قيصرية ورواتب وهجرة أطباء روشتة نواب "الصحة" للوزير في يومه الأول.. تحسين بيئة العمل للأطباء ورفع الأجور والحد من الهجرة.. خفض معدلات الولادة القيصرية.. وإنجاز مشروع التأمين الصحي الشامل بباقي المحافظات

 

أبرز القضايا المقدمة على طاولة وزير الصحة خالد عبد الغفار

وكيل صحة الشيوخ : تحسين بيئة العمل للأطباء ورفع الأجور والحد من الهجرة..عبلة الألفي : التأمين الصحى الشامل وأكواد المباني وتفعيل قانون المجلس الصحي.. عضو لجنه الصحة بالنواب : يناشد بتطبيق قانون التكليف للأطباء وضرورة تنفيذه وزيادة أعداد الطب البشري في الكليات الحكومية

 

 عقد مجلس النواب صباح أمس السبت الساعة 12 ظهرا في جلسة طارئة، لتغيير بعض الحقائب الوزارية والتي شملت 13 حقيبة واختيار وزراء جدد من ضمنهم تولي الدكتور خالد عبد الغفار منصب وزير الصحة، مما يترتب على ذلك تقديم  نواب لجنه الصحة بمجلسي النواب والشيوخ أبرز القضايا الشائكة التي يريدون حسمها بتقديمها على طاولة وزير الصحة ومن أبرزها تحسين أجور الأطباء وأوضاعهم والحد من هجرتهم و    

 

قال الدكتور علي مهران وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ إن أبرز القضايا التي يتم تقديمها على الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة في ملف الصحة: أولا تحسين أوضاع الأطباء عن طريق مسارين هما تحسين بيئة العمل من خلال إقرار قانون المسئولية الطبية وتحسين أجور الأطباء.

 

 

وأوضح مهران في تصريح خاص لـ برلماني، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم تحسين أحوال الأطباء والتقليل من هجرتهم وسنسعى بتقديم ذلك للوزير خالد عبد الغفار لتقليل هجرة الأطباء ووجود حل قاطع ليس بتزويد عدد الخريجين فقط إذا كانت بيئة العمل غير مناسبة.  

 

 

 كما أضاف علي مهران أن من القضايا التي يتم تقديمها لوزير الصحة تسهيل إجراءات ترخيص العيادات والمنشآت الطبية لوجود بعض العقبات وتفعيل التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية وتحسين أحوال التمريض والهيئات المعاونة، موضحا أنها أبرز التحديات التي يتم السعي في حلها مع وزير الصحة خالد عبد الغفار.

 

 

ومن جانبها قالت الدكتورة عبلة الألفي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن أبرز القضايا التي يتم تقديمها لوزير الصحة خالد عبد الغفار التأمين الصحي الشامل واكواد المباني، لأن يتم هدم مستشفيات في حالة جيدة، لأنها ليست متماشية مع الأكواد وذلك يؤدي إلى هدر لرأس المال، كما يتم المطالبة برفع كفاءة الطبيب المصري والتمريض من خلال التدريب والكور سات المكثفة وحكومة العمل والاهتمام بدور الرعاية الصحية الأولية.   

 

 

وأضافت عبلة الألفي في تصريح خاص لـ "برلماني" أنه يتم المطالبة بتفعيل قانون المجلس الصحي للتأكد من انتهاء اللائحة التنفيذية وبداية تطبيقها وأيضا التنمية المستدامة للأطباء والاهتمام برفع الأجور ووقف هجرة الأطباء للخارج والتركيز على كفاءة الطبيب للحفاظ على حق المريض ومتابعة إصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.

 

  وأشارت أنها تطالب بتخفيض معدلات القيصرية في مصر من خلال وضع برنامج مع الوزارة وتدريب القابلات وأطباء النساء والتوليد ورفع وعى الناس بأهمية الولادة الطبيعية لصحة الأم والطفل وتم البدء بذلك في محافظة الإسكندرية لتخفيض معدلات الوفيات والتوحد الناتجة عن الولادة القيصرية وتوفير المليارات التي تصرف بدون وجه حق.    

 

 

 كما أوضحت أنها تطالب باقتصاديات الصحة فيجب أن يكون هناك نظرة عن كيفية تخفيض تكلفة الصحة من خلال الطب الوقائي وتفعيل دور مراكز الرعاية الصحية الأولية وتوفير بروتوكولات العلاج بالمستشفيات ومراكز الرعاية والمتابعة الجيدة لتنفيذها وقياس مخرجات الرعاية الصحية ودراستها من أجل تخفيض التكلفة بالتوازي مع تحسين الخدمة وذلك أفضل ما وصل إليه العالم لتخفيض التكلفة، مضيفة أنه يجب ملاحظة دقيقة للقضية السكانية والعمل على تخفيض عدد المواليد حتى نوصل لحل المشكلة السكانية كما وكيفا.

 

 

 

 

أكد الدكتور أحمد الطحاوي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن من أبرز القضايا التي يتم تقديمها لوزير الصحة هي التأمين الصحي الشامل يعد الشغل الشاغل لكل مكان والتأكد من تنفيذه على جميع المحافظات بالمستوى المطلوب في مدن القناة والاقصر وشمال سيناء واستدامة التمويل ودخوله باقي المحافظات في  أقرب وقت والتأكيد من جودة الخدمة، حيث تم زيارة العديد من المحافظات منها بورسعيد، فالتأمين الصحي هو الحل الأمثل في مصر.

 

 

وقال الطحاوى في تصريح خاص لـ "برلماني" أنه من الضروري وضع قوانين للحد من الحبوب المخدرة وتنظيم تداولها حسب حالة المريض المحتاج اليها والتأكد من عدم صرفها لأي شخص، مشيرا إلى أنه يجب تحسين ظروف الأطباء من حيث رفع الأجور وتحسين المعيشة والحد من الهجرة والنقص الوهمي ليس الحقيقي للأطباء، لأنهم لتدنى أجورهم يفضلون الهجرة والسفر، أو العمل بمستشفيات القطاع الخاص لرفع الأجور.

 

ويناشد أحمد الطحاوي بضرورة تطبيق وتنفيذ الأطباء لقانون التكليف وزيادة أعداد الأطباء المقبولين في الكليات الحكومية للطب البشري لسد العجز.