مجلس النواب يوافق نهائيا على موازنة الدولة 22/23.. ويقر خطة التنمية الاقتصادية و4 قوانين أبرزها وقف العمل بضريبة الأطيان

>>مجلس النواب يوافق نهائيا على موازنة المجلس 22/23

 

>> مجلس النواب يوافق نهائيا على مد العمل بقانون إجراءات الطعن أمام النقض

 

>>مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الأكاديمية العسكرية المصرية

 

>>مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون إنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية

 

 

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، وتضمن قانون ربط الموازنة إجمالى الاستخدامات فى السنة المالية 22/23 نحو 3 ترليون و66 مليار و314 مليون جنيه. 

 

وتشمل الاستخدامات سبعة أبواب، وهى الباب الأول الخاص بالأجور، وتعويضات العاملين، ويبلغ الاعتمادات المخصصة له فى الموازنة نحو 400 مليار جنيه، ويبلغ مخصصات الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات نحو 125مليار و600 مليون جنيه، والباب الثالث الخاص بأقساط الفوائد نحو 690 مليار و149 مليون جنيه، أما الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فمخصص له نحو 355 مليار و993 مليون جنيه، والباب السادس الخاص بالاستثمارات فمخصص له 376 مليار و428 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب السابع الخاصة بحيازة الاصول المالية المحلية والاجنبية نحو 29 مليار و954 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثامن الخاص بسداد اقساط القروض نحو965 مليار و488 مليون جنيه.

 

وتبلغ إجمالى المصروفات، والتى تشمل  الأبواب الستة الأولى من الاستخدامات نحو2 تريليون و71 مليار جنيه، بينما يبلغ إجمالى الإيرادات المقدرة 1.5 تريليون و18 مليار جنيه.

 

ووافق المجلس على مشروع  قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة به للسنة المالية للعام 22/23.

 

وشهدت الجلسة الموافقة نهائيا على مشروعات قوانين بربط موازنات 59 هيئة اقتصادية للسنة المالية 22/23، ويبلغ عدد الهيئات الاقتصادية التى من المقدر لها تحقيق صافى ربح العام خلال السنة المالية نحو 33 هيئة بقيمة 113 مليارا و667 مليون جنيه، ونحو 13 هيئة تحقق خسائر، ويمثل صافى الربح العام لهيئة قناة السويس نحو 53 مليارا و790 مليون جنيه بنسبة 47.3% من قيمة صافى الربح المقدر للهيئات يليها الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل بنسبة 19.6% بقيمة 22 مليارا و289 مليون جنيه ثم الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 12% بقيمة 13 مليارا و661 مليون جنيه، ثم الجهاز القومى للاتصالات بنسبة 5% بقيمة 5 مليارات و628 مليون جنيه.

 

وذكرت لجنة الخطة فى تقريرها أن المقدر أن تبلغ قيمة ما سوف يستحق للخزانة العامة من الهيئات الاقتصادية خلال السنة المالية 22/23 نحو 184 مليارا و870 مليون جنيه بزيادة عن الفائض الذى دخل الخزانة فى عام 21/22 والمقدر بنحو 7 مليارات و987 مليون جنيه بنسبة 4.5%.

 

كما شهدت الجلسة موافقة المجلس نهائيا على مشروع الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 22/23، وذلك طبقا لما انتهى اليه لجنة الخطة والموازنة، باعتبارها لجنة حسابات مجلس النواب، وبلغ المخصص للباب الاول  الخاص بالاجور والتعويضات مليار و14 مليون و300 الف جنيه. 

 

وبلغ إجمالى المخصص للباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات  497 مليون و700الف جنيه، وبلغ المخصص للباب السادس الخاص بشراء الأصول غير المالية " الاستثمارات" نحو  60 مليون جنيه.

 

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، نهائيا على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للعام المالى 2022/2023 للهيئة القومية للإنتاج الحربى.

 

كما وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

 

ويهدف مشروع القانون إلى استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الذى يقرر اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة للفصل في الطعون فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2022، وذلك لما له من أثر في سرعة الفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة، فضلاً عن أن ذلك يخفف من العبء على محكمة النقض.

 

وكذلك وافق مجلس النواب، نهائيا على  على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.

 

وأدخل المجلس تعديلا على مشروع القانون بعدما كان ينص على أن يكون مد وقف العمل بالقانون لمدة سنة أخرى، بالنص على المد سنة أخرى إضافية بقرار من مجلس الوزراء حتى لا يضطر مجلس الوزراء للرجوع إلى مجلس النواب للمد، وجاء ذلك بعد مداولات وجدل بين النواب ومطالبات بمد فترة إيقاف العمل بالقانون لأكثر من سنة دعما للفلاح.

 

وقال النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: "شعور عظيم من النواب ناحية الفلاح المصرى أهم فئة ولم نرى منهم أى نوع من المطالب الفوية، وخوفهم على الفلاح أمر طبيعى دعما لهذه الفئة الهامة فى المجتمع، والمجلس موجود ومجلس الوزراء موجود حتى لو كان الإعفاء لسنة واحدة، وأثق أن المجلس سيوافق كل سنة على الإعفاء ووقف العمل بالقانون، والمقترح أن يكون وقف العمل بالقانون لمدة سنة ثم يكون لمجلس الوزراء حق إصدار قرار بمدها لنسة أخرى دون الرجوع لمجلس النواب، أوافق على القانون وأرى أن القانون فى حد ذاته كويس والمجلس يدعم الفلاح".

 

من جانبه، قال المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية: "الحكومة حريصة جدا على الفلاح، توافقنا على المد لسنة ويجوز مدها لسنة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء حتى لا يرجع إلى مجلس النواب مرة أخرى".

 

 ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن يتم مد فترة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالى لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها فى القانون رقم 147 لسنة 2020، ويجوز مد الوقف لسنة أخرى بقرار من مجلس الوزراء، دون أن تدخل فترة مد الوقف فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، بما يعنى أنه تم مد فترة إيقاف العمل بضريبة الأطيان حتى نهاية شهر يوليو 2023، ويجوز مدها حتى شهر يوليو 2024 بقرار من مجلس الوزراء.

 

كما وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الأكاديمية العسكرية المصرية.

 

وتتبلور فلسـفة مشـروع القانون فـي مواكبة التطورات المتلاحقة في ميادين الاستراتيجيات العسكرية وآليات الصـراع الـدولي فـي مختلـف الميادين السياسية والاقتصادية للارتقاء بالمحتوى العلمي الـذي تلقنه الكليات العسكرية لطلابها ، وقد حرصت القوات المسلحة على الاستمرار في النهوض بعقـول وأذهان أبنائهـا وتمكينهم مـن الاطلاع علـى أحـدث العلـوم فـي شتى المجالات العسكرية وغيرهـا مـن المجالات التـي صـار لزاماً إلمـامهم بهـا لاستيعاب تلـك التطورات وتنمية قدراتهم على مواجهتهـا والتعامل معهـا فـي محـيط متسارع مـن الأحـداث والتحديات من خلال إنشاء أكاديمية عسكرية جامعة للكليات والمعاهد العسكرية.

 

وأيضا، وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون بشأن إنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية، وقال المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، إن قواتنا المسلحة تحرص على الدفاع عن الوطن، ولذلك تقدمت بمشروعي قانونين، أحدهما بشأن إنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية، والآخر بشأن أكاديمية ناصر العسكرية، مضيفا: "كل التحية للقوات المسلحة".

 

وأضاف جبالى أن مشروعات القوانين المقدمة هدفها تطوير مواكب لأحدث التطورات العالمية، والقوات المسلحة لا يفوتها تطويرها بنفسها وتتميز بوطنيتها، وأنا أفتخر فى أى مؤتمر إن قواتنا المسلحة قوات وطنية تتميز عن غيرها.

 

وأشاد النواب من بينهم أشرف رشاد وإيهاب الطماوى ومحمد صلاح أبوهميلة بمشروع القانون، وقال أشرف رشاد ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن دعم القوات المسلحة شرف لكل الأعضاء، ومشروع القانون يستحق التحية والتقدير للقوات المسلحة، التى تحرص على إعداد الكوادر المؤهلة للدفاع عن الوطن.

 

وقال النائب اللواء أحمد العوضى، إن مشروع القانون يستهدف تنظيم أحكام إنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية للارتقاء بالمحتوى التعليمي، وتطوير مجال التعليم التكنولوجى والتدريب المهني ومنح خريجيها من الضباط التأهيل العلمى والتقنى مما يجعلهم قادرين على تطبيق التكنولوجيا الحديثة بكافة أشكالها وصورها فى جميع التخصصات والمجالات المتعلقة بعمل القوات المسلحة.

 

فى سياق آخر، قال المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب: "أقدر ما أثير من كلمات حول هذا الموضوع، ولكن الموضوع في يد أمينة، النيابة العامة والدستور ينص على الفصل بين السلطان، ونحن جميعا نجل القضاء المصرى، هو السلطة المحترمة ونقدرها ونحترمها ونثق فيها".

 

جاء ذلك تعليقا على كلمة النائبة مها عبد الناصر، التى طالبت بتعزيز الوعي بعد حادثة مقتل الطالبة نيرة أمام جامعة المنصورة أمس.

 

وقالت النائبة مها عبد الناصر خلال كلمتها أثناء مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 195 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية حول إجراءات لتحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال النقل الحضري بمبلغ 300000 يورو "ثلاثمائة ألف يورو":" مصر كلها صحيت امبارح على حادثة فظيعة بسبب شخص تعدى على حياة "نيرة"، والمشكلة الأكبر التنمر وكم الإساءة عليها على السوشيال ميديا وحتى من بعض رجال يتحدثون باسم الدين والدين منهم برئ".

 

وتابعت: المرأة أخذت الكثير من الحقوق والتمكين السياسى، ولكن الواقع أن ما يحدث على الواقع حاجة ثانية، ولتعزيز المساواة يجب أن يوجه جزء كبير من قيمة الاتفاق للتوعية، ونحن نخوض معركة وعى، ولابد أن يكون هناك برامج مخصصة للتوعية في هذا الإطار، وتعامل المرأة في ظل الأماكن بصورة أفضل من ذلك، بعزى أسرة نيرة والشعب المصرى".