شواطئ دهب تشتكي.. البرلمان يغضب.. البيئة تتحرك.. بقع بترولية تلوث تثير غضب النواب.. عبد المنعم إمام يطالب بالكشف عن الأسباب.. ومعامل لتحليل عينات بقع الزيت في كل محافظة ساحلية.. وعقوبة مليون جنيه للمتسبب

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، أول أمس الخميس،  أخبارا عن تعرض عدد من شواطئ دهب في جنوب سيناء، للتلوث ببقع بترولية، وهو ما دفع السلطات المصرية  إلى إغلاق شواطئ، مثل: "الأيل جاردن"، و"العصلة"، و"الزرنوق"، وذلك نتيجة عبور سفينة - قادمة من الأردن - ميناء العقبة، ظهرت بقع بترولية في البحر والشواطئ، وامتدت إلى الشواطئ الصخرية والرمال على جوانب البحر، وقد تراوح مقاس قطر هذه البقع بين 5 سم، وما يقرب من متر.

ودفع ذلك وزارة البيئة للتحرك وتشكيل لجنة للسيطرة على الأزمة، عبر التواصل مع "مركز السلام لمكافحة التلوث البحري" في شرم الشيخ، والذي يتبع الوزارة، وقد جرى من خلال مجلس المدينة، و50 شخصا من المجتمع المحلي، ساعدوا بشكل يدوي في انقاذ الموقف.

ورغم تحركات وزارة البيئة إلا أن الحادث أثار عدد من التساؤلات لدى أعضاء مجلس النواب، بشأن طريقة التعامل مع الأزمة، حيث وجه النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والنواب بالبرلمان، بسؤال برلماني إلى وزيرة البيئة حول تأخر الوزارة  في التعامل مع أزمة بمثل هذه الخطورة؟، كما تساءل :وأين أدوات الوزارة، للتعامل مع مثل هذه الأزمات، مثل معدات التخلص من بقع الزيت، وخاصة في ظل استعداد الدولة لاستقبال حدث عالمي مثل مؤتمر قمة تغير المناخ.

وواصل النائب تساؤلاته، هل المشاركون من المجتمع المحلي، أو عمال مجلس المدينة المسؤولين عن نظافة الشواطئ، لديهم فكرة عن كيفية التعامل مع  هذا النوع من الأزمات؟، ولماذا يجرى اتخاذ كل خطوة في حل الأزمة، في محافظة مختلفة؟، وبمعنى أكثر تفصيلا، لماذا لا تتواجد معامل لتحليل عينات بقع الزيت، في كل محافظة ساحلية، تجنبا لتأخر معرفة مصدر التلوث، والمسؤول عنه، ومن ثم سرعة التعامل مع الموقف، واتخاذ الإجراءات القانونية، ضد الجهة المتسببة في التلوث؟، وما هي الخطوات التي اتخذتها وزارة البيئة، لحفظ الحق القانوني لمصر من الضرر الواقع عليها جراء هذا التلوث؟.

يذكر أن قانون البيئة حظر في المادة (٤٩) على جميع السفن أيا كانت جنسيتها تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتى فى البحر الاقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، ويعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من ارتكب هذه الأفعال في المياه الإقليمية .