ارتفاع أسعار اللحوم على مائدة "الشيوخ".. مطالب بتقديم تسهيلات لمربى الماشية.. والحكومة: توفير 10 مليارات جنيه لدعم المنظومة

الزراعة: تثبيت سعر كيلو اللحوم الطازجة عند 95 جنيها وضخ كميات للقطاع الخاص

 

 

اللجنة البرلمانية توصى بتحسين الصفات الوراثية للسلالات المحلية وزيادة الكميات المستوردة من اللحوم

 

 

ينظر مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تقرير لجنة الزراعة والرى عن الاقتراح برغبة المقدم بشأن التضرر من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.

 

 

وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى أن الحكومة تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الاحتياجات الرئيسية للمواطنين وعلى رأسها إنتاج اللحوم والتى تأتى ضمن توجيهات القيادة السياسية لتحقيق وفرة فى السلع واحتياجات المواطن المصرى حيث تصل نسبة الاكتفاء الذاتى من اللحوم الحمراء حوالى 55% ويتم استيراد 45 % من الخارج، كما وصل إجمالى الاحتياجات من اللحوم إلى حوالى 950 ألف طن خلال عام 2021 منها 520 ألف طن من الإنتاج المحلى و430 ألف طن تم استيرادها من الخارج (منها 330 ألف طن لحوم مبردة ومجمدة وكبد وكلاوى مستوردة، و100 ألف طن لحوم مستوردة تنتج من 400 ألف رأس عجول حية مستوردة وترتكز الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 تركيزاً كبيراً على الاستثمار فى قطاع الثروة الحيوانية.

 

 

وأشار النائب فى الاقتراح برغبة إلى أن أسعار اللحوم الحمراء  شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة فى الأسواق بسبب  زيادة أسعار الاعلاف حيث أصبح ارتفاع تكاليف الاعلاف يمثل عبئاً اقتصادياً على مربى الماشية، وهو ما أدى الى آثاراً سلبية على ذلك القطاع وعزوف الكثيرين منهم عن تربية المواشى والتوقف عن الاستثمار فى هذا القطاع، مضيفا هناك سبب آخر لزيادة أسعار اللحوم وهو تراجع استيراد اللحوم من الخارج فى ظل ارتباك عمليات استيراد وتصدير اللحوم فى معظم دول العالم نتيجة ظهور جائحة كورونا وظهور بعض الأمراض الوبائية الخطيرة حيث تحظر مصر استيراد أى لحوم من أى دولة تظهر فيها أمراض حيوانية خطرة قبل التأكد من سلامة وصلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمى وخلوها من أى أمراض ومطابقتها للمواصفات المحلية والعالمية ، وكذلك أدى ارتفاع رسوم الشحن والنقل وأسعار العملة، وانخفاض إنتاجية الحيوانات، وقلة المراعى الطبيعية، وانخفاض المساحات المزروعة بمحاصيل الأعلاف إلى الزيادة الكبيرة فى أسعار اللحوم فى الفترة الأخيرة.

 

 

وتابع قائلا إن حوالى 50% من خامات الاعلاف ومدخلات الإنتاج الخاصة بتصنيع أعلاف عجول التسمين تكون مستوردة من الخارج وتتأثر بسعر العملة والأسواق العالمية، لافتا الى ان الفترة الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً فى أسعار اللحوم الحمراء إلى أن وصل سعر كيلو اللحوم فى بعض المحافظات إلى ما يزيد عن 180 جنيها، وتقوم الدولة باستيراد 80% من احتياجاتها من الأعلاف مما أدى إلى ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بصورة مبالغ فيها مما يزيد من الأعباء الاقتصادية على المواطنين.

 

 

وأضاف النائب: يمكن حل تلك المشكلة عن طريق ضبط الأسواق وزيادة الحركة الإنتاجية للماشية وحل مشكلة ارتفاع أسعار الأعلاف وتقديم التسهيلات لمربى الماشية وصغار الفلاحين أصحاب المعالف الصغيرة، والتوسع في زراعة محاصيل الأعلاف، وطبقا لتقرير اللجنة فإن ممثل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أوضح أن العالم كله يشهد ارتفاعاً فى أسعار اللحوم سواء نتيجة لزيادة رسوم الشحن أو لزيادة أسعار مدخلات الإنتاج عموماً وخصوصاً مدخلات الأعلاف  بالإضافة إلى زيادة أسعار العجول المستوردة على أثر جائحة كورونا، لا فتا إلى أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تعمل طوال الوقت على توفير المعروض من اللحوم الحمراء فى الأسواق، بالإضافة إلى منح الوزارة الموافقات لاستيراد الاحتياج من اللحوم الحمراء لسد العجز فى الاستهلاك المحلي.

 

 

وأشار إلى أن المشروع القومى للبتلو يأتى ضمن عدد من المشروعات القومية التى تهدف الى تقليل الفجوة بين حجم الاستيراد والاستهلاك من اللحوم الحمراء ، حيث تتضح أهمية المشروع القومى للبتلو فى عدم ذبح عجول البتلو الصغيرة عند وزن 100 كجم وتسمين هذه العجول وذبحها عند وزن أكثر من 450 كجم ليعطى 250 كجم لحم مشفى للرأس الواحد من العجول ، مع توفير الرؤوس المستوردة من العجول عالية الإنتاجية لصغارالمربين.

 

 

وقد بدأ تنفيذ المشروع القومى للبتلو منذ عام 2017 بمبلغ 100 ملیون جنيه مخصصة من وزارة المالية ونظراً للنتائج التى حققها المشروع فقد وصل إجمالى المبالغ المخصصة للمشروع إلى 5.1 مليار جنيه عام 2021 حيث يقوم المشروع بمنح المزارعين قروضاً لتسمين المواشى بفائدة متناقصة 5% وقد وصل عدد المستفيدين من هذه القروض إلى حوالى 39 ألف مستفيد بإجمالى قروض 6.5 مليار جنيه.

 

 

وذكر ممثل الزراعة أن من أهم النتائج التى حققها المشروع القومى لإحياء البتلو هو توفير اللحوم الحمراء البلدية بإجمالى أكثر من 50 ألف طن وتوفير فرص عمل للشباب ولصغار المزارعين فى الريف وتقلیل استيراد اللحوم الحمراء وتوفير العملة الصعبة، مضيفا تم توقيع بروتوكول رباعى بين وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضي، والتموين والتجارة الداخلية والبنك الزراعى المصري، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية يتم من خلاله استيراد رؤوس ماشية باشتراطات ورقابة صارمة بهدف تحسين السلالات حيث يقوم المربى  بالحصول على قرض من البنك الزراعى يسدد على 6 أشهر بفائدة 2.5 مع التزام وزارة التموين باستلام اللحوم من المربين بسعر عادل وطرحها فى منافذها بأسعار أقل من أسعار السوق.

 

 

وتابع قائلا: هناك توجيهات رئاسية متواصلة بدعم المشروع القومى للبتلو ومضاعفة حجمه وانتاجيته والتوسع فى إشراك الجمعيات الاهلية لما لها من شبكة تواصل فعالة مع صغار المربين على مستوى الجمهورية مع توفير كافة أوجه الرعاية البيطرية ودراسة أى مشكلات تواجه المستفيدين وقد تم التصديق من رئيس الجمهورية على توفير مبلغ  10 مليارات جنيه لدعم منظومة صناعة اللحوم فى مصر لزيادة مخصصات المشروع القومى للبتلو.

 

 

وكشف ممثل الزراعة أن مشروع تطوير مراكز تجميع الألبان ضمن الرؤية العامة للدولة لحماية صحة المصريين من خلال رفع معايير سلامة الغذاء، وتوفير ألبان صحية بالاستعانة بأفضل الخبرات المتخصصة فى هذا المجال وطبقاً للمعايير الدولية والتى تشمل تنظيم عملية نقل وتداول الألبان، وكذلك زيادة الإنتاجية والربحية لصالح تلك المراكز، لافتا الى ان عدد مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية 826 مركزا جمعيها غير مرخصة وتعمل بطريقة غير نظامية و تم استصدار القرار الوزارى رقم 418  لسنة 2020 بشأن قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالترخيص طبقا للاشتراطات القياسية ،ويصل عدد مراكز تجميع الألبان خلال المرحلة الأولى من الخطة التنفيذية لتطوير تلك المراكز 205 مركز.

 

 

وأكد ممثل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى على توفير اللحوم بجميع أنواعها فى الأسواق وبجميع فروع ومنافذ الوزارة على مستوى الجمهورية مع طرح كميات كبيرة لتحقيق وفرة فى الأسواق لضبط الأسعار مع شن حملات تفتيش دورية على جميع الأسواق لضبط أى مخالفات ومنع أى تلاعب بالأسعار وتكليف مديريات الطب البيطرى بالمحافظات بحملات التفتيش اليومية على الأسواق والحملات الرقابية على محلات بيع اللحوم ومنتجاتها بجانب التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى لتشديد الرقابة على منافذ اللحوم ومنتجاتها

 

وأضاف أنه خلال عام 2021 تم تطوير ورفع كفاءة وإحلال وإنشاء وإضافة عدد 80 وحدة بيطرية ليصبح عدد الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية 1822 وحدة بيطرية، كما تم أيضاً تطوير والارتقاء بمراكز التلقيح الصناعى الموجودة على مستوى الجمهورية والتى يصل عددها إلى 4 مراكز، بالإضافة إلى إدراج كافة احتياجات الخدمات البيطرية والتحسين الوراثى ضمن 332 مركزا للخدمات الزراعية والتى سيتم تنفيذها ضمن برنامج حياة كريمة.

 

 

وأشار إلى أن الدولة دعمت قطاع الثروة الحيوانية من خلال المشروعات القومية مثل المشروع القومى للبتلو والمشروع القومى لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان، ومشروع التحسين الوراثي، كما تم تنفيذ المشروع القومى لترقيم الماشية الذى أسفر عن رسم خريطة شاملة للثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية من خلال الترقيم والتسجيل والحصر الدقيق الشامل.

 

 

أما مسئولى وزارة التموين والتجارة الداخلية فكما جاء بتقرير اللجنة أوضحوا أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات فى اطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية للسيطرة أسعار اللحوم بالأسواق.

 

 

فبالنسبة للحوم السودانية الطازج بتاریخ 29 / 10 / 2015 تم إبرام عقد بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومنظومة الصناعات الدفاعية السودانية ممثلة فى شركة الاتجاهات المتعددة المحدودة لتوريد كميات من اللحوم السودانية الطازجة ( كاركس ) بلغ إجماليها طبقاً للعقد وملاحقه كمية 85 ألف طن لحوم سودانية، تم تنفيذ كمية ٦٢.500 طن وتم الاتفاق مع على استكمال توريد كميات العقد والبالغة  22500 طن بما يعادل 125 ألف رأس أبقار حية يتم ذبحها بمحجر ومجزر توشكى التابع لشركة جنوب الوادى للتنمية وذلك للتوريد حتى عام 2023، وتم الاتفاق على تثبيت الأسعار عند 95  جنيها للكيلو حتى الانتهاء من استلام كامل الكمية وهو يقل عن أسعار مثيلها بالأسواق بقيم تتراوح ما بين 20% إلى 30%كما تم الاتفاق مع الجانب السودانى على تكوين مخزون استراتيجى من الرؤوس الحية داخل جمهورية مصر العربية يقدر بكمية عشرة آلاف رأس بقرى حى بصفة دائمة بمحجر توشكى ويتم استعاضتها تباعاً لتوفير اللحوم السودانية الطازجة اليومية بكمية 300 ذبيحة لتوفيرها بمنافذ البيع بالشركات التابعة للشركة القابضة لسد احتياجات المواطنين.

 

وأشار ممثلو وزارة التموين إلى انه تم زيادة المعروض من اللحوم الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية خلال الفترة السابقة وحتى الآن للسيطرةعلى الأسعار بالأسواق لافتا الى انه سيتم ضخ كميات من اللحوم السودانية الطازجة للقطاع الخاص بأسعار مناسبة من خلال الكميات التى تعاقدت عليها الشركة المصرية السودانية (وهى شركة مساهمة مصرية شارك فى تأسيسها الشركة القابضة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بنسبة 25% لكل جهة، فضلا عن شركة الاتجاهات المتعددة المحدودة بنسبة 40% وشركة جنوب الوادى للتنمية بنسبة 10%) والتى تقدر بحوالى 30 ألف رأس لضخها للمستهلك بأسواق القطاع الخاص بأسعار مناسبة وهذه الكميات بخلاف الكميات التى يتم استيرادها بمعرفة شركة الاتجاهات المتعددة المحدودة لحساب وزارة التموين والتجارة الداخلية.

 

 

كما تم الاتفاق مع الشركة المصرية السودانية على ضخ كميات إضافية من اللحوم السودانية تقدر بعدد 10 الاف رأس للشركة القابضة وذلك لزيادة المعروض من اللحوم السودانية وكذلك لتوفيرها لتنفيذ البروتوكول مع وزارة الأوقاف.

 

 

ولفت الى ان هذه الكميات والكميات المتعاقد عليها سوف تكفى حتى آخر عام 2023، وبالنسبة للحوم المجمدة المستوردة اوضح ممثل التموين انه جارى الاتفاق مع شركة ميدى تريد على تنويع مصادراستيراد اللحوم المجمدة واستحداث مناشئ جديدة من أوكرانيا وبيلا روسيا / كولومبيا / فنزويلا لكمية 6الآف طن سنوياً قابلة للزيادة حسب متطلبات الأسواق بأسعار مناسبة لتكون بديلاً عن المنشأ البرازيلى والذى يشهد تزايد فى أسعاره خلال الفترة الحالية الى جانب تنويع مصادر الاستيراد تم الاتفاق مع شركة ميدى تريد خلال الفترة الحالية لتوريد كمية 500طن لحوم برازيلى إلى جانب الاتفاق على توريد 1000 طن أخرى وسوف يتم ضخها للمستهلك بأسعار تقل عن مثيلها بالأسواق بقيم تتراوح ما بين 5% إلى10%.

 

 

وأكدت اللجنة أن وجود قاعدة بيانات دقيقة يتم تحديثها بصفة دورية أصبح يمثل ضرورة لاتخاذ القرارات السليمة فى الوقت المناسب مثل استيراد الماشية وتوفير اللقاحات والأمصال للمنتج المحلى وتحسين السلالات وزيادة الإنتاج واستثمارات اللحوم والألبان ومعرفة احتياجات المربين والمنتجين من الأعلاف والخدمات البيطرية.

 

 

وذكرت اللجنة أن توفير اللحوم بالأسعار المناسبة لكافة المواطنين قضية محورية نظراً لما يمثله قطاع الثروة الحيوانية من أهمية كبرى فى توفير الأمن الغذائى واحتياجات المواطنين من البروتين الحيوانى من اللحوم والالبان واوصت اللجنة بالالتزام  بشروط سلامة الإنتاج الحيواني، لزيادة معدلات الإنتاج من اللحوم الحمراء وإعداد خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل للحد من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بالسوق المحلى مع ضرورة التكامل والتنسيق والتعاون الوثيق بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وبين صغار المزارعين الذين يقومون بإنتاج 70% من الإنتاج المحلى من اللحوم الحمراء بالإضافة لفتح مجمعات استهلاكية لبيع اللحوم المجمدة والمبردة واللحوم البلدية المدعمة فى كافة المحافظات وزيادة معدلات الإنتاج من الثروة الداجنة والسمكية كبدائل والعمل على تغيير ثقافة المستهلك بأهمية استهلاك اللحوم المبردة والمجمدة لخضوعها لمعايير دقيقة فى النظافة والاشتراطات الصحية تحسين الصفات الوراثية للسلالات المحلية عن طريق الخلط والتهجين مع سلالات أجنبية عالية الكفاءة والانتاجية  وتوفير الأعلاف وتنظيم توزيعها، والعمل على تحسين نوعية الأعلاف وطريقة تصنيعها وتطويرها بأساليب علمية.

 

 

كما أوصت اللحنة بتوفير الرعاية البيطرية من حيث التطعيم ضد الأمراض، وتوفير الأمصال والأدوية واللقاحات والإشراف الجيد على المجازر ورفع كفاءتها وتوفير العدد اللازم من الأطباء البيطريين والتوسع فى زراعة محاصيل الأعلاف وخصوصاً الذرة الصفراء وفول الصويا بالاضافة الى ضرورة تدخل الدولة فى وقت الأزمة بإحداث التوازن المطلوب وزيادة الكميات المستوردة من اللحوم الحمراء، وطالبت اللجنة من المجلس الموافقة على ما ورد من توصيات وإحالة التقرير إلى الجهات المعنية.