"الإخصاء الكيميائى" عقاب الاغتصاب.. تايلاند تعتمده لمواجهة الاعتداءات الجنسية.. وشرعية العقوبة أثارت جدلا بالدول الإسلامية.. باكستان تراجعت بعد معارضة "الأئمة".. وإندونيسيا اعتمدته بأمر الرئيس

"الاغتصاب" جريمة تهتز لها كافة المنظومات التشريعية حول العالم، وفى ظل المطالب المتصاعدة عالميا بضرورة حماية المرأة من التعرض لتلك الجريمة التي تدمرها نفسيا وجسديا، تلجأ الغرف التشريعية في العديد من الدول إلى إدخال تعديلات على منظومتها القانونية لتشديد العقوبات في هذا الشأن.

تشديد العقوبات اختلف من دولة لأخرى ورغم أن بعض الدول وضعت عقوبة الإعدام عقاب صارم للمغتصب، إلا ان عقوبة "الإخصاء الكيميائى" والتي تعتمدها بعض الدول ظلت الأشد والأكثر جدلا على المستوى التشريعى.

الجدل حول معاقبة المغتصب بـ"الاخصاء الكيميائى" عاد للواجهة بعد أن وافق المشرعون في تايلاند هذا الأسبوع على هذه العقوبة كإحدى الطرق لعقاب الجرائم الجنسية بما فيها الاغتصاب والتحرش في البلاد.

ووفقًا لوسائل إعلام تايلندية، يمكن عرضها ضمن صفقة على بعض المجرمين، فإن قبلوا بها تم تخفيض عدد سنوات سجنهم، مع الاستمرار بفرض رقابة عليهم في الخارج من خلال الأساور الإلكترونية، ولا تكفي موافقة المجرم على الصفقة لإتمامها، إنما تحتاج إلى موافقة طبية من طبيبين اثنين، بينما سيظل المجرمون الذين يوافقون عليها لمدة 10 سنوات تحت المراقبة.

مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ التايلندي شهر مارس الماضى، تم التصويت عليه الإثنين الماضي، وفاز بأغلبية 145 صوتًا في المجلس بينما امتنع عضوين اثنين عن التصويت، على أن يتم عرضه مرة أخرى للتصويت ثم ينال التأييد الملكي ويصبح نافذًا.

التوصل إلى المشروع جاء نتيجة البيانات، التي توضح أنه وبين عامي 2013 حتى عام 2020، أطلق سراح 16.413 من مرتكبي جرائم الاغتصاب والتحرش في تايلاند، لكن سرعان ما أدين 4848 منهم مرة أخرى بالتهم ذاتها، ما يقتضي التعامل بحزم أكبر مع أولئك المجرمين.

وقال وزير العدل التايلندي، سومساك تيبسوثين، وهو من أشد المناصرين للقانون الجديد المرتقب، إنه يرغب أن يتم إقرار القانون في أسرع وقت ممكن.

وتايلاند ليست الأولى التي تعتمد هذه العقوبة، فهناك العديد من الدول التي تستخدم الإخصاء الكيميائي، كوسيلة للحد من الجرائم الجنسية، مثل إندونيسيا وباكستان، وبولندا، كذلك كوريا الجنوبية وإستونيا وروسيا، وبعض الولايات الأمريكية.

ويختلف الإخصاء الكيميائي عن الإخصاء الجراحي، فالأخير يتم استئصال الجهاز التناسلي من خلاله بينما الكيميائي، يتضمن تناول أدوية، تساعد على تقليل الرغبة الجنسية، وتم استخدامه لأول مرة عام 1944، وتستمر مدة تناول الأدوية من ثلاثة أشهر وحتى خمس سنوات.

ورغم أن العديد من الدول تستخدمه كوسيلة لضبط الجرائم الجنسية، إلا أن العديد من الحقوقيين وخبراء النفس لا يرون فيه علاجًا فعالًا ضد الجرائم الجنسية، وما قد يفيد بالفعل هو العمل على إعادة تأهيل المجرمين وخضوعهم لعلاج نفسي يساعدهم على تغيير طريقة تفكيرهم.

وقبل تايلاند خاضت بيرو في أمريكا الجنوبية نفس الجدل ، بعد أن صادق رئيس الدولة في إبريل الماضى على مشروع قانون يسمح بالإخصاء الكيميائي كعقوبة مشددة لمغتصبي الأطفال.

وجاءت الخطوة بعد إلقاء القبض على رجل يبلغ من العمر 48 عامًا للاشتباه في قيامه باغتصاب طفلة عمرها 3 سنوات، والتي دخلت في حالة خطيرة واضطرت للخضوع لعملية جراحية بعد هذه المحنة.

وصرح وزير العدل في بيرو فيليكس شيرو تعليقًا على مشروع القانون: "نحن نعتبر أن هذا الإجراء سيكون بمثابة عقوبة إضافية لمن يرتكبون الاغتصاب"، وأكد أن الحكومة تأمل في أن يقضي أولئك الذين يغتصبون القاصرات عقوبة السجن ويتم إخصائهم كيميائيا في نهاية فترة عقوبتهم.

وكانت باكستان من أكثر الدول التي شهدت جدلا كبيرا حول اعتماد هذه العقوبة، حيث حاول البرلمان في نوفمبر إقرار قانون جنائي جديد يسمح بالإخصاء الكيميائي للمغتصبين المتسلسلين، ولكن بعد 24 ساعة قام البرلمان بحذف تلك المادة بسبب اعتراضات من فقهاء الشريعة الإسلامية، الذين قالوا: إن مثل هذه العقوبة ستكون مخالفة.

وقال مسؤول برلماني خلال مؤتمر في إسلام آباد أمس: إن البند المثير للجدل في تعديل مشروع القانون الجنائي في باكستان، أُسقط قبل أن تصوت عليه الجمعية الوطنية، بعد معارضة من جانب كبار رجال الدين والأئمة والمنظمات الحقوقية الدولية، باعتبارها مخالفة للشريعة الإسلامية، فى حين أنها كانت تحظى بتأييد الحكومة وموافقة البرلمان.

وفى يناير 2021 وقع الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو، على قانون يقر عقوبة "الإخصاء الكيميائى" بحق المتحرشين بالأطفال، ووفق صحيفة «ديلى ميل» البريطانية، أصدرت إندونيسيا، مبادئ توجيهية بشأن هذا القانون الذى أثار جدلاً كبيراً فى البلاد منذ عرضه على البرلمان لأول مرة عام 2016.

وفى يونيو 2019 انضمت ولاية ألاباما الأمريكية لقائمة الدول التي تعاقب المعتدين جنسيا بالاخصاء الكيميائى، حيث أقرت قانون يفرض على المدانين بالاعتداءات الجنسية على الأطفال دون 13 عاما البدء بتناول عقاقير لتقليل الرغبة الجنسية قبل شهر من إطلاق سراحهم بشروط.