الدولة تعيد ترتيب الأوراق لتنشيط السياحة.. تشريع جديد لتنظيم التصوير بالمواقع الأثرية.. وإشادة برلمانية بالإعلان عن إنشاء منصة رقمية للإنتاج السينمائى.. ومطالبات بالاستفادة من السوشيال ميديا للترويج السياحى

تسعى الدولة المصرية بخطوات متعاقبة لتنشيط السياحة والعمل على جذب السياحة الأجنبية مرة أخرى لإعادة التوازن في هذا القطاع، بما يساعد على زيادة المدخلات المالية في الدخل القومى، وشهدت مصر خلال العقد الماضى تراجعا في حركة السياحة، بسبب عدة عوامل داخلية وخارجية أثرت سلبا على هذا القطاع، ولعل أبرزها أزمة كورونا التي أدت لتوقف العمل بالقطاع خلال تلك الفترة، نظرا لتوقف حركة الطيران، تبعها الحرب الروسية الأوكرانية التى كانت السياحة المصرية تعتمد عليها بصورة كبيرة.

وفى ظل هذه الأحداث المتعاقبة تسعى الحكومة المصرية بتوصيات من مجلس النواب من أجل استخدام أساليب حديثة لتنشيط وجذب السياحة الخارجية مرة أخرى للبلاد، وتعد وسائل التواصل الاجتماعى أحد هذه الوسائل التي يجب الاستفادة منها من أجل تنشيط حركة السياحة مرة أخرى، وطالب عدد من النواب بضرورة أن يكون هناك استفادة من وسائل التواصل الاجتماعى فيما توفره من سرعة واسعة الانتشار، وذلك من خلال عرض أفلام وثائقية عن كل مكان على حدة بما يتيح للسياح فرصة للتمتع بالمشاهدة، ومن ثمة السعي للمجيء لزيارة تلك الأماكن على الطبيعة.

وكان الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أعلن عن الموافقة على مشروع قرار خاص بالتصوير الشخصي والتذكاري والهواة للمصريين والأجانب المقيمين والسائحين، والذي ينظم لأول مرة قواعد التصوير في الشوارع، الذي لم يكن هناك ما يمنعه، لافتاً إلى أن هذا القرار نتيجة جهد لجنة تم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، كان على رئاستها وزارة السياحة والآثار، وضمت في عضويتها كافة الجهات المعنية في الدولة، من جهات أمنية، وسيادية، ورقابية، ووزارة الثقافة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومدينة الانتاج الإعلامي، والاتحاد المصري للغرف السياحية، والمجلس الأعلى للآثار.

ولفت الوزير إلى أن اللجنة توافقت على عدة قواعد تستند على أن يكون المبدأ في التصوير هو الإتاحة، وتسهيل إجراءات التصوير، بقدر الإمكان للمصريين والأجانب المقيمين والسائحين، في ضوء أهمية التصوير في الترويج للمقاصد السياحية المصرية، من ميادين ومبان تاريخية وحضارية، ونعمل على تحفيز التوسع في التصوير وتشجيعه، مع ضرورة صدور تصريح مسبق، لدى استخدام معدات تصوير محترفة، أو إغلاق شارع بغرض التصوير، معتبراً أن هذه الخطوة ستساهم بقدر كبير في إبراز روعة وجمال بلادنا مصر.

وأضاف الوزير، أنه فيما يتعلق بالتصوير التجاري المحترف، فسيكون لزاماً التقدم لطلب تصريح مسبق، أما فيما يخص عمل المراسلين الأجانب ووكالات الأنباء العالمية، والتصوير السينمائي، والإنتاج التليفزيوني، فقد وجه رئيس الوزراء بالبدء فوراً في إعداد قانون ينظم هذا الأمر، مع تنفيذ آلية النافذة الموحدة عند استخراج تصاريح لهذا النوع من التصوير، بما يضمن تيسير الاجراءات وتحفيز هذه الصناعة، بهدف الترويج، وضمان العملة الصعبة.

وعلقت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، على قرارات وزير السياحة بشأن ضوابط التصوير بالأماكن العامة، مشيرة إلى أهمية صدور تلك القرارات لتنظيم عملية التصوير، ما يسهم فى تشجيع السياحة وجذب وفود أكبر من السائحين على المستوى المحلى والخارجى أيضا.

وأوضحت رئيس لجنة السياحة، خلال تصريحات خاصة لموقع "برلمانى"، أن من أهم القرارات الصادرة تمثلت فى السماح بالتصوير بالأماكن العامة مجانا ودون اشتراط الحصول على تصاريح، مما يخفض بعض التكاليف التى كان يتحملها السائح.

وأشارت إلى أن هذه الضوابط برغم أنها تتسم بالمرونة إلا أنها ألزمت الوافدين أيضا بعدم تصوير أو نشر أى صور أو مشاهد قد تسيئ بشكل أو بآخر للبلاد.

ورحبت النائبة سحر طلعت مصطفي عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بمقترح وزارة السياحة بإنشاء منصة رقمية لمنح تصاريح التصوير السينمائي، باعتباره تحولا كبيرا فى القطاع ومزيدا من الاتجاه نحو الاستفادة من التكنولوجيا فى الترويج للمقصد السياحى.

وقالت عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، في تصريحات صحفية، إن تسهيل إجراءات التصوير السينمائي سيكون أحد العناصر المهمة لعمليات التسويق والترويج السياحي لمصر وهو الجانب الأهم، فضلا عن كونه أحد مصادر الدخل لوزارة السياحة والخزانة العامة للدولة، مضيفة أن القيود التى كانت مفروضة فى السابق على التصوير السينمائي لشركات الإنتاج العالمية أضاعت على مصر مئات الملايين سنويا، خاصة تلك المتعلقة بالأفلام التاريخية التى تتحدث عن المصري القديم.

وأوضحت سحر طلعت، أن التصوير السينمائي للشركات الأجنبية وكذلك المحلية يجب أن يتم وفق القانون، ووفق استراتيجية تصدر من وزارتى السياحة والآثار والثقافة والمصرية، بما يبرز معه منتج ثقافي يوضح القوي الناعمة لمصر فى العالم، مشيرة إلى أن بعض الأفلام العالمية التى تتحدث عن مصر تم تصويرها فى بلدان مجاورة لنا بسبب القيود المفروضة، بما أضاع فرصا كبيرا للترويج والتسويق، فضلا عن دخل سياحى لا ينتهى ولا يتوقف.

وطالبت عضو لجنة السياحة والطيران، بضرورة تسجيل بعض صور الآثار المصرية ضمن حقوق الملكية الفكرية، حتى لا يتم التربح بحقوق تخص الشعب المصري والدولة المصرية أو استخدامها بما يسيئ لها، قائلة: "هذه منتجات ثقافية يجب استغلالها جيدا والحفاظ عليها".

وأكد النائب بهاء أبو الحمد، أن مصر تمتلك الكثير من الثروات السياحية المتنوعة ومنها السياحة الأثرية أو التاريخية ومصر لديها الكثير من المواقع الأثرية التاريخية التي يصل عمرها لأكثر من 10 آلاف سنة، بالإضافة إلى الأماكن السياحية الطبيعية ومنها شرم الشيخ والغردقة ودهب وغيرهما.

وأضاف أبو الحمد، أن السياحة العلاجية تعد من أهم المعالم السياحية المصرية ومنها على سبيل المثال لا الحصر مدن مثل سيوة وسفاجا وغيرهما من الأماكن التي تتميز بالسياحة العلاجية، هذا بالإضافة إلى التنوع المناخى لتلك المعالم، حيث لدينا تنوع في المناخ وأماكن تصلح للزيارة في جميع أوقات العام.

وطالب أبو الحمد، بضرورة العمل على التسويق لتلك المعالم السياحية من أجل تنشيطها واستعادة مكانتها مرة أخرى، وذلك من خلال استخدام السوشيال الميديا للوصول لأكبر قاعدة جماهيرية في جميع المناطق.

طالب النائب أحمد عبد الفتاح منطاوى عضو مجلس النواب عن دائرة المطرية، بضرورة تعظيم الاستفادة من الأماكن السياحية المصرية، مشيرا إلى ضرورة استخدام وسائل الاتصال الحديثة ومنها الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى، وذلك لإبراز المعالم السياحية المصرية بصورها المختلفة.

وأضاف منطاوى، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانين، أن مصر تمتلك العديد من الأماكن السياحية التي يمكن تصويرها بأساليب احترافية وعرضها على مواقع التواصل الاجتماعى لتعريف الأجيال الجديدة من السائحين بما تمتلكه الدولة المصرية من معالم يمكن زياراتها.

وأكد منطاوى، ضرورة تسجيل أفلام وثائقية من المناطق السياحية متوفرة بعدة لغات توضح طبيعة المكان، وما به من آثار أو مشاهد طبيعية خلابة تجذب السياحة إلى البلاد.

وأشاد منطاوى بدور الدولة المصرية خلال الأعوام الأخيرة بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في العمل على استمرار العمل في السياحة وعدم القضاء على الاستثمار فيها، من خلال توفير الدعم المناسب في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم من تبعيات انتشار فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.