هل تحولت دور الرعاية الاجتماعية لأداة تعذيب؟.. مطالب برلمانية بشن حملات مفاجئة لمواجهة التعدى على الأطفال ووجود عقوبات رادعة.. ونائبة تقترح تركيب كاميرات المراقبة كشرط أساسى للترخيص

وصلات تعذيب جسدية ولفظية يتعرض إليها الأطفال داخل بعض مراكز وحضانات التأهيل لذوى الهمم، تجعلنا أمام ملف هام يجب الفصل فيه سريعا للحفاظ على الأجيال الجديدة وإحكام السيطرة على مهام هذه المراكز التى تحول دورها من تقديم الرعاية لهؤلاء الأطفال الذين يعانون من تحديات عديدة تستوجب معاملتهم وفقا لأسس مختلفة، لتكون أداة تعذيب هدفها الأول الاعتداء على هؤلاء الأطفال بطريقة وحشية، مثلما حدث فى واقعة إحدى دور الرعاية بمحافظة الإسكندرية، بعد أن تعدى أحد المشرفين والعاملين بالدار على أحد الأطفال، مما دفع الجيران بالعقارات المجاورة لتداول صوت الطفل عبر مواقع التواصل الاجتماعى للاستغاثة بالأجهزة المعنية لإنقاذ بقية الأطفال وضبط المشرف المتورط بالواقعة.

مطالب برلمانية عديدة بضرورة تفعيل الدور الرقابى من جانب وزارة التضامن، حيث أكدت النائبة فاطمة سليم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن تكرار حوادث الاعتداءات على الأطفال بمراكز وحضانات التأهيل لذوى الإعاقة، والتى كانت محطتها الأخيرة بإحدى دور الرعاية بمحافظة الإسكندرية، يؤكد أهمية أن نكون أمام رادع جديد يحفظ حقوق الأطفال ويكون سبيلا حاسما فى توقيع العقوبة على من يرتكب مثل هذه الأعمال وعدم السماح له بالتهرب من هذه المسئولية.

برلمانية تقترح كاميرات المراقبة كشرط أساسى من شروط تراخيص مراكز وحضانات ذوى الإعاقة

وقالت عضو لجنة حقوق الإنسان، فى تصريحات صحفية، إن خلال دور الانعقاد الثالث بمجلس النواب سيكون هذا الملف من أولوياتها وستعمل على تفعيل اقتراح خاص بإضافة تركيب كاميرات المراقبة وشاشات العرض لأعمال هذه المراكز كشرط أساسى لترخيص مثل هذه المراكز، حتى تكون الكاميرات مرجعية أساسية فى معرفة من يقوم بأى أذى أو اعتداء على ذوى الاحتياجات وأيضًا تكون شاشات العرض داخل الدور والحضانات سبيلا لمتابعة أولياء الأمور لكل الأنشطة التى تتم بالداخل، وفق توقيتات يتم الاتفاق عليها فى ضوء تنظيم العمل داخل الحضانة أو مركز التأهيل.

وأكدت أن تفعيل هذا الشرط على أرض الواقع سيحمى الجميع وسيعمل على تفعيل القانون ومن يخطأ يحصل على عقابه، خاصة أن تكرار أعمال التعدى أمر لا يجوز الصمت عليه، مشيرة إلى أن تفعيل الدور الرقابى من جانب وزارة التضامن مهم جدًا ولكن لن يكون بنفس درجة وجود الكاميرات الراصدة لكل الأنشطة والتحركات داخل الحضانات ودور التأهيل، مشيرة إلى أن الدور الرقابى للوزارة لابد أن يكون بشكل فعال فى مواجهة الحضانات والمراكز غير المرخصة حتى لا تكون سبيلا لمثل هذه الأعمال.

كما أكدت أيضًا أن تفعيل القانون وعقوباته على من يقوم بمثل هذه الأعمال وعدم التصالح أو التراضى بشأنها من جانب أولياء الأمور أمر لابد أن يكون واقعا مستمرا حتى يكون سبيل ردع لكل من تسول له نفسه القيام بمثل هذه الأعمال، فى ضوء الجهود التى تبذل من الدولة المصرية للقيام بكل جهود الدعم والمساندة لفئات المجتمع وخاصة ذوى الهمم.

نائب بالبرلمان: يجب شن حملات مفاجئة لدور الرعاية بجميع المحافظات لمنع وقوع أية تجاوزات

فى حين طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، من وزيرة التضامن الاجتماعى، بضرورة إحكام السيطرة على طبيعة عمل دور الرعاية الاجتماعية، سواء الخاصة بالأطفال اليتامى والمسنين وغيرها، من خلال شن حملات مفاجئة لضمان تقديم سبل الرعاية وعدم وقوع أية مخالفات تعرض هؤلاء الأطفال للخطر.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه منذ واقعة دار الأيتام لرجل الأعمال محمد الأمين، التى كانت حديث الرأى العام، فكان لابد من التصدى لهذه المخالفات الجسيمة وغير الأخلاقية التى تحدث فى بعض دور الرعاية وملاحقة المتورطين فى ارتكاب تلك المخالفات بعقوبات رادعة، مؤكدا أهمية دور جميع المحافظين والمسئولين بالمحليات فى متابعة عمل مراكز الرعاية للأطفال على مستوى الجمهورية.