الاختصاص بنظر منازعات "جب العقوبة".. القانون بين حكم "الجب".. والنقض: إذا نتج عن الفعل جرائم متعددة وجب الحكم بالجريمة الأشد عقوبة

"جب العقوبة".. مصطلح قانونى يقصد به أنه عند تنفيذ العقوبات السالبة للحرية المتعددة، فإن تنفيذ العقوبة الشديدة يتضمن فى الوقت نفسه تنفيذ العقوبة أو العقوبات الأقل شدة، وبالتالي يحول دون تنفيذها، إذ القاعدة أنه إذ ارتكب شخص عدة جرائم ولم تكن مرتبطة ببعضها ارتباط لا يقبل التجزئة، فإنه يعاقب عن كل جريمة بالعقوبة المقررة لها، فالقاعدة هنا هي تعدد العقوبات تبعا لتعدد الجرائم، وتسرى هذه القاعدة أيا ما كانت الجرائم المرتكبة أي سواء كانت كلها جنايات أو جنحا أو مخالفات أو كانت خليطا من هذه الجرائم.

 

كما تسرى القاعدة على العقوبات بمختلف أنواعها أي سواء كانت أصلية أو غير أصلية، وقد لا حظ المشرع مع ذلك أن اطلاق القاعدة يؤدي في بعض الأحيان إلى نتائج لا تتفق وأغراض العقوبة، فحد من أطلاقها وأورد عليها قيودا تخفف من صرامتها، وتتمثل هذه القيود في تداخل العقوبات، وهو ما يعرف بـ"الجب"، كما تتمثل في وضع حد أقصى للعقوبات الماسة بالحرية غير أن المشرع لم يفرض هذه القيود على القاضي بل على السلطة القائمة بالتنفيذ، ولذلك فإنه يتعين على القاضي في أحوال التعدد البسيط أن يحكم على الجاني بعقوبة عن كل جريمة دون نظر إلى حاصل جمع العقوبات ولو بلغ هذا الحاصل 100عام، ولقد نص المشرع على هذه القاعدة العامة في 3 مواضع وهي المواد 33، 37، 38 من قانون العقوبات.   

 

 

الاختصاص بنظر منازعات "جب العقوبة"

 

في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في الاختصاص بنظر منازعات جب العقوبة، وذلك في الوقت الذى تكفلت فيه المادة 35 ببيان حكم جب العقوبة حيث نصت على أن: "تجب عقوبة السجن المؤبد أو المشدد بمقدار مدتها كل عقوبة مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالسجن المؤبد أو المشدد المذكور"، وظاهر من النص أن العقوبة التي "تجُب" غيرها هي السجن المشدد وحدها وهى "تجُب" السجن و الحبس بمقدار مدتها، ومن ثم فإن عقوبة السجن المؤبد لا "تجُب" غيرها، كما أن عقوبة السجن المشدد لا "تجُب" عقوبة سجن مشدد مثلها – بحسب الدكتور ياسر الأمير فاروق أستاذ القانوني الجنائى والمحامى بالنقض.

 

وأيضا فإن عقوبة السجن لا "تجُب" عقوبة الحبس، كما أن عقوبة السجن المشدد لا "تجُب" عقوبة السجن إلا بمقدار مدتها، فإن حكم على شخص بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وبالسجن لمدة 10 سنوات فإن عقوبة السجن المشدد لا "تجُب" عقوبة السجن إلا بمقدار مدتها أي 5 سنوات وتنفذ من عقوبة السجن الـ 5 السنوات بدل 10، وشرط "الجب" أن تكون عقوبة السجن أو الحبس محكوم بها من أجل جريمة وقعت قبل الحكم بالسجن المشدد فلا تسري قاعدة "الجب" إذا وقعت الجريمة بعد الحكم بهذه العقوبة، والمقصود بالحكم هنا فى تقديرنا الحكم بالعقوبة بغض النظر عن كونه بات أو نهائي إذ تأييد الحكم أو رفض الطعن عنه لا قيمه له، فالمقام مقام عقوبة حكم بها لا مقام قابلية الحكم للتنفيذ أو صيرورة غير قابل للطعن – وفقا لـ"فاروق".

 

 

المشرع وضع المادة 35 عقوبات لبيان حكم "الجب"

 

كما وضع المشرع حد أقصى للعقوبات الماسة بالحرية، إذ تنص المادة 36 على ما يلي: "إذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها وجب ألا تزيد مدة السجن المشدد على 20 سنة ولو في حالة تعدد العقوبات وألا تزيد مدة السجن أو مدة السجن والحبس على 20 سنة وألا تزيد مدة الحبس وحده على 6 سنوات"، ولكن يحدث عملا أن تغفل جهة الإدارة أو بالأحرى مصلحة السجون أعمال أحكام "الجب" أو الحد الأقصى للعقوبات السالبة للحرية المار ذكرها أو يلتبس عليها الأمر وينازع المحكوم عليه فى أحقيته فى الجب أو تطبيق الحد الأقصى للعقوبات الماسة بالحرية – الكلام لـ"فاروق".  

 

ويجرى العمل على لجوء ذوي الشأن للنيابة العامة للتظلم من مسلك مصلحة السجون على اعتبار أن النيابة العامة من مهامها الإشراف على السجون أو إقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري على اعتبار أن قرار مصلحة السجون برفض أعمال قواعد الجب أو امتناعها قرار إداري يخضع لرقابة القضاء الإداري بحسبانه صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات الإدارية وهو أمر محل خلاف نظرا لأن لعدم وجود قاضي مشرف على تطبيق وتنفيذ العقوبة بعكس الحال في فرنسا، إذ نص المشرع الفرنسي بموجب قانون 9 مارس على لسنة 2004  على نظام قاضي تنفيذ العقوبة وذلك في المادة 712-1 و2و 6و 7و8 و12 و 13 من قانون الإجراءات الجنائية.   

 

 

الإشكال ليس طعنا في الحكم بل تظلم

 

وهو ما لا نظير له عندنا وأن كنا نعتقد أنه حال وجود نزاع على أعمال قواعد "الجب" أو الحد الأقصى للعقوبات السالبة للحرية لا يوجد ما يمنع من الأشكال فى تنفيذ الحكم أمام المحاكم الجنائية، وأية ذلك لدينا أن تنفيذ الحكم حسبما قالت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان جزء من كيان الخصومة الجنائية، فيجب عقد الاختصاص بنظر منازعات التنفيذ أمام القضاء الجنائي، ولقد نظم المشرع خصومة الأشكال في التنفيذ في المواد 524 إلى 527 من قانون الاجراءات الجنائية.

 

ويبين من أحكام القانون أن الإشكال ليس طعنا في الحكم بل تظلم ينعى فيه المحكوم عليه على إجراءات تنفيذ الحكم بطلب وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها ولهذا لا يصح في الإشكال تجريح الحكم، كما أن سبب الإشكال لابد وأن يكون لاحقا للحكم المستشكل فيه، ولم يحصر أو يبين المشرع أسباب الأشكال فى التنفيذ، وبالتالي لا يوجد ما يمنع من أن يكون سبب الأشكال حث مصلحة السجون على أعمال قواعد "الجب" أو الحد الأقصى للعقوبات السالبة للحرية، ومن ثم ينعقد الاختصاص للمحاكم الجنائية على حسب الأحوال في صورة أشكال موضوعي بهدف وقف تنفيذ العقوبة التي جبت أو المراد تنفيذها بالمخالفة للقانون على نحو قطعي والحكم الصادر في الأشكال على هذا النحو يخضع لطرق الطعن العادية.

 

 

رأى محكمة النقض في الأزمة 

 

وفى هذا الشأن – سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل هذه الإشكالية في الطعن المقيد برقم رقم 7843 لسنة 87 قضائية، والذى رسخت فيه على لعدة مبادئ قضائية بشأن "جب العقوبة"، حيث ذكرت أنه فى حال اتصاف الفعل الواحد بعدة أوصاف، حيث أشارت إلى الأخذ بالوصف الأشد دون الأوصاف الأخف، المادتين 309 مكرراً من قانون العقوبات، 76 من القانون 10 لسنة 2003 مفادهما، اتصاف الفعل الواحد بعدة أوصاف، يؤدى للأخذ بالوصف الأشد دون الأوصاف الأخف التي لا قيام لها معه.

 

وبحسب "المحكمة": كون الفعل محل الدعوى يشكل جريمتى تعمد إزعاج الغير باستعمال أجهزة الاتصالات المؤثمة بقانون الاتصالات 10 لسنة 3003 والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة المؤثمة بقانون العقوبات، فإن ذلك يؤدى لاعتبار الجريمة الأولى ذات الوصف الأشد مناط الطلب المعروض، بما يوجب تعيين محكمة الجنح الاقتصادية للفصل فيها.

 

وقصدت المحكمة فى مبدأها الجديد أن المتهم انتهك حرمة الحياة الخاصة لشخص وهى جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات واستخدام اجهزة اتصالات فى انتهاء الحرمة الخاصة، وهى جريمة ثانية يعاقب عليها قانون الاتصالات فإنه فى حالة معاقبته فان المحكمة تأخذ بالعقوبة الأشد وقتها وليس الاثنين معا. 

 

والنقض: إذا نتج عن الفعل جرائم متعددة وجب الحكم بالجريمة الأشد عقوبة

 

وقالت فى حيثياتها، حيث أنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى أقيمت على المتهمة أمام محكمة جنح .... الجزئية بوصف أنها أسندت للمجنى عليه بواسطة النشر عن طريق شبكة الانترنت محادثات تليفونية خاصة به لو كانت صادقة لأوجبت احتقاره عند أهل وطنه، ونقلت عن طريق شبكة الانترنت محادثات تليفونية للمجنى عليه، وأذاعت تلك المحادثات عن طريق الانترنت بغير رضاء صاحب الشأن، وطلبت عقابها بالمادة 171/3-5 ، 302/1، 309 مكرر/1 ، 309 مكرر أ/1 من قانون العقوبات، والمحكمة المذكور قضت غيابياً بجلسة .... بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى، وأحالتها لمحكمة .... الاقتصادية، وبجلسة .... قضت محكمة جنح .... الاقتصادية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها ، تأسيساً على أن الواقعة مؤثمة بقانون العقوبات ، فتقدمت النيابة العامة بالطلب الماثل لتعيين المحكمة المختصة على أساس توافر التنازع السلبى لتخلى كل محكمة عن نظر الدعوى .

 

 لما كان ذلك - وكانت النيابة العامة لم تطعن بالاستئناف وبالتالي لم تطعن بالنقض فى كلا الحكمين ، فقد أصبحت كلتا المحكمتين متخلية عن اختصاصها، وهو ما يتحقق به التنازع السلبي الذى رسم القانون الطريق لتلافى نتائجه فناط بمحكمة النقض تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى عملاً بنص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية .

 

 

ولما كانت المادة 32 من قانون العقوبات فى فقرتها الأولى قد نصت على أنه: " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها"، فقد دلت بصريح عباراتها على أنه فى الحالة التي يكون الفعل الواحد عدة أوصاف يجب اعتبار الجريمة التي تمخض عنها الوصف أو التكييف القانوني الأشد للفعل والحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التي قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف التي لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد ، إذ يعتبر الجاني كأنه لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة.