وزيرة التخطيط: 1.1 تريليون جنيه استثمارات عامة و350 مليار جنيه "خاصة" بخطة 22/23.. وملتزمون بتطبيق الكفاءة والفاعلية فى تحديد الأولويات.. وأولوية مُطلقة للتصنيع الدوائى والرعاية الطبية للحفاظ على سلامة المواطن

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه كان من المُنتظر أن يُحقّق عام 21/2022 نموًا قَدرُه 6.4% بعد التعافى التدريجى من الجائحة، خاصة بعد تسجيل مُعدل نمو مُرتفع فى النصف الأول من العام فى حدود 9%، إلا أن التأثيرات السلبيّة للأزمة الروسيّة/الأوكرانيّة أثرت على توقّعات النمو القطاعيّة وتدفّقات الاستثمار، حيث تمت مُراجعة مُعدّل النمو المُستهدف للعام الجارى وخَفضِه إلى 5.7%، مشيرة إلى أن المؤشرات الأولية فى الربع الثالث من 21/2022 تشير لتحقيق معدل نمو 6%، مع توقّع قدر من التراجُع فى عام 22/2023 إلى 5.5% فى ظل الأحداث الدوليّة الراهنة، قَبْل أن يُعاودَ مَنحاه التصاعُدى لِيُسجّل 6.2% و6.5% فى العاميين التاليين، موضحة أن تلك المُعدّلات تُعد مُرتفعة مُقارنةً بالمُعدّل المُحقّق فى عام 20/2021 والبالغ 3.3%..

 

جاء ذلك خلال مناقشة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالى 2022-2023 اليوم خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور هانى سرى الدين، وبحضور الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط وعدد من قيادات الوزارة.

 

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى أنه من المُقدّر أن يَصِلَ الناتج المحلى الإجمالى فى عام الخطة إلى نحو 9.26 تريليون جنيه بالأسعار الجاريةِ، بنسبة نمو 16.3% عن ناتِج العام السابق والبالغ نحو 7.96 تريليون جنيه، كما يُقدّر الناتج المحلى بالأسعار الثابتة بنحو 8.4 تريليون جنيه فى عام الخطة 22/2023 التى تستهدف إحداثِ طفرة استثمارية كبيرة مُقارنة بالأعوام السابقة، موضحة أنه للعام الثانى على التوالى تتجاوزُ الاستثمارات المُقدّرة التريليون جنيه، لتُسجّل نحو 1.45 تريليون جنيه بالمُقارنة باستثماراتٍ مُتوقّعةٍ لعام 21/2022 قدرُها 1.24 تريليون جنيه، بنسبة نمو تُناهِز 17%.

 

وتابعت السعيد، أنه من المُستهدف تخصيص نحو 1.1 تريليون جنيه كاستثمارات عامة بنسبة 76% من إجمالى الاستثمارات مُقابل 350 مليار جنيه استثمارات خاصة بنسبة 24%، مؤكدة أن تلك الطفرة الاستثمارية أساسَها فى المشروعات القومية المُستهدف إنشاؤُها والتوسّع فيها من خلال استثمارات الهيئات الاقتصاديّة العامة، متابعه انه على مستوى التوازن القطاعى للاستثمارات العامة، فقد راعتْ الخِطة تحقيقِ هيكلٍ مُتوازنٍ، بتوجيه نحو 35.6% من الاستثمارات العامة للقطاعات السلعيّة، ونحو 31.8% من الاستثمارات العامة للقطاعات المعنيّة بالخِدْمات الإنتاجيّة، مُقابل 32.6% للأنشطة الاجتماعية من تعليم وصحةٍ وخدمات شباب ورياضة وغيرها.

 

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى أنه سَيجرى تَخْصِيص نحو 17.5 مليار جنيه لدَوَاوين عُمُوم المُحافظات وديوان عَام وَزَارَة التَّنْمِيَة المحليّة فِى خِطَّهِ عَام 22/2023، موضحة أنه سيخصّ مشروعات الطُرُق نَحْو 41% مِنْه تلك الاستثمارات، وخِدمات تَحْسِين البِيئَة نِسبَة 20٪، وخدمات تَدْعِيم احْتِيَاجَات الوَحَدات المحليّة نِسبَة 14%، بالإضافة إلى 12% لخِدمات الكَهْرُباء، 7% لخدمات الأمن والإطفاء والمرور، 6% لخِدمات الكبارى والأنفاق.

 

وتابعت السعيد، أنه على مُسْتَوَى المُحَافظات، يَتِمّ تَخْصِيص 57.6% مِن إجْمَالِى الاستثمارات المَحَليّة المُوزّعَة، على مُحَافَظَات أَقَالِيم الصَّعِيد وَالْقَنَاة وسيناء، وذلك مِن مُنْطَلِق تَضْيِيق الفجوة الدخليّة بَيْن المُحافظات وَالْأَقَالِيم، وأن الخطة تؤكد أهمية الالتزام بتطبيقِ معايير الكفاءةِ والفاعليةِ فى تحديد الأولويّات الاستثمارية وضمان عدالة التوزيع وذلك لتعظيم العائد من الاستثمارات العامة، مشيرة إلى إعطاء أولويّة مُطلقة لمشروعات التصنيع الدوائى وخدمات الرعاية الطبيّة التى تستهدفُ الحِفاظ على سلامة المواطن، والمشروعات التى تُسهِم فى تسريع عجلة الإنتاج والتشغيل.

 

وقالت وزيرة التخطيط، إن مَنشور الخِطة يتضمن مَجموعة من الأدِلّةِ الإرشاديّةِ لمعايير وضوابط الاستثمار، والمتمثله فى دليل الاستدامةِ البيئيةِ، ودليل التخطيط المُستجيبِ للنوع الاجتماعى، بالإضافة إلى أولويّة توجيه الاستثمارات للمشروعات الخضراء والمشروعات التى تُراعى حقوق المرأة والطفل وذوى الهِمَم، موضحه تأكيد الخطة كذلك على ضرورة تطبيق منظومة البرامج والأداء للتعرّف على الإِنجازات الفعليّة بالمُقارنة بالمُستهدفات الواردة بالخِطة.

 

وحول تقرير الأولويّات، أوضحت السعيد أن الخطة تعطى الأولويّة لاستكمال المشروعات الجارى تنفيذُها والتى قَطعت شوطًا كبيرًا فى التنفيذ بنسبة 70% على الأقل بحيث يُتوقّع الانتهاء منها قبل نهاية عام الخطة.

 

وصرحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خِطّة العام المالى 2022/2023 تتضمن وللمَرّة الأولى قسمًا خاصًا يتناولُ دور الخِطّة فى تنفيذ الاستراتيجيّة الوطنيّة لحقوقِ الإنسانِ (2021 – 2026)، التى أطلقَها السيد/ رئيس الجمهوريّة فى سبتمبر 2021، من خلال الربط بين المشروعات والبرامج والمُبادرات التنمويّة التى تستهدفُها الخِطّة والمَحاور الرئيسة للاستراتيجيّة، مؤكدة أن الخطة أعطت اهتمامًا بالغًا بقضيتى الضغوط التضخّميّة وتداعيّاتها الاجتماعية التى يُواجهها الاقتصاد المصرى حاليًا فى ظل تبِعات الأزمات العالمية من خلال ما يُعرَفُ بِالتضخّم المُستورد، وكذلك قضية التشغيل والحِفاظِ على مُعدّلات البطالة فى أدنى مُستوياتها.

 

وفيما يتعلق باحتواء التضخم، أوضحت السعيد، أن الخطة تضمنت آليات لامتصاص السيولة وضبط معدلات التضخم رغم تنامى الضغوط التضخمية العالمية، موضحة أن أبرز تلك الاّليات تمثلت فى إعطاء أولوية مُطْلَقة لتأمينِ احتياجاتِ البلاد الاستيراديةِ من السلع التموينية الاستراتيجية، إحكام الرقابة التموينية فى الأسواق، بالإضافة إلى التوسّع فى منافذ التوزيع والمعارض ومُبادرات توزيع السلع على الفئات الأكثَرُ احتياجًا، مع استمرار توفير الدعم الحكومى لدرء التأثير السلبى على أسعارِ السلع الأساسية لعدم الإضرار بالفئات المُستحقة، ذلك فضلًا عما تم إقراره من موازنات طارئة لمُواجهة جائحة فيروس كورونا إثر ظهورِها فى مصر.

 

وتابعت السعيد استعراض الاّليات مشيرة إلى زيادة أعداد الأُسر المُستفيدة من برنامج التضامُن الاجتماعى، وزيادة المعاشات وحَدْ الإعفاءِ الضريبى لتوفير مزيدٍ من الحماية للفئات الأولى بالرعايّة، لافته إلى قيام الدولة بتخصيص 130 مليار جنيه للتعامُل مع تداعيّات الأزمة وتخفيف آثارها على المُواطن، على أن يتم توفير 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمُستفيدين من برنامجى تكافُل وكرامة، فضلًا عن تخصيص نحو 190 مليار جنيه للهيئة القوميّة للتأمين الاجتماعى لصرف زيادة المعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيهًا بدءًا من أول أبريل المنتهى، وكذا تدبير 36 مليار جنيه لصرف العلاوات الدوريّة للمُخاطَبين بالخدمةِ المدنيّةِ.

 

وفيما يخص قضية البطالة، أكدت السعيد استهداف الخطة توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتصل إلى 900 ألف فرد، مع الإبقاء على مُعدّلات البطالة عند مُستواها الحالى 7.4% - 7.5%.

 

وأضافت الدكتورة هالة السعيد، أن خِطّة عام 22/2023 تشتمل كذلك على سياسات الدولة والبرامج الحكوميّة المُستهدفة للتصدّى للتغيّرات المُناخيّة وانعكاساتِها على النظامِ البيئى وعلى الاقتصادِ الوطنى، وذلك فى ضوء تَوصيّات قِمّة المُناخ التى عُقدت بمدينة جلاسجو بالمملكة المتحدة فى عام 2021، متابعه أنه وفى إطار استضافة مصر لقِمّة المُناخ 2022 (COP 27)، فإن الخِطّة تبرز حِرصَ مصر على تبنّى المُبادرات الحكوميّة الداعمة للنمو الأخضر المُستدام لتُشكّلَ استثماراتُها نسبة 40% من إجمالى الاستثمارات العامة فى عام الخِطّة، مُقابِل 30% فى الوقت الراهن، وصولًا إلى 50% بحلول عام 2025، إلى جانب استهداف رفع نسبة الطاقة المُتجّددة من جملة الطاقة المُستخدمة إلى 20% عام 22/2023، ثم إلى 25% عام 24/2025، ولتقترب من مُستهدفات عام 2035 (42%)، فضلًا عن التوسّع فى مشروعات النقل المُتطوّر، وإبرام اتفاقيّات دوليّة لإنتاج الهيدروچين الأخضر كمادة وسيطة لإنتاج الأمونيا الخضراء.