الخط الساخن ١٥٣٠١ أو موقع الهيئة الرسمي.

يذكر أن هيئة الدواء المصرية تداوم على الرصد المستمر والمتتابع لسوق الدواء المصري بشكل يوازي عمل الحملات الرقابية والتفتيشية وسحب عينات إضافية من الأدوية الموجودة في الأسواق لتحليلها بمعامل هيئة الدواء المصرية لضمان التأكد من مطابقتها للمواصفات، لضبط سوق الدواء، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات الدوائية، والمستلزمات الطبية المتداولة بالمؤسسات الصيدلية، كذلك متابعة أماكن التصنيع والتخزين، ومقاومة الجرائم الإلكترونية.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:
 

ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه

حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها

نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد

عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة، حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".