مشروع قانون أمام "النواب" لتغليظ عقوبة حجب السلع عن التداول.. السجن وغرامة 5 ملايين جينه أو ما يعادل قيمة البضاعة أبرز التعديلات

تقدم النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، رسميا بمشروع قانون موقع عليه من أكثر 60 نائبا، وذلك لتغليظ العقوبة على كل من يقوم بحبس المنتجات الاستراتيجية وحجبها عن التداول بأي شكل من الأشكال سواء كانت أغذية أو أدوية أو أي من السلع الاستراتيجية، ويهدف المشروع إلى تحقيق الردع العام لكل من يقوم بالعبث بالأمن الغذائي والدوائي للمواطنين بحجب السلع والمنتجات الاستراتيجية عنهم.

وينص مشروع القانون على أن يعاقب بالسجن، وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.

وفى حالة العود، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة وبنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

وتجدر الإشارة إلى أن المادة 8 من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018 على أن يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية – المعدة للبيع- عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينسر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.

ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتهم.

وأوضح "مقلد" في المذكرة الإيضاحية أن المادة 79 من الدستور تنص على:" لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة، كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال."

وشدد نائب التنسيقية أن الأمن الغذائي والدوائي للشعب المصري هو أحد مقومات الأمن القومي للدولة المصرية والتي لا يجوز بأي حال العبث أو المساس به، لاسيما وإن كان الحديث عن المنتجات الاستراتيجية والتي تمثل الركيزة الأساسية في ملف الأمن الغذائي والدوائي.

وأشار "مقلد"، أنه في ظل الأزمة العالمية، شهدت سلاسل الإمداد العالمية حالة من الركود التضخمي، قائلا:" الدولة المصرية ليست بمنأى عما يحدث في العالم ، فرغم السياسات النقدية الحكيمة التي اتبعتها الدولة المصرية وإجراءات الحماية المجتمعية التي مدتها لتغطية الفئات المجتمعية الأقل قدرة على مجابهة الأزمة ، إلا أن الضرورة المجتمعية تدعو لفرض ردع عام أكثر حزما دون استغلال البعض لتلك الأزمة لتحقيق ربح سريع على حساب الأمن الغذائي والدوائي والاحتياجات الاستراتيجية للشعب واقتصاده وأمنه القومي.

واختتم النائب قائلا:" فلسفة التشريع هدفها ترسيخ مبدأ الأمن الغذائي والدوائي للمواطن المصري واعتباره خط أحمر لا يجوز المساس به أو أن يكون محل عبث بأي حال من الأحوال.