"البرلمان" يناقش أهم عقبات الصادرات المصرية بأفريقيا.. ونواب: يمكن زيادة قيمتها لـ50 مليار دولار.. وتراجع خدمات النقل العقبة الأكبر

يحظى السوق الأفريقى بمكانة اقتصادية مميزة، فهو النفاذ الأول للصادرات المصرية، من أجل تحقيق حلم الـ100 مليار دولار والتى تسعى الدول لتحقيقه خلال الـ3 سنوات القادمة، فى إطار خطة الحكومة لدهم وزيادة الصادرات المصرية للقارة الأفريقية من 5 مليار دولار لتصبح 15 مليار دولار بحلول عام 2025.

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف الاقتصادية الهامة، فقد قدم عدد من النواب اقتراحات لسرعة النفاذ للسوق الافريقى، حيث اقترح النائب محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، على الأهمية الكبرى، لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسى لرفع وتنمية الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، بجانب ترشيد الواردات وتخفيضها بنسبة لا تقل عن 10% سنويا من خلال مراجعة التعريفات الجمركية والحد من استيراد السلع الكمالية أو السلع التى يتوفر لها منتج محلى بديل، وتنويع مصادر الاستيراد.

وأوضح وكيل لجنة الصناعة، أن جميع الدول الافريقية ترحب بمختلف الصادرات المصرية من المنتجات الصناعية والزراعية والأدوية وغيرها، لسببين رئيسيين الأول يتعلق بجودة المنتجات المصرية والثانى اسعارها المناسبة مقارنة بالسلع والمنتجات الأوروبية وغيرها من دول العالم، مطالباً من الحكومة استغلال العلاقات التاريخية والاستراتيجية لمصر، بقيادة الرئيس السيسى مع مختلف قادة وحكومات وشعوب مختلف دول القارة السمراء.

وتناول "المنزلاوي" ابرز التحديات التى تؤثر سلبياً على انتشار الصادرات المصرية فى أفريقيا فى مقدمتها عدم وجود خطوط ملاحية " بحرية وجوية " منتظمة بين مصر ومعظم دول أفريقيا، بالإضافة إلى عدم كفاءة الموانئ فى العديد من الدول الافريقية وقصور خطوط السكك الحديدية بالدول الأفريقية، وتظهر هذه المشكلات بشكل أوضح فى الدول الحبيسة، مما يؤدى إلى ارتفاع تكلفة النقل وارتفاع أسعار الشحن والنقل إلى أفريقيا وتحكم شركات الشحن فى فترة الشحن التى قد تصل إلى 28 يوما، مما قد يؤدى إلى تلف البضائع فى بعض الأحيان مطالباً بمزيد من التعاون بين مصر والدول الافريقية لإزالة هذه المعوقات.

ارتفاع معدلات المخاطر التجارية عقبة أمام نفاذ الصادرات المصرية

وقال إن هناك مشكلات اخرى فى نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الافريقية أهمها ارتفاع معدلات المخاطر التجارية وغير التجارية فى الأسواق الأفريقية، وارتفاع تكلفة التأمين على المنتجات المصدرة، فى الوقت الذى لم يمتد نشاط شركة ضمان الصادرات لتغطية المخاطر بأنواعها فى العديد من الأسواق الأفريقية والمنافسة الشرسة من دول جنوب شرق آسيا للعديد من المنتجات المصرية، مشيراً الى وجود مشكلات أخرى تتمثل فى أن معظم الدول الأفريقية تفتقد لنظم مصرفية جيدة مع عدم وجود فروع للبنوك المصرية فى تلك الدول.

ومن أهم تلك الصعوبات تتمثل أيضا فى عدم وجود آليات لضمان وتمويل الصادرات وندرة العملات الأجنبية فى بعض تلك الدول، وارتفاع مخاطر عدم السداد مع عدم وجود تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل وعدم وجود نظام تأمينى محلى فعال لخدمة المصدرين المصريين، بالإضافة إلى ضآلة الاسقف الائتمانية الممنوحة ضد مخاطر التصدير إلى أفريقيا، مؤكداً على ضرورة ايجاد حلول لمثل هذه المشكلات التى تؤثر سلبياً على رفع وزيادة الصادرات المصرية للدول الافريقية

برلمانى يوضح كيف تصل قيمة صادراتنا لـ50 مليار دولار للأسواق الأفريقية

وأكد أن إزالة مثل هذه المشكلات والمعوقات التى تؤثر على نفاذ الصادرات المصرية الى افريقيا، سوف يحقق ارقاماً قياسية وكبيرة وغير مسبوقة فى مضاعفة الصادرات المصرية للأسواق الافريقية التى يمكن أن تتعدى حاجز ال 50 مليار دولار، خلال السنوات القليلة القادمة، مطالباً من جميع المسئولين عن ملف الصادرات المصرية دراسة احتياجات الاسواق الافريقية من المنتجات والسلع الصناعية والزراعية المصرية مع منح جميع انواع الحوافز لرجال الاعمال والاستثمار والمصدرين المصريين بالتوجه بصادراتهم للدول الافريقية.

فى سياق متصل، أوضح النائب إيهاب عبد العظيم، عضو مجلس النواب، أن على أن مصر جزء لا يتجزأ من قارة إفريقيا، ولهذا تسعى القيادة السياسية إلى توطيد علاقاتها مع كافة دول القارة فى مختلف المجالات بما يعمل على التقدم بها والاتجاه نحو طريق التنمية.

وأشار إلى أن مصر بذلت جهودا كبيرة لتطوير العلاقات مع دول القارة، من خلال عقد مباحثات عديدة مع عدد من الدول منها بشأن التعاون الاقتصادى والاستثمارى الذى يدعم دعم اقتصاديات هذه الدول.