أكد النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن توجه الدولة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مختلف دول الإقليم يعكس رؤية واضحة تستهدف بناء اقتصاد أكثر انفتاحًا وقدرة على الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن رفع حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا إلى 15 مليار دولار يمثل خطوة مهمة ضمن هذا المسار.
وأوضح نصر الله في تصريح صحفى، أن تنويع الشراكات التجارية والاستثمارية أصبح ضرورة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، لافتًا إلى أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها للعب دور محوري في حركة التجارة الإقليمية، بفضل موقعها الاستراتيجي وتوافر بنية أساسية متطورة وامتلاكها قاعدة إنتاجية متنوعة.
وأشار عضو صناعة البرلمان إلى أن توسيع التعاون الاقتصادي مع الدول الشقيقة والصديقة يساهم في فتح مجالات جديدة أمام المنتج المصري، خاصة في القطاعات الزراعية والغذائية والصناعية، مؤكدًا أن زيادة الصادرات المصرية تمثل هدفًا رئيسيًا لتعزيز قوة الاقتصاد الوطني وتحقيق عوائد أكبر من النقد الأجنبي.
وأضاف سامي نصر الله أن الانفتاح على الأسواق الإقليمية لا يعني فقط زيادة حجم التبادل التجاري، وإنما يمثل فرصة لتعزيز التكامل الاقتصادي وإقامة مشروعات مشتركة تستفيد من الإمكانات المتبادلة، بما يحقق مصالح جميع الأطراف ويدعم جهود التنمية.
وشدد نائب الشرقية على أهمية استمرار الدولة في دعم المصدرين وتوفير التسهيلات اللازمة أمام القطاع الخاص للتوسع في الأسواق الخارجية، إلى جانب تشجيع الاستثمارات المشتركة التي تسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا وزيادة القدرات الإنتاجية.
وأكد النائب سامي نصر الله أن العلاقات الاقتصادية المصرية التركية تحمل فرصًا واعدة للنمو خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن تحقيق مستهدف الـ15 مليار دولار سيكون رسالة مهمة حول قدرة مصر على بناء شراكات اقتصادية قوية وتعزيز حضورها كحلقة وصل تجارية بين مختلف أسواق المنطقة.
