في سابقة قضائية.. حكم قضائى ينتصر لحقوق القاصرات وتحيل دعوى إثبات منقولات زوجية للطب الشرعي.. والمحكمة تثبت إكراه والد قاصرة على توقيع ورقة على بياض.. وتكشف زيادة الزوج إقرار بتطليقها واستلامها منقولات الزوجية

أصدرت محكمة أسرة القليوبية، بمحكمة قليوب لشئون الأسرة للأحوال الشخصية، حكما فريد من نوعه، ينتصر لحقوق المرأة بإحالة دعوى إثبات منقولات زوجية للطب الشرعي وتثبت إكراه والد قاصرة - زوجت دون السن - على توقيع ورقة على بياض، زاد فيها الزوج إقرار بتطليقها واستلامها منقولات الزوجية وجردها من عقد زواجها العرفي وتملص من إثبات زواجه بها وتنكر لها.

 

ملحوظة: "حصلت المدعية على حكم بزواجها تأييد مرتين من محكمة استئناف طنطا (استئناف + التماس) واستخرج لها وثيقة زواج، كما حصلت على نفقة زوجية ونفقة مسكن، والآن تحاول إعادة منقولاتها ".

 

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 697 لسنة 2021 أسرة قليوب، لصالح المحامى شريف العجوز، برئاسة المستشار مصطفى ريان، وعضوية المستشارين شريف رأفت، والتهامى وجدى، وبحضور وكيل النيابة كريم عبد الفتاح، وسكرتارية مدحت رمضان.  

 

 

الوقائع.. الزوج يتهرب من تحرير عقد زواج رسمي بزوجته القاصر

 

تتحصل وقائع النزاع في ان المدعية عقدت خصومتها مع المدعى عليه، بموجب صحيفتها أودعت قلم كتاب المحكمة، وأعلنت قانونا وطلبت في ختامها الحكم، أولا: بإثبات قائمة المنقولات للمدعية "ل. ن" المحررة بناء على عقد الزواج المؤرخ 13 يونيو 2019 والمسلمة للمدعى عليه على سبيل عارية الاستعمال والمقدرة بمبلغ 140 ألف جنيه مصريا، بالإضافة إلى 20 جرام دهب، ثانيا: بإلزام المدعى عليه بأداء قيمة قائمة المنقولات للمدعية "ل. م" بناء على عقد الزواج المؤرخ 13 يونيو 2019 والمسلمة للمدعى عليه على سبيل عارية الاستعمال والمقدرة بمبلغ 140 الف جنيه مصريا، بالإضافة إلى 20 جرام دهب.

 

وذلك على سند من القول أن المدعية زوجة المدعى عليه بصحيح العقد الشرعى المؤرخ في 13 يونيو 2019 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج والإنجاب، وقد زفت إليه بأعيان الجهاز الموضحة بمنقولات حررت قائمتها بقيمة 140 ألف جنيه و20 جراما من الذهب شبكة، وسلمت إليه على سبيل عارية الاستعمال، إلا أنه أستولى على قعد الزواج وقائمة المنقولات، وكذا إيصال أمانة وتنصل من وعده بإثبات الزواج رسميا، ثم أقامت دعوى قضائية، قضى فيها بإثبات الزواج، وتم تأييد ذلك بالاستئناف، إلا أنه امتنع عن رد منقولاتها الزوجية، الأمر الذى حدا بها إلى إقامة الدعوى الماثلة بعد لجوئها لمكتب التسوية بغية القضاء لها بالطلبات.     

 

 

الزوجة تحصل على حكم قضائي بإثبات زوجها رسميا

 

وفى تلك الأثناء – تداولت الدعوى بالجلسات مثلت خلالها المدعية بوكيل عنها وقدمت أصل الصحيفة معلن ومنفذ قانونا، وبجلسة 30 مايو 2021 مثلت المدعية بوكيل عنها – محام – وقدم إعادة اعلان وعرض الصلح، ومثل المدعى عليه بوكيل عنه – محام – وقدم حافظة مستندات طويت على إقرار من والد المدعية باستلامه قائمة المنقولات للمدعية، وادعى فرعيا ببراءة ذمة المدعى عليه من قائمة المنقولات المسلمة إليه، وبجلسة 27 يونيو 2021 مثلت المدعية بوكيل عنها – محام – ودفع بصورية الإقرار المقدم كون أن والد المدعية لا يجيد القراءة والكتابة وطلب أجل للتحري عما إذا قامت المدعية باستلام منقولاتها من عدمه، وطلب إحالة الدعوى للتحقيق. 

 

كما مثل والد المدعية بشخصه وأقر أن البصمة الممهورة بإقرار له، ومثلت المدعية عليه بوكيل عنه – محام – وقدم صحيفة الدعوى الفرعية مودعة قلم كتاب المحكمة ومعلنة قانونا طلب في ختامها الحكم ببراءة ذمة المدعى عليه من قائمة المنقولات سند الدعوى مع إلزام المدعية بالمصروفات، وقدم حافظة مستندات طويت على أصل إقرار من والد المدعية باستلامه قائمة المنقولات الخاصة بالمدعية، وقيمتها مبلغ 139995 جنيه، وبجلسة 12 سبتمبر 2021 مثلت المدعية بشخصها وبوكيل عنها – محام – وقدمت صورة من حكم الاستئناف، ومثل المدعى عليه بوكيل – محام – وحيث أصدرت المحكمة حكمها بجلسة 30 يناير 2022 بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات عناصر ما سطر لأقوال بالحكم.  

 

الزوجة يتهرب من تقديم قائمة المنقولات

 

ونفاذا لذلك القضاء باشرت المحكمة التحقيق واستمعت لأقوال شاهدى المدعية، واللذان شهدا أن حال عقد قران المدعية تم تحرير قائمة المنقولات بمبلغ 140 الف جنيه استلمها المدعى عليه، وقام بالتوقيع على القائمة وأن المدعى عليه تسلم تلك المنقولات قبل الزفاف بأسبوع، وحدثت خلافات بعد الزواج قام على أثرها والد المدعية بالتوقيع على إقرار باستلامه كافة المنقولات الزوجية، وأضاف أنه شاهد المدعى عليه حال توقيعه على تلك القائمة، وأنه لم يشاهد والد المدعية حال توقيعها على الإقرار بالاستلام، وأنما علم منه وشهد الثانى بمضمون ما شهد به الأول. 

 

بينما شهد شاهدى المدعى عليه أن والد المدعية تسلم كافة المنقولات الزوجية الخاصة بابنته المدعية وأنه وقع على إقرار بالاستلام وببصمته، وكان ذلك في حضورهما وفى حضور الجيران الملاصقين، وقررت المحكمة انهاء حكم التحقيق، وإعادة الدعوى للمرافعة، وبجلسة المرافعة الأخيرة مثل المدعية بوكيل عنها – محام – وقدما مذكرة بدفاعها وحافظة مستندات طالعتها المحكمة وألمت بها، ومثل المدعى عليه بوكيل – محام – وطلب الحكم.   

 

المحكمة تكشف تزوير الزوج

 

وفى النهاية - أصدرت محكمة أسرة القليوبية، بمحكمة قليوب لشئون الأسرة للأحوال الشخصية، حكما فريد من نوعه، ينتصر لحقوق المرأة في دعوى إثبات منقولات زوجية للطب الشرعي بعد إكراه والد قاصرة - زوجت دون السن - على توقيع ورقة على بياض، زاد فيها الزوج إقرار بتطليقها واستلامها منقولات الزوجية وجردها من عقد زواجها العرفي وتملص من إثبات زواجه بها وتنكر لها.    

 

 

يشار إلى أنه مؤخرا – كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح ملف "قانون الأحوال الشخصية" الذى يضعنا أمام العديد من المقترحات والرغبات من كلال الطرفين "الرجال – النساء"، حيث جاء التكليف للقاضي الجليل عبدالله الباجا بتشكيل فريق من القضاة الاجلاء لتدشين حوار وطني مجتمعي قانوني حول قانون الأحوال الشخصية، وامكانية تعديله بما يخدم الأسرة والمجتمع ويزيد الوعي الأخلاقي وينهي صراعات الرؤية والنفقة والطلاق، هو أمر محترم وحلقة هامة من حلقات الحوار الوطني الذي بدأه الرئيس بحوار مائدة الإفطار ولجنة العفو الجديدة وخطوات الإصلاح السياسي داخليا وخارجيا، حيث بدأت الهيئات والجمعيات والمنظمات الحقوقية ورجال الفقه والقانون تقديم الرغبات والمقترحات ومناقشاتها عبر وسائل الاعلام المختلفة.