- تأهيل أكثر من 5 آلاف كيلو متر من الترع باعتمادات 24 مليار جنيه فى عام الخطة
- الارتقاء بنظم الرى لتحقيق وفر مائى لا يقل عن 40% مقارنة بالنظم التقليدية
- تحقيق وفر مائى بمقدار 5 مليارات متر مكعب من مشروع تأهيل وتبطين الترع
تولى مصر قضية المياه أقصى درجات الاهتمام، تحديداً ما يخص المحافظة على مواردها المائية وحُسن إدارتها، حيث تقدر موارد مصر المائية بحوالى 60 مليار متر مكعب سنوياً، يأتي معظمها من مياه نهر النيل، بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحارى، وفى المقابل يصل إجمالى الاحتياجات المائية فى مصر لحوالى 114 مليار متر مكعب سنويًا، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية السطحية في الوادي والدلتا.
وبالرغم مما يواجهه قطاع المياه فى مصر من تحديات كثيرة، على رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية وسد النهضة الإثيوبى، إلا أن ما تملكه مصر من خبرات وطنية متميزة فى مجال الموارد المائية والرى، يمكنَها من التعامل مع مثل هذه التحديات بمنتهى الكفاءة وإيجاد الحلول العملية لها، والتى من أبرزها ما تقوم به الدولة حالياً من مشروعات قومية كبرى تهدف لترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد منها، وهو ما أكدت موازنة العام المالى الجديد 2022/2023 على مواصلة تنفيذه.
مشروع تأهيل وتبطين الترع
وفقاً للخطة العامة للدولة فى قطاع الرى خلال العام المالى الجديد 2022/2023، والذى بدأ العمل به اعتباراً من 1 يوليو الجارى، وضعت الحكومة المصرية خطة تنموية جديدة وبرامج متنوعة لاستكمال تنميتها للموارد المائية وترشيد استخدامها، فبحسب تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول الخطة العامة للدولة وموازنتها الجديدة هذا العام، يأتى مشروع تأهيل وتبطين الترع من أبرز المشروعات القومية التى تواصل الدولة العمل بها فى مجال تنمية الموارد المائية.
يحتل هذا المشروع أهمية استراتيجية، حيث يستهدف تحقيق وفر مائى قدره 5 مليارات متر مكعب، وذلك من خلال تأهيل وتبطين ترع بأطوال 20 ألف كيلو متر فى مختلف محافظات مصر بتكلفة إجمالية تزيد عن 68 مليار جنيه خلال فترة المشروع الممتدة حتى عام 2023/2024 والتى بدأت فى عام 2020/2021.
ففى عام بداية المشروع تم تأهيل نحو ألفى كيلو متر بتكلفة 5.3 مليار جنيه، وفى العام التالى 2021/2022 تم تأهيل 4 آلاف كيلو متر بتكلفة 12 مليار جنيه منها 6.8 مليار جنيه لصالح مبادرة "حياة كريمة"، أما فى العام المالى الحالى 2022/2023 فتستهدف الحكومة تأهيل 5 آلاف و 859 كيلو متر باعتمادات 24 مليار جنيه.
مشروع تطوير الحقلى "نظام الرى الحديث"
ومن ضمن المشروعات القومية التى تواصل الحكومة العمل بها خلال خطة هذا العام، مشرع تطوير الرى الحقلى، والذى يستهدف الارتقاء بنظم الرى المتبعة بالتوسع فى نظام الرى الحقلى الحديث لتحقيق وفر مائى لا يقل عن 40% مقارنة بنظم الرى التقليدية، وقد بلغت مساحة الأراضى التى تم إدخالها أو تمويلها بنظام الرى الحديث نحو 1.35 مليون فدان، بينما تستهدف الحكومة فى خطة هذا العام 2022/2023 مواصلة أعمال تطوير الرى الحقلى فى مساحات إضافية تصل إلى نصف مليون فدان.
مشروع الصوب الزراعية
وبحسب تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الخطة العامة للدولة فى قطاع الموارد المائية، تحرص الحكومة المصرية هذا العام على إضافة 20 ألف صوبة زراعية جديدة فى إطار المشروع القومى للصوب الزراعية والذى أطلق فى نظاق مشروع استزراع 1.5 مليون فدان، حيث تستهدف الدولة من خلال هذا المشروع "الصوب الزراعية" إنشاء 100 ألف صوبة.
مشروع تطهير البحيرات وإزالة التعديات عليها
وتضمنت المشروعات القومية أيضاً فى مجال تنمية الموارد المائية والتى تواصل الدولة العمل بها خلال خطة هذا العام، المشروع القومى لتطوير البحيرات، والذى تم إطلاقه عام 2017 بهدف تطهير البحيرات وإزالة التعديات الواقعة عليها لتعود إلى سابق عهدها كمصدر أساسى للثروة السمكية ومصدر لتوليد الدخل لآلاف الصيادين وأسرهم.
يشمل هذا المشروع تطوير 5 بحيرات شمالية وهى، "المنزلة والبرلس وإدكو والبردويل ومريوط"، إذ تحتل هذه البحيرات أهمية بالغة نظراً لقيامها بتوفير أكثر من 75% من إجمالى الإنتاج السمكى فى مصر، فيما يقدر حجم الإنتاج بتلك البحيرات كالتالى: "10.3 ألف طن لبحيرة إدكو، و 58.4 ألف طن لبحيرة المنزلة، و 59.8 ألف طن لبحيرة البرلس، و 5.3 ألف طن لبحيرة مريوط، و 3.1 ألف طن لبحيرة البردويل".
موارد مائية
