البرلمان ينتفض للتصدى لزواج الصفقة بتشريعات قانونية رادعة...برلمانية: أخطر أنواع الزواج وينتشر بين الفتيات في عمر ال 15عاما..الزيجة تتم بمدة محددة دون توثيق..نائب: يؤكد زواج القاصرات كارثة تهدد المجتمع

زواج القاصرات من الملفات الشائكة، التي تهدد بنيان المجتمع المصري، نظرا لأنه ينتج عنها العديد من الأزمات الأخرى، وبرغم التطور العلمي إلا أن زواج الأطفال مازال ظاهرة تؤرق الفتيات لاسيما في بعض المحافظات، نظرا لزيادة الاحصائيات التي تشير بارتفاع هذه النسبة، لذا تقدمت الحكومة،بجانب مشروعي قانونيين للنائبين أميرة العادلي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد بلال، وكذلك مشروع قانون مقدم من النائبة الدكتورة سهير عبد الحميد بشأن أهلية الزواج والتصدي لظاهرة الزواج المبكر.

ويستند مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة  على عددًا من العقوبات لمواجهة هذه الجريمة ،من خلال عقوبات تصل للحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج.

من جانبها قالت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، وصاحبة مشروع قانون مقدم أيضا لتجريم زواج الأطفال، إن زواج الصفقة من أخطر أنواع الزواج المنتشرة في العديد من القري، وبموجبه يتم زواج الطفلة التي عمرها يتراوح من 13الى 14عاما، وتكون الزيجة بمدة متفق عليها مسبقا، ومن ثم يتم الانفصال بعد انقضاء تلك المدة.

وأشارت  العادلي، إلى أن في حالات عديدة لم تحصل الفتاة على شهادة طلاق لأن الزواج لم يوثق من الاساس، والكارثة الكبرى في زواج الفتاة مرة أخرى قبل انقضاء شهور العدة وهو مايعد مخالفة صريحة لكافة أحكام الشرع. وأكدت أن بعض المعارضين لتجريم هذه الظاهرة، يستندون لأسباب غير منطقية في تبرير حالات زواج القاصرات، مثل تبرير زواج الطفلة اليتيمة بدافع الكفالة، وهذا مايعد تحايل على المنطق من أجل ارتكاب مثل هذه الجرائم. وفي سياق متصل. 

قال النائب أحمد البرلسي، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم بشأن تجريم زواج الأطفال تشريع هام للحد من تلك الظاهرة التي تهدم المجتمع المصري وينتج عنها أزمات متشابكة تؤثر على بنيان الأسرة المصرية، معارضا بعض الأصوات التي تربط زواج الفتاة بمرحلة البلوغ.

وأضاف عضو مجلس النواب، خلال تصريحات خاصة لموقع برلمانى، أن موافقة الأزهر الشريف على القانون يخرس تلك الآراء، لأنه سيظل المرجعية الأولى لكافة المصريين، مؤكدا أن الزواج ليس مجرد علاقة جسدية كي يحسمها أمر البلوغ من عدمه، فالزواج علاقة عقلية لبناء الأسرة وهي المؤسسة الاجتماعية الأولى في هذا المجتمع، فكيف لأطفال أن يتحملوا مسؤولية بناء المجتمع. واستنكر تلك الآراء التي مازالت تقحم الدين في السياسة، مؤكدا أننا في دولة 30 يونيو ولايجب أن يتم استقطابنا لهذه الآراء، فكيف لطفلة عمرها اقل من 18عاما أن تبني أسرة وتكون مسؤولة عن تربية ابنائها وهي مازالت في هذا العمر الصغير.