محافظ دمياط فى مواجهة النواب.. 23 طلب إحاطة تنتظر منال عوض الأربعاء المقبل.. تحسين خدمات الطرق والصحة بالمحافظة أبرز الملفات

تعقد لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعا يوم الأربعاء المقبل، بحضور الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، لمناقشة 23 طلب إحاطة مقدمة من النواب تخص المحافظة والخدمات المقدمة فيها.

 

ومن المقرر أن تناقش اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمود نجيب مشعل، بشأن عدم قيام وزارة التنمية المحلية ومحافظة دمياط بتوفير احتياجات مركز الزرقا من معدات وأدوات للنظافة منذ أكثر من عامين، بالإضافة إلى عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح وترسية مستشفى فارسكور بمحافظة دمياط حتى الآن بالرغم من توفير 100 مليون جنيه (ما يعادل ربع القيمة التقديرية للمشروع) من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وإدارة التخطيط بوزارة الصحة.

 

كما تناقش اللجنة طلب إحاطة بشأن نقل عزبة محمد حسن إداريًا مركز الزرقا، وتوسعة ورصف طريق الحدود بمدخل عزبة الباز، وتطوير ورفع كفاءة وإنارة كوبري فارسكور العلوي، وذلك نظراً لتهالكه وعدم قيام الهيئة العامة للطرق والكباري بتنفيذ أي أعمال صيانة له منذ إنشائه عام 1996، ومساهمة أعمال التطوير المطلوبة في منع تكرار الحوادث عليه.

 

كما تناقش اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة هناء فاروق، بشأن، تهالك كوبري المحطة بمدينة الزرقا محافظة دمياط،  ومدى خطورة ذلك على المواطنين، مع العلم أن هذا الكوبري يعد المنفذ الوحيد للمدينة ويربطها بالمدن والقرى المحيطة بها، وتوفير المزيد من أتوبيسات النقل العام ووسائل المواصلات العامة بخطوط سير منتظمة لخدمة أبناء محافظة دمياط (الطلبة، الموظفين)، وخاصة الخطوط الآتية: الزرقا – دمياط الجديدة – والزرقا – المنصورة – دمياط القديمة – المنصورة الطريق الشرقي.

 

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة رحاب موسي، بشأن تأخر إصدار الأحوزة العمرانية لقرى وعزب محافظة دمياط، مما أدى إلى عدم تمكن المواطنين من استخراج تراخيص بناء، مع العلم أن معظم الأراضي صالحة للبناء وبها المرافق، وخاصة مركز ومدينة دمياط.

 

طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود نجيب مشعل، بشأن ضرورة تعديل مشروع المخطط التفصيلي وقيود الارتفاع بقرية ميت الخولى مركز الزرقا، لتصبح 23 مترًا بدلاً من 12مترًا، وذلك أسوة بباقي قرى المركز، خاصة وأن هذه القرية بها أنشطة تجارية وصناعية كبيرة، فضلاً عن عدم وجود أي منشآت أو قوات عسكرية أو مطارات بمركز الزرقا.

 

وطلب الإحاطة المقدم من النائبة إيفلين متى، بشأن الموافقة على استخراج تراخيص البناء والتعلية بقرية تفتيش السرو التابعة لمركز ومدينة فارسكور، إلى أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في القرارات الصادرة بشأن تبعية الأرض، خاصة أن جميع الخدمات المقدمة للمواطنين بهذه القرية تقدم عن طريق محافظة دمياط.

 

وطلبي الإحاطة المقدمين من النائبين: محمود نجيب مشعل، على العساس، بشأن استمرار تعنت محافظة دمياط في وقف استخراج تراخيص البناء في قرية تفتيش السرو، بمركز فارسكور ، مما يهدد كيان ونشاط الوحدة المحلية، وذلك نتيجة الخلاف الحدودي بين محافظتي دمياط والدقهلية، وعدم تطبيق القرار الجمهوري رقم 116 لسنة 1982 باعتبار مصرف السرو العمومي الحد الفاصل بين المحافظتين.

 

وتواصل اللجنة مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب على العساس، بشأن سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو استكمال تطبيق القرار الجمهوري رقم 116 لسنة 1982 باعتبار مصرف السرو العمومي الحد الفاصل بين محافظتي دمياط والدقهلية والنزول على الطبيعة لتحديد الحد الفاصل بينهما والوقوف على بداية ونهاية المصرف، حيث تم تنفيذه في مناطق دون الأخرى مما أدى إلى حدوث تشابك بين المحافظتين، فضلاً عن حصول المواطنين بعزبتي محمد شعبان وأحمد المليجى التابعتين للوحدة المحلية منشأة الجمل مركز منية النصر محافظة الدقهلية على كافة خدماتهم من محافظة دمياط.

 

بالإضافة إلى قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا، بإخلاء العمارة السكنية رقم 2 بمدينة السرو بناء على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رقم 18 لسنة 2021، وعدم توفير البديل للأسر القاطنة بها وتركهم بلا مأوى، وعددهم عشر أسر معظمهم من المرضى وكبار السن، مع العلم أنه تم تسليم تلك العمارة إليهم منذ عشرات السنين وقاموا بسداد كامل ثمن وحداتهم السكنية.

 

وطلب الإحاطة المقدم من النائبة هناء فاروق، بشأن انهيار عقار مكون من خمسة طوابق بميدان سرور، ووفاة ثلاثة مواطنين جراء هذا الانهيار، مع العلم أن هذا العقار صادر له رخصة ترميم برقم 21/2021، القرار الهندسي 111/2021، ولم يصدر له رخصة تنكيس.

 

وتناقش اللجنة أيضا طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة إيفلين متى بطرس، بشأن عدم قيام محافظة دمياط بمتابعة استكمال تنفيذ أعمال الصرف الصحي بالكاشف الجديد بمركز الزرقا، حيث بدأ العمل بالمشروع منذ عام 2005 ولم يتم الانتهاء منه حتى الآن، حيث أدت أعمال الحفر إلى تكسير الطرق والشوارع وتهالكها، ومعاناة المواطنين وتعطيل مصالحهم، وكثرة الحوادث.

 

وطلب آخر خاص بإهدار المال العام بتنفيذ أعمال رصف بعض شوارع محافظة دمياط خلف ميدان الشهابية وخاصة شارع طه، قبل تغيير مواسير الصرف الصحي المتهالكة، الأمر الذى أدى إلى تكسيرها وانفجار مياه الصرف على أعمال الرصف الجديد ودخولها إلى المنازل، فضلاً عن عدم استكمال أعمال الرصف لبعض الشوارع بدعوى عدم إدراجها بالخطة.

 

وطلب بشأن عدم قيام محافظة دمياط بمتابعة أعمال رصف الشوارع الكائنة خلف المركز حيث تبين وجود بعض المخالفات في أعمال الرصف (عدم انتظام منسوب الرصف ارتفاعاً وانخفاضاً) مما يؤدي إلى تجمع مياه الأمطار وتهالك الرصف، فضلاً عن وجود بعض الشوارع التي لم يتم رصفها، هذا ولم يتم محاسبة المقاول المنفذ للأعمال مما يعد إهداراً للمال العام.

 

وطلب الإحاطة المقدم من النائب ضياء الدين داود، بشأن التحقيق في مدى مطابقة ما تم من أعمال للمواصفات الفنية السليمة من عدمه، بشأن تنفيذ خطة تطوير كورنيش النيل بدمياط من منطقة الدعائم حتى ميدان الساعة، وعما إذا كانت الأعمال تنطوي على شبهة إهدار للمال العام، وعما إذا كان التعاقد مع مقاول المشروع قد تم وفقاً لأحكام القانون من عدمه.

 

وطلبات الإحاطة المقدمة من لنائب محمود نجيب مشعل، بشأن فصل عزبة فرج سالم عن مدينة الزرقا، ومعاملتها معاملة القرى في تقدير أسعار مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء والرسوم الإدارية وذلك أسوة بكفر البطيخ، حيث يتم معاملة المواطنين بالعزبة المشار إليها معاملة مدينة الزرقا في تقدير الرسوم بالرغم من عدم وجود خدمات أو مرافق بها. 

 

بالإضافة إلى سرعة إعادة الشيء لأصله بشوارع مدينة فارسكور ، حيث تسببت الشوارع المتهالكة في شلل وتكدس مروي بالمدينة، والموافقة على سرعة رصف طريق عزبة راشد حتى مسجد عزبة سلامة مركز فارسكور – محافظة دمياط بمسافة تقل عن 700 متر، وذلك لرفع المعاناة عن المواطنين ومساعدتهم على قضاء مصالحهم وخدماتهم المطلوبة من المصالح الحكومية المختلفة بأنحاء المركز والقرى المجاورة.

 

وتواصل اللجنة اجتماعها لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب على العساس، بشأن تطوير وتوسعة مدخلي مدينة السرو مركز الزرقا ،بطول 1,5 كم لكل مدخل من المدخلين، وطلبي الإحاطة المقدمين من النائبين: على العساس، محمود نجيب مشعل، بشأن عدم قيام الدكتورة محافظ دمياط بعقد لقاء دوري مع النواب لبحث طلبات المواطنين، فضلاً عن الإصرار على عمل كشوف جماعية للردود على طلبات المواطنين بدون توقيع إلا في نهاية الكشف.