احذر "الشير فيه سم قاتل".. المسؤولية الجنائية للناقل والمشارك لـ"بوستات" متضمنة سب وقذف.. عقوبة 6 أشهر حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. ولا يشترط تحديد اسم المجني عليه للتجريم

القذف كما هو معلوم اسناد واقعة معينة للغير أن صحَّة أو صدقت لوجبت عقابه أو احتقاره عند أهل وطنه، أما السب فهو مطلق الشتم، ولقد عاقب المشرع في قانون العقوبات على القذف والسبب بالغرامة، وشدد العقاب الي الحبس حين يتم بطريق النشر، وكذا أن تضمن طعنا في الأعراض أو خدش لسمعه العائلات، ولا يقبل من القاذف إثبات صحة الواقعة محل القذف أو أنه كان حسن النية، وتعتبر جرائم السب والقذف خلال الفترة الماضية حيث تكتظ المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة بمثل هذه النوعية من الوقائع.

كما عاقب المشرع على انتهاك قيم المجتمع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي في المادة 25 من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 وجعله جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، هذا وكثيرا ما يردد شخصي عبارات قذف في حق آخرين ويدعي صدورها من شخصي معين وأنها صحيحة أو ينقل عن آخر أو يشارك على مواقع التواصل الاجتماعي بوست أو منشور أو صور تتضمن اعتداء على قيم المجتمع أو قذفا أو سبا لشخص معين أو بطريق التورية.   

المسؤولية الجنائية للناقل والمشارك لـ"بوستات" متضمنة سب وقذف

في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في المسؤولية الجنائية للناقل والمشارك لبوستات التواصل الاجتماعي المتضمنة قذف وسب أو انتهاك لقيم المجتمع حيث يثور التساؤل عندئذا عن مدي مسؤولية الناقل فهل يعفيه من العقاب أن البوست أو المقال لم يصدر منه ابتداء، وإنما اقتصر سلوكه على اعادة المشاركة؟ وهل يعفيه أنه اقتصر على نقل كلام صدر من الغير أو أن المجني عليه المقذوف في حقه غير معين باسمه؟ وهى القضايا التي أصبحت تشغل بال الملايين على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر" وغيرها من مواقع السوشيال ميديا – بحسب أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض الدكتور ياسر الأمير فاروق.

في البداية - يستقر الرأي في الفقه والقضاء علي عقاب الناقل والمشارك بعقوبة القذف والسب سواء أكان المجني عليه محددا من عدمه ولو حسنة نيته، إذ طالما ردد هذه العبارات أو نقلها أو شاركها أضحي مسؤولا عنها وكأنها صادرة منه، إذ أن القانون يحمي شرف الناس واعتبارهم وسيان أن ينتهك هذا الشرف من أي شخص، فالقانون لا يوجب للعقاب على القذف والسب أن يصدر من القاذف ابتداء ولا أن يقع أيهما فى حضرة المجني عليه ولا أن يحدد باسمه أو شخصه أو صفته بل يكفي أن تدل العبارات والصور علي أنه المقصود بالبوست أو المقال أو الصور أيا كان الأسلوب المستخدم كالاستعارة أو الكناية أو التورية أو التلميح – وفقا لـ"فاروق".   

انتهاك القيم الاسرية للمجتمع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي

والدليل على ذلك إن المشرع اشتراط توافر العلانية في جريمتي القذف والسب العلني، كما أنه عاقب على مجرد انتهاك القيم الاسرية للمجتمع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، مما يدل بوضوح على أن العلة التي شرع العقاب من أجلها لم تكن مواجهة شخص المجني عليه بما يؤلمه ويتأذى به من عبارات القذف والسب، وإنما هي ما يصاب به المجني عليه من جراء سماع الكافة عنه ما يشينه فى شرفه واعتباره وهذه العلة تتحقق بمجرد توافر العلانية ولو لم يعلم المجني عليه بما رمى به أو كانت عبارات القذف منقولة عن الغير – الكلام لأستاذ القانون الجنائى.

وفى هذا الشأن – سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل هذه الأزمة حيث ذكرت في حيثيات حكمها أنه يستوي أن تكون عبارات القذف أو السب التي نشرها الجاني منقولة عن الغير أو من إنشائه هو ذلك أن نقل الكتابة التي تتضمن جريمة نشرها يعد في حكم القانون كالنشر سواء بسواء، وكذلك الشأن بالنسبة لجريمة الاعتداء علي قيم المجتمع إذ لا يلزم أن توجه لمجني عليه بعينه إذ المجني عليه في هذا الشأن هو المجتمع الذي يتأذئ من البوست ذاته بغض النظر عن ناشره أو مشاركة إذ محل الحماية قيم المجتمع التي تهتز من البوست المسيء وليس شخص بعينه.