مجلس النواب × أسبوع.. الموافقة على مشروع قانون لتعديل إجراءات الطعن أمام "النقض".. ومد إيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام

انتهى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، من مناقشة عدد من الملفات والقضايا الهامة على مدار الأسبوع الماضى، فقد وافق مجلس النواب فى المجموع على مشروع قانون باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، استمراراً لتحقيق العدالة القضائية الناجزة.

 

كما ناقش البرلمان مشروع قانون بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، دعماً للفلاح المصرى ولتخفيف الأعباء الضريبية عن كاهله، ووافق أيضا على قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2012 بإصدار التعريفة الجمركية، لتشجيع الصناعة المحلية وحمايتها وتوفير مناخ جاذب للاستثمار.

 

ووافق مجلس النواب أيضا على 4 اتفاقيات دولية بشأن تطوير وتحديث منظومة السكك الحديدية لتلافى حوادث القطارات، ومعالجة مياه الصرف الصحى بمنطقة حلوان وتحسين جودة الحياة للمواطن.

 

وأحال المجلس 56 تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات، وفوض هيئة مكتبه فى تحديد موعد مناقشة 13طلب مناقشة عامة مقدمة من النواب إلى الحكومة.

 

واستهل مجلس النواب جلسته العامة التى انعقدت الأحد الماضى، بالاستماع إلى عدد من البيانات العاجلة المقدمة من بعض النواب، حول أسعار الكهرباء، ومطالبة الحكومة بتأجيل الزيادة المرتقبة فى أسعار الكهرباء، وعن الانتهاكات الصارخة التى تحدث يومياً فى حق القدس الشريف، والمطالبة بموقف عربى موحد لمواجهة التجاوزات الإسرائيلية المستمرة، وعن عزم وزارة قطاع الأعمال بيع 30% من الفنادق المملوكة للدولة.

 

وأحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، (5) قرارات جمهورية بشأن الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية و(4) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

 

كما وافق المجلس على تفويض هيئة مكتبه فى تحديد موعد مناقشة (13) طلب مناقشة عامة، مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من المشكلات التى تخص المواطنين فى دوائرهم، من بينها ظاهرة هجرة الأطباء للخارج والخطوات المتخذة لتحفيزهم للعمل فى القطاع الطبى الحكومى، وحماية نهر النيل من التعديات، والتصدى للآفات الزراعية، وبناء مساكن اقتصادية خاصة بمدينة الإسكندرية، والحد من الانبعاثات الحرارية لمواجهة التغيرات المناخية، ومعالجة مياه الصرف الزراعى لسد العجز فى الموارد المائية، والاستغلال الأمثل للمجمعات الصناعية لتوطين الصناعة المصرية، وخلق البيئة الجاذبة للاستثمارات المحلية والدولية، وتعمير منطقة الصحراء الغربية زراعياً وسكنياً، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الحبوب وخاصة القمح، وتسهيل وزارة التجارة والصناعة لإجراءات الشباك الواحد. "مع مراعاة ضم الطلبات المرتبطة ببعضها لتناقش جميعها فى موعد واحد".

 

وفى جلسة ساخنة، واجه البرلمان وزيرة التجارة والصناعة، بعدد من طلبات الإحاطة والأسئلة والمناقشات العامة المقدمة من النواب، حول سبل إعادة المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة فى ضوء خطة الوزارة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلى وحل مشاكل المناطق الصناعية، واستراتيجية تطوير وتوطين صناعة السيارات فى مصر.

 

كما تطرقت الجلسة إلى سياسة الحكومة بشأن فرض رسوم إغراق على خامة (ال فى سي)، وفرض تحسين سعر على خامة البولى ايثيلين مما يهدد الصناعة الوطنية بالإغلاق، وانتشار الأيدى العاملة الصينية، وعدم صلاحية أرض صناعية خصصت لاحدى الشركات الاستثمارية، وخطة الحكومة للاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الافريقية.

 

ومن جانبها أكدت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، اتجاه الوزارة لإعداد مشروع قانون لتعديل بعض الإعفاءات الضريبية لبعض الصناعات، وأنه تم حصر جميع الأراضى الصناعية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة التنمية المحلية وهيئة التنمية الصناعية وتحديد غير المستغل منها، وإعادة تسعير أراضى حق الانتفاع بالمناطق الصناعية الجديدة.

 

وأضافت، أنه تم ربط جميع فروع هيئة التنمية الصناعية بالمحافظات الكترونياً لتسهيل الإجراءات، وكذلك حصر أعداد المصانع المتعثرة والعمل على حل مشكلاتها وإعادة تشغيلها، لافتةً إلى أن الوزارة وضعت خطة شاملة لمواجهة التداعيات الاقتصادية السلبية الناجمة عن تداعيات جائحة فيروس كورونا، وكذلك تداعيات الحرب الروسية/ الأوكرانية والعمل على توفير البدائل المحلية للمنتجات المستوردة وتعميق المكون المحلى بالصناعة.

 

وأشارت الوزيرة إلى دعم (13) مجلساً تصديرياً لقطاعات الصناعة والحرف اليدوية، بالإضافة إلى إصدار مائة إجراء لتحفيز الصناعة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتبسيط الإجراءات وتشجيع وجذب المستثمرين، بالإضافة إلى إعداد برامج لتأهيل وتدريب العاملين بالقطاع الصناعى، وإنشاء نحو (13) مجمعاً صناعياً منها (10) مجمعات فى محافظات الصعيد لتشغيل العمالة الكثيفة وزيادة الاستثمارات.

 

وواصل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، انعقاده يوم الاثنين، حيث استهل الجلسة، بالاستماع إلى بيانين عاجلين بشأن إساءة المتحدث باسم الحزب الحاكم فى الهند تجاه النبى محمد صلى الله عليه وسلم، والمطالبة بالتصدى لمثل هذه الإساءات، وكذلك تصريحات وزير قطاع الأعمال بشأن تصفية بعض الشركات.

 

وقد أعلن جبالى، عن تلقى المجلس رسالتين من المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بشأن ما انتهى إليه رأى مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، ومشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد الشريف وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (200) لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، حيث أخطرت اللجان المختصة.

 

وفى جلسة رقابية أكثر سخونة، ناقش المجلس عدداً من الأدوات الرقابية تشمل طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن تعدد مسببات التلوث البيئى للهواء ومياه نهر النيل والشواطئ والبحيرات والمحميات الطبيعية، وسياسة الحكومة بشأن إحلال السيارات التى تعمل بالوقود بالسيارات الكهربائية حفاظاً على المناخ والبيئة.

 

كما طالب النواب توضيح خطة الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية ومدى استعدادها للمؤتمر العالمى المقرر عقده بمصر، وكذلك تأخر إصدار الموافقات البيئية لترخيص وتشغيل العديد من المشروعات، وسط انتقادات للوزارة بسبب استمرار العديد من المشكلات وفى مقدمتها انتشار القمامة.

 

ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة سعى الدولة المصرية إلى إصدار قانون جديد قائم على الاقتصاد الدوار وتحفيز القطاع الصناعى من أجل دعم الصناعة المصرية مضيفة أن البيئة لا تمثل أبداً عائقاً أمام مسارات التنمية والوزارة لا تسعى من خلال إجراءاتها التفتيشية على المصانع إلى التضييق على الصناعات المصرية بل تهدف إلى الارتقاء بها لدعم تواجدها على الصعيد العالمي.

 

وأكدت فؤاد، على أنها تعطى الفرصة للمصانع المخالفة لتوفيق أوضاعها وهناك حزمة من الحوافز الاقتصادية التى أقرها مجلس الوزراء لعدد من المشروعات التى تراعى الجوانب البيئية فى مجالات الطاقة، النقل، الهيدروجين، المخلفات وبدائل البلاستيك تهدف إلى تحفيز الاستثمار الخارجى وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى هذا المجال من خلال حوافز تشجيعية تقدمها الحكومة تسهيلاً على المستثمرين.

 

وأضافت الوزيرة أن الوزارة وضعت استراتيجية لتغير المناخ 2050 منبثقة من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، تستهدف التصدى لآثار تغير المناخ وتحقيق النمو المستدام منخفض الانبعاثات، والحفاظ على الموارد الطبيعية، مؤكدةً أن مصر تستهدف التحول من الطاقة التقليدية إلى الطاقة الجديدة والمتجددة، والعمل على خفض الانبعاثات الناتجة عن استخدام الوقود الأحفورى، مشيرةً إلى أنه يتم استهداف بناء بيوت قادرة على التكيف مع درجات الحرارة العالية وكذلك الأمطار والسيول.

 

كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم (160) لسنة 2022 بشأن الموافقة على الترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا بشأن قرض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لمشروع تحديث سكك حديد مصر الأقصر والسد العالى بقيمة لا تتجاوز ما يعادل 251 مليون و607 ألف دولار أمريكي.

 

ويهدف المشروع إلى تحقيق أعلى معدلات الأمان، وتوفير نظم الحماية والتشغيل لعدد "70" مزلقان مما يحقق سهولة حركة القطارات والحفاظ على أرواح المواطنين.

 

كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم (168) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى وبنك الاستثمار الأوروبى بقيمة 221 مليون يورو للمساهمة فى تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد طنطا- المنصورة- دمياط، بطول 119 كليو متر.

 

وخلال مناقشة الاتفاقيتين أكد النواب أهميتهما لتطوير وتحديث منظومة السكك الحديدية وتلافى حوادث القطارات، مؤكدين أن هذه القروض بمثابة منح نظراً لضئالة الفائدة المترتبة عليها.

 

وخلال الجلسة العامة المنعقدة يوم الثلاثاء، وافق المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (218) لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية، ويأتى القرار استكمالاً لخطة الدولة لجذب الاستثمارات اللازمة لإحداث التنمية وتوفير المناخ المناسب لها.

 

وخلال المناقشات أكد النواب أن القرار جاء متماشياً مع الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة، للمساهمة فى تشجيع الصناعة المحلية وحمايتها وتوفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات، مؤكدين أن الحكومة تقوم باتخاذ كافة القرارات والإجراءات التى من شأنها حماية الصناعة المحلية واتخاذ ما يلزم لتحضير مناخ مناسب للاستثمار.